بعد قرار الحكومة الجزائرية الخاص بفرض حظر على استيراد مئات السلع، بدأ المواطنون يلاحظون خلال الأيام القليلة الماضية اختفاء بعض البضائع التي تعودوا على شرائها من المتاجر سابقا.
وفي بداية العام، منعت السلطات استيراد 851 سلعة، من بينها منتجات غذائية وبعض المواد الخام في محاولة لسد عجز تجاري يتسع بفعل تراجع إيرادات الطاقة بنحو النصف منذ منتصف 2014.
يقول منصور، الذي ييدي أسفه وقلقه على اختفاء شوكولاته سويسرية درج على اقتنائها لابنته، وهو يستعرض السلع في مركز التسوق أرديس بالعاصمة الجزائرية، ومعه زوجته وابنته التي تبلغ من العمر ست سنوات، إنه يشعر ويلمس أثر حظر الاستيراد. وأضاف موضحا: «أنا لا أجد المنتوجات التي كنت أجدها من قبل، وقد لاحظت ارتفاعا في الأسعار مقارنة بالسابق. أظن أن السبب هو غياب المنافسة، لقد اغتنموا الفرصة لرفع الأسعار واحتكار السوق».
لكن في المقابل يقول مسؤولون لوكالة «رويترز» للأنباء إن قرار الحظر سيشجع الإنتاج المحلي، ويحميه من منافسة المنتجات المستوردة. غير أن شركات محلية، بينها شركات مشروبات وخزف، تقول إن نقص المواد الخام سيعرض أنشطتها للخطر.
ويجتذب مركز التسوق أرديس، الذي افتُتح عام 2012، ويعد أكبر مراكز التسوق في الجزائر، أعدادا كبيرة من المستهلكين يوميا نظرا لأنه يعرض مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية المحلية والمستوردة.
لكن تلك المجموعة الواسعة من المنتجات تقلصت الآن، رغم أن وليد علوني، مدير المركز يهون من شأن هذا التغيير بقوله إن «قرار الحظر نعمة مقنعة. أنا أراه بهذا الشكل لأنه سيشجع الشركات المحلية والوطنية على مضاعفة جهودها لكي تصبح أكثر إنتاجية».
إلا أن عددا كبيرا من مديري الشركات المحلية والمستهلكين يشعرون بقلق من هذا القرار، ويرون أن الحظر سيزيد الضغط عليهم، على الأرجح، الأمر الذي سيؤدي إلى احتمال انهيار شركاتهم بسبب تآكل مخزونات المواد الخام، حسب رأيهم.
يقول علي حماني، رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، إن «الأثر المباشر للقرار، الذي اتُخذ دون تشاور مع المعنيين، سيؤدي على الأرجح إلى اختفاء منتجات من السوق. كما أننا نخاطر بتقليل كمية المنتجات التي ستتوفر في السوق. وبعض المستوردين يشعرون بقلق بشأن مستقبل تجارتهم، ويقلقون من احتمال إغلاق شركاتهم».
ويتزامن كل ذلك مع ما تشهده الجزائر حاليا من إضرابات واحتجاجات بشكل يومي تقريبا على مظالم اجتماعية واقتصادية.
وعلى صعيد غير متصل، قالت منظمة العفو الدولية أمس، إن الجزائر رحلت بالقوة 6500 مهاجر أفريقي العام الماضي، متهمة السلطات الجزائرية بـ«الاعتقال التعسفي على أساس التنميط العرقي»، وأضافت المنظمة في تقريرها السنوي الصادر أمس، أنه «بين أغسطس (آب) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين، تم اعتقال بطريقة تعسفية والترحيل القسري لأكثر من 6500 مهاجر، ينحدرون من بلدان مختلفة في جنوب الصحراء الكبرى، إلى الدولتين المجاورتين مالي والنيجر».
ووصفت المنظمة الجزائر، بأنه بلد لا يرحب باللاجئين والمهاجرين، مشيرة إلى حالة اللاجئين السوريين، الذين تقطعت بهم السبل على الحدود مع المغرب.
كما أشارت المنظمة في تقريرها إلى «اعتقال ومحاكمة النشطاء السلميين، بمن فيهم الأشخاص الذين يحتجون على البطالة أو الخدمات العامة»، لافتة إلى اعتقال أحد الصحافيين للاشتباه فيه بـ«التجسس وبيع وثائق سرية لدبلوماسيين أجانب». ونوهت المنظمة إلى أن «أكثر من 280 من أتباع الطائفة الدينية الأحمدية، تمت ملاحقتهم قضائيا العام الماضي، بسبب معتقداتهم أو ممارساتهم الدينية».
أعلنت الأمم المتحدة أن كمية الأنقاض والركام التي يتوجب إزالتها في غزة أكبر مقارنة بأوكرانيا، وهي…