توقع اللواء المهندس عطية المالكي، مدير إدارة التصنيع المحلي العسكري في وزارة الدفاع السعودية، أن يبلغ حجم العقود في «معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي» (أفد 2018) أكثر من 15 مليار دولار. وكشف اللواء المالكي، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن قطعاً ومنتجات مصنعة في السعودية سيتم تصديرها إلى خارج البلاد قريباً، كاشفاً عن دور كبير في تحقيق رؤية «السعودية 2030» من خلال جذب الموارد البشرية عبر فرص كبرى من خلال المصانع داخل المملكة.
وتهدف وزارة الدفاع السعودية من معرض «أفد 2018» إلى دعم توطين صناعة قطع الغيار العسكرية، عبر معرضها الذي ستشارك فيه أكثر من 60 شركة عالمية، خلال الفترة ما بين 25 فبراير (شباط) الحالي و3 مارس (آذار) المقبل، بالعاصمة الرياض، متطلعة أيضاً لإطلاع القطاع الخاص على احتياجات ومتطلبات القوات المسلحة من المواد وقطع الغيار، إلى جانب إنشاء قنوات اتصال للتخطيط والمتابعة بين الجهات المستفيدة والقوات المسلحة والمصانع والشركات المحلية والعالمية والجهات البحثية، إضافة إلى إيجاد علاقة استراتيجية طويلة المدى مع القطاع الخاص في مجال التصنيع المحلي.
وإلى نص الحوار...
- السعودية تقود خطة طموحة لتنويع مصادر الدخل، وتركز في ذلك على توطين الصناعات العسكرية والدفاعية، أين وصلتم في هذه المرحلة؟
- بدأنا بالأمور البسيطة وتسهيل الإجراءات وتأهيل المصانع وتأهيل المنتجات والإجراءات التعاقدية، وحققنا بحمد الله نسبة جيدة، بأكثر من 65 مليون قطعة صنعت في مصانع محلية تضاهي في جودتها المنتجات الخارجية، إلا أنها تمتاز بوقت التوريد القصير إلى جانب توفير المال.
- بالنسبة للمنتجات السعودية، ربما ما زال البعض يشكك في قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، هل يمكنك تسليط الضوء على هذه الجزئية؟
- أغلب القطع المعروضة في المعرض قطع استخدام شائع للقطاعات العسكرية والشركات والجهات الأخرى غير العسكرية، في المعرض السابق شاركت معنا 10 شركات عالمية، واطلعت على القدرات الموجودة في السعودية لتوطين هذه الصناعة، وإلزام ذلك في العقود، بدأت الشركات العالمية الآن تتجه للمصانع السعودية، 95 مصنعاً سعودياً تم تأهيلها من الشركات العالمية لاستخدامها لمنظوماتنا السعودية، وبعض الشركات أخذت هذه المنتجات، وتعاقدت مع المصانع المحلية لتصديرها للخارج واستخدامها على مستوى عالمي، وليس على مستوى محلي، وهناك مصانع أخرى ما زالت في إجراءات التأهيل وتسير بوتيرة ممتازة، ونتوقع في القريب العاجل منتجات سعودية تصدر للخارج.
- المعرض سيقدم أكثر من 80 ألف فرصة استثمارية واعدة للقطاع الخاص، ما هي أبرز هذه الفرص؟
- نعم المعرض يقدم 80 ألف فرصة، منها 46 ألفاً ستقدمها وزارة الدفاع، والجهات المشاركة ستقدم الفرص الباقية... ولدينا 58 مجموعة تصنيعية، مثل القطع الهيكلية، والمطاطية، وكل الجهات المشاركة تعتمد على نفس المجموعة التصنيعية.
- كيف تقيمون أداء المصانع السعودية في هذا المجال حتى الآن؟
- لا نريد القول إننا بلغنا نسبة 100 في المائة، ولكن جودة مصانعنا المحلية عالية، وربما تحتاج إلى بعض التصحيح والتعديلات، ونعمل معهم على تطوير القدرة وتعزيز المحتوى المحلي والمحافظة على الجودة بما يتوافق مع المواصفات والجودة العالمية... وإذا لم تكن هناك جهات تطلب وتضع شروطها، فلم نكن لنطلب من المصانع المحلية تطوير قدراتها.
