أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أمس نمو احتياطي العملات الأجنبية في يناير الماضي (كانون الثاني) 1.5 في المائة مقارنة بمستواه في نهاية 2017.
وبلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي للأردن في نهاية يناير نحو 12.44 مليار دولار مقارنة مع نحو 12.25 مليار دولار في نهاية 2017. وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن يتأثر سلبا منذ بداية 2016 بعد تباطؤ النمو في تحويلات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي. وأظهر تقرير حديث نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا» نمو الكثير من مصادر النقد الأجنبي للبلاد خلال العام المنصرم، في الوقت الذي تراجعت فيه المنح الخارجية. وذكر التقرير أن المنح الأجنبية تراجعت في 2017 بنسبة 15 في المائة، وبلغ إجمالي المساعدات الأجنبية في هذا العام 3.6 مليار دولار، والتي تشمل المنح المنتظمة والقروض الميسرة والمنح الموجهة للإنفاق على اللاجئين السوريين.
فيما أوضح التقرير أن إيرادات السياحة الأردنية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 12.5 في المائة مقارنة بـ2016.
أما الاستثمار الأجنبي المباشر فقد زاد خلال الثلاثة أرباع الأُول من العام الماضي بنسبة 19.1 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبلغت تحويلات العاملين من الخارج 2.4 مليار دينار أردني خلال 11 شهرا من العام الماضي، وبينما زادت صادرات البلاد بنحو 1.5 في المائة فقد ارتