قال وزير مالية الصين أمس، إن الصين «واثقة تماما» بقدرتها على كبح جماح مخاطر الديون على النظام المالي والمصرفي للبلاد.
وأوضح وزير المالية الصيني شياو جيي للصحافيين، على هامش الاجتماعات السنوية لمؤتمر الشعب (البرلمان) الصيني، إن معدل الدين الصيني تراجع بنهاية العام الماضي إلى 36.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 36.7 في المائة في 2016.
ويعد هامش الدين للناتج في الصين منخفضا مقارنة بمعدلاته في الاقتصاديات الكبرى والناشئة، كما أضاف شياو متوقعا ألا يتغير هذا الهامش عن معدلاته الحالية في الصين خلال السنوات المقبلة.
وبلغ الدين المجمع للحكومة المركزية الصينية والحكومات المحلية في البلاد بنهاية العام الماضي نحو 29.95 تريليون يوان (نحو 4.75 تريليون دولار أميركي) منها 16.47 تريليون يوان ديونا على الحكومات المحلية، وفقا لما نقلته وكالة «شينخوا» عن الوزير، الذي أكد اهتمام حكومته البالغ بإدارة الدين السيادي.
وكانت الصين قد أقرت مؤخرا قانونا جديدا للموازنة وإجراءات أخرى لاحقة لضبط الوضع المالي، حيث أسست الحكومة نظاما لإدارة الموازنة والإنذار المبكر للمخاطر والاستجابة الطارئة والمراقبة اليومية.
ورغم أن معدل الدين العام للصين ما زال منخفضا مقارنة بالدول الصناعية الكبرى الأخرى، فإن المؤسسات المالية الدولية حذرت من ارتفاع مستويات ديون الشركات، كما تقول وكالة الأنباء الألمانية.
وذكر صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن ديون الشركات الصينية وصلت إلى 165 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2015، وما زال ينمو بسرعة، محذرا من أن الديون تمثل «خطورة على الاستقرار المالي» للصين.
وكان رئيس وزراء الصين لي كيشيانج قد افتتح جلسات مؤتمر الشعب الصيني يوم الاثنين الماضي وقال إن منع وقوع مخاطر مالية يمثل واحدة من «ثلاث معارك حيوية» بالنسبة للصين إلى جانب محاربة الفقر والتلوث.
وأضاف أن «أسس الاقتصاد الصيني ما زالت قوية ولدينا العديد من الأدوات السياسية التي يمكننا استخدامها... نحن قادرون تماما على كبح جماح المخاطر الكبرى» للديون.
كما أعلن رئيس الوزراء الصيني استهداف الحكومة تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 6.5 في المائة تقريبا خلال العام الحالي بعد نمو الاقتصاد بمعدل 6.9 في المائة خلال العام الماضي متجاوزا التوقعات.
وتستهدف الحكومة الوصول بعجز الميزانية خلال العام الحالي إلى 2.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية عن العجز المسجل في 2017، وهو ما يشير إلى الرغبة في تقليل الديون.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية أمس تراجع الاحتياطات الأجنبية للصين أكثر من المتوقع في فبراير وانخفضت للمرة الأولى في 13شهرا، في ظل هبوط اليوان مقابل الدولار الأميركي وسط تقلبات حادة في أسواق المال العالمية.
وبحسب بيانات البنك المركزي فقد تراجع الاحتياطي 27 مليار دولار إلى 3.134 تريليون دولار مقارنة مع زيادة 21.5 مليار دولار في يناير (كانون الثاني).
كان اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض الاحتياطات مليار دولار في فبراير (شباط) إلى 3.160 تريليون دولار.
وكان نزوح رؤوس الأموال مبعث خطر رئيسي للصين أوائل 2017، لكن مزيجا من تشديد القيود الرأسمالية وانخفاض الدولار ساعد اليوان على الانتعاش بقوة مما عزز الثقة في الاقتصاد.
وانخفضت قيمة احتياطات الصين من الذهب إلى 78.064 مليار دولار بنهاية فبراير (شباط) من 79.675 مليار في نهاية يناير (كانون الثاني).
أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 13 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية السعودية…