- تحدثت عن أهمية بناء الثقة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية وتعزيزها، أين وصلتم في هذا الإطار؟
- من أهم أهداف المعرض هو زرع الثقة بين الجهات، هناك منتج محلي جودته تتوافق مع متطلباتنا ويمكننا تطويره ليصل للجودة العالمية، نحتاج لأن تثق الجهات الصناعية أن إجراءاتنا ومتطلباتنا تتوافق مع إجراءاتهم لأنهم يبحثون عن المكاسب والاستثمار، وعندما يصنع أحد ويشعر أنه لن يحصل على أمواله في الوقت المناسب، أو أن الإجراءات معقدة فلن نكسب ثقته... الجهة الثالثة هي الجهات الحكومية، وهذه مهمة جداً لأنها تضع السياسات والإجراءات، وهي الجهات المشرعة، وينبغي أن يضعوا التشريعات التي تلبي متطلبات المصانع المحلية.
- كم عدد المصانع المحلية المشاركة في المعرض حتى الآن؟
- ستشارك 68 شركة عالمية، وقرابة 130 شركة محلية، وسوف نعرض بعض المعدات العسكرية بمشاركة الجهات البحثية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومعهد الأمير سلطان؛ سيعرضون في الموقع المشاريع البحثية التي قاموا بها وتحولت إلى منتجات.
- لكن كيف تفسر هذا التهافت الكبير من الشركات العالمية نحو المشاركة والتعاون مع المصنعين المحليين؟
- الشركات العالمية في البداية لم تكن متجاوبة، ولا تريد التوطين في السعودية... لكن عندما أدركت أن هذا توجه وطني، إضافة إلى وجود بيئة صناعية متكاملة ذات قدرة وتنافسية، سرعان ما كان ذلك أمراً واقعياً لتحقيق الأهداف.
- ماذا عن التسهيلات التي تقدمونها لتوطين المحتوى المحلي تماشياً مع «رؤية 2030»؟
- نحن في وزارة الدفاع نشارك في تأهيل المنتج والاختبار، لكننا لا نقدم تسهيلات مادية، والتي يمكن الحصول عليها عبر الصناديق الموجودة، ويمكنها خدمة المصانع.
- كم حجم العقود المتوقعة خلال المعرض الحالي؟
- ما يمكنني قوله إن هذه فرصة أمام المصانع المحلية، والفرص الموجودة في المعرض قيمتها أكثر من 15 مليار دولار، والتوقع المستقبلي سيكون أكبر مقارنة بما تم تقديمه من طلبات في المعرض السابق بنسبة 66 في المائة من قيمة العقود، التي تم تصنيعها بالكامل.
- ماذا عن دور الشركة السعودية للصناعات العسكرية في توطين الصناعات الدفاعية؟
- من ضمن الاستراتيجيات التي وضعت في الشركة، التوطين وإعطاء منتج نهائي، وعليه نحن نعمل معها على ماهية المصانع المحلية التي يمكنها إعطاءنا منتجاً نهائياً، الشركة تبحث عن تصنيع مدرعة وما هي الشركات المتخصصة في هذا المجال التي يمكنها صناعة مدرعة في السعودية... والشيء غير الموجود في السعودية تقوم بالعمل مع الشركة الأم لإيجاد المقدرة في السعودية أو شرائه في المملكة، مثل المحركات التي قد نحتاج وقتاً لتصنيعها محلياً... لكن هناك منتجات وأصنافاً نصل فيها إلى 70 في المائة تصنيعاً محلياً.
- كيف ترى دور المعرض في جلب رأس المال الأجنبي للسوق السعودية؟
- لا يهمنا الزيادة في عدد المصانع المحلية بقدر اهتمامنا بكم ونوعية المنتجات، وما بين المعرضين السابق والحالي هناك نحو 3 آلاف صنف صنعت في السعودية من قبل الشركات العالمية، فنتوقع خلال الفترة حتى المعرض المقبل أن نرى عدد منتجات أكبر ومصانع أكثر.
- ذكرت أيضاً أن ما تم تحقيقه في 2017 يوازي ما تم خلال الفترة من 2010 حتى 2016، ما هي توقعاتكم في 2018؟
- كان هناك تخوف من الجانبين في الثقة، فإذا وجدنا الجودة من المصانع المحلية، وهم وجدوا حقوقهم في وقتها، هذا بلا شك سيضاعف الأرقام، وتفسير تضاعف الأرقام في 2017 لأن ذلك توجه وطني، ومعرفتهم بأن نظام المنافسات الحكومية بدأ بالتعديل حيث بدأ القطاع الخاص يرى أن له فرصة لدى الجهات المستفيدة والعسكرية.
- تحدثتم أن مركز البيانات الصناعية يعمل على إصدار هوية ترميز للمصانع المحلية، أين وصل هذا المشروع الحيوي؟
- مركز البيانات الصناعية كان يعمل في دول حلف الناتو بعد الحرب العالمية الثانية من أجل تلاشي الازدواجية والتكرار وتحديد الجهة المصنعة وتحديد القطع والمنظومات التي تستخدم فيها. ونحن في الجهات العسكرية نستخدم هذا النظام، ولكن كل المفهرس لدينا كان الشركات والمنتجات العالمية فقط، ولذلك نريد اليوم إدخال مصانعنا ومنتجاتنا في هذا النظام العالمي. وعندما حاولنا إدخال منظوماتنا ومنتجاتنا ومصانعنا لهذا النظام، وجدنا أن السعودية الآن في المستوى الأول الذي يسمح بأخذ معلومات، ولا يسمح بتحميل معلوماتك على هذا النظام العالمي، ونحتاج إلى الانتقال للمستوى الثاني، ونعمل حالياً مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن يكون المنتج والمصنع المحلي مدرجاً في النظام العالمي، ونعمل على تعريف المصانع ومنتجاتها، وأن يكون لها أرقام كهوية إذا عرفت سيسهل علينا تسويقها محلياً وخارجياً، ونتوقع تحقيق نتائج في الربع الثاني من هذا العام.
- هل هناك تقديرات لنسبة النمو للصناعات الدفاعية محلياً؟
- نتوقع الأكبر، حيث حققنا في 2017 أكثر مما حققنا في الأعوام من 2010 إلى 2016 وهذه قفزة عالية جداً، حيث كان المعروض في المعرض السابق 40 ألف فرصة، والآن نعرض 80 ألف فرصة؛ أي الضعف.
- شاهدنا مدرعات سعودية شاركت في «عاصفة الحزم»... حدثنا عن ذلك؟
- هذه المنتجات المحلية نعرض بعضها خلال «أفد 2018»، والتي تم تجميعها محلياً ونسعى لرفع نسبة التوطين، وأن تكون أغلب القطع من المصادر المحلية. وبعض المصانع المحلية بدأت بالفعل التوطين في هذا المجال. كما نسعى لأن تعمل تلك الجهات بشكل تكاملي فيما بينها، ليتم الاستفادة منها.
- كم تبلغ نسبة تخفيض التكاليف عند استخدام المنتج المحلي؟
- أسعار المنتجات من خارج السعودية كبيرة، ومن أهم المعايير لدينا لاختيار القطع، تلك القطع التي أسعارها من الخارج غير منطقية ومبالغ فيها، ولذلك نحولها للتصنيع المحلي، ونستطيع القول إن هناك نسبة توفير وهي ممتازة جداً، تصل نحو 50 في المائة.
- ماذا عن حجم الفرص الوظيفية التي يوفرها توطين الصناعات الدفاعية والعسكرية؟
- نحن نسعى مع المصانع المحلية للتوطين، لكننا أيضاً نحتاج لإقناع أبنائنا وبناتنا للتوجه إلى الصناعة، فخريجو الكليات التقنية بالآلاف ومن يتجه للصناعة ربما بالعشرات، والفرص كبيرة.
انضمت عدد من الشركات السعودية إلى مبادرة «رواد الاستدامة» والتي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتخطيط…