فصل جديد من التوتر بين تركيا وهولندا حول الأرمن

فتحت هولندا فصلا جديدا من حالة التوتر مع تركيا بعدما أقر برلمانها مشروعا يعترف بأحداث شرق الأناضول في الفترة ما بين عامي 1915 و1917 إبان الحرب العالمية الأولى على أنها «إبادة»، وهو ما ترفضه أنقرة التي تقول إن الأحداث لم تستهدف الأرمن وحدهم. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن قرار البرلمان الهولندي الاعتراف بالمزاعم الأرمينية حول أحداث 1915 على أنها «إبادة» ليس له أي صفة إلزامية، لافتا إلى أن كلمة «إبادة» هي تعبير قانوني وليس سياسيا، ومسألة إقرار حادثة على أنها إبادة من عدمه موضّحة من قبل الأمم المتحدة. واعتبر جاويش أوغلو، في تصريحات في أنطاليا (جنوب تركيا) أمس، أن اتخاذ هولندا للقرار المذكور هو انعكاس لـ«تنامي العنصرية» في أوروبا، ومعاداة تركيا ومناهضة الإسلام، وأن هولندا باتت مركزا للتيارات المتطرفة. وقال إن «اتخاذ البرلمان هكذا قرار أمر خاطئ، وينبغي على السياسيين عدم اتخاذ قرارات متعلقة بالتاريخ استناداً إلى معلومات خاطئة، وشحيحة». وقرر البرلمان الهولندي، أول من أمس، الاعتراف بمزاعم تعرض أرمن الأناضول لـ«إبادة» وإيفاد ممثل للحكومة إلى يريفان في 24 أبريل (نيسان) في ذكرى المجازر التي ارتكبت بين 1915 و1917، بتأييد من 142 صوتا مقابل 3 أصوات. واستدعت الخارجية التركية القائم بالأعمال الهولندي بأنقرة إريك ويستريت، أمس، وأبلغته بمخاوف تركيا حيال القرار. وتؤكد أنقرة عدم إمكانية إطلاق صفة «الإبادة الجماعية» على تلك الأحداث، وتصفها بـ«المأساة» لكلا الطرفين، وتقول إن ما حدث كان «تهجيراً احترازياً» ضمن أراضي الدولة العثمانية، بسبب عمالة عصابات أرمنية للجيش الروسي. وتدعو تركيا إلى تناول الملف بعيداً عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور «الذاكرة العادلة»، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وأن يتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.
وندد بيان أصدرته الخارجية التركية مساء أول من أمس بقرار البرلمان الهولندي قائلا: «ندين بشدة القرارات التي اتخذها مجلس النواب الهولندي، حول اعتبار أحداث 1915 إبادة». وأضاف أن «القرارات المذكورة التي اتخذها برلمان دولة غضت الطرف عن إبادة ما تزال آلامها مستمرة وقعت في سربرنيتسا (بالبوسنة والهرسك) وسط أوروبا عام 1995، لا أساس لها في التاريخ ولا العدالة، وغير ملزمة قانونياً، وغير شرعية».
وترسخت المجازر التي ارتكبت في الفترة بين 1915 و1917 في وجدان الأرمن عبر كتب التاريخ والأدب الأرمني وحتى الشعر، حيث سقط ما يقرب من مليون ونصف المليون ضحايا الحوادث التي وقعت شرق الأناضول. واعترف عدد كبير من المؤرخين وأكثر من 20 دولة من بينها فرنسا وإيطاليا وروسيا بحصول» إبادة».
وذكرت تركيا هولندا بمجزرة سربرنيتسا في البوسنة في 1995 عندما اعتبرت الحكومة الهولندية مسؤولة جزئياً عن مقتل نحو 300 مسلم. ووجه القضاء الدولي، منتصف العام الماضي، التهمة إلى أمستردام بالاشتراك الجزئي في قتلهم.
وجاء قرار البرلمان الهولندي في الوقت الذي تراجعت فيه العلاقات بين أنقرة وأمستردام إلى أدنى مستوى لها منذ إعلان هولندا في الخامس من فبراير (شباط) الجاري سحب سفيرها في أنقرة ورفضها استقبال ممثل دبلوماسي لتركيا على أراضيها.
في سياق مواز، منحت هولندا حق اللجوء لنحو 73 في المائة من الأتراك المشتبه في انتمائهم إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة شهدتها البلاد في منتصف يوليو (تموز) 2016، وتلقت الحكومة الهولندية ما مجموعه 509 طلبات لجوء من أتراك، خلال العام الماضي، وأفادت بأن عدد المواطنين الأتراك الطالبين للجوء في هولندا آخذ بالارتفاع تدريجياً منذ عام 2016، إذ بينما كان هناك 56 طلب لجوء إلى هولندا من تركيا عام 2015، ارتفع هذا العدد إلى 235 طلباً عام 2016، وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي 2017 بلغ هذا العدد 306 طلبات.
ووقعت أزمة غير مسبوقة بين البلدين عندما أبعدت هولندا وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية فاطمة بتول صيان كايا، بعد ساعات من رفضها السماح لطائرة وزير الخارجية التركي بالهبوط في أراضيها، للمشاركة في تجمع للأتراك في روتردام قبل الاستفتاء على تعديل الدستور الذي أجرى في تركيا في 16 أبريل (نيسان) العام الماضي للانتقال إلى النظام الرئاسي، وردت أنقرة بإغلاق السفارة والقنصلية الهولنديتين معلنة عدم رغبتها في عودة السفير الهولندي. وعقب إعلان هولندا سحب سفيرها في 5 فبراير (شباط) الجاري أعطت تركيا مؤشرا على عدم رغبتها في تصعيد الأزمة الدبلوماسية معها حيث تسعى فيه لترميم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي التي تضررت بشدة بسبب «حملة التطهير» التي أطلقتها السلطات التركية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.
في سياق متصل، قالت ألمانيا أمس إن تركيا أفرجت عن مواطن ألماني آخر بعد أسبوع من الإفراج عن الصحافي الألماني من أصل التركي دنيز يوجيل من الحبس في خطوة ساعدت على تهدئة التوترات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وتضغط برلين على أنقرة للإفراج عن مواطنين ألمان سجنوا خلال حملة تركيا ضد المتهمين بالتورط في محاولة الانقلاب العسكري عام 2016، وقالت ألمانيا ودول أخرى إن الحملة أدت إلى سجن الكثير من الأبرياء وهو اتهام ترفضه تركيا.
ورفض متحدث باسم الخارجية الألمانية الكشف عن أي تفاصيل بشأن مكان احتجاز الشخص والمدة التي قضاها في السجن أو ما إذا كان رجلا أم امرأة. وذكر أن أربعة مواطنين ألمان لا يزالون محتجزين لأسباب سياسية. وفي الشهر الماضي حثت تركيا ألمانيا، أكبر شركائها التجاريين، على إصلاح العلاقات واستأنفت المشاورات الحكومية الثنائية التي عُلقت بعد اعتقال يوجيل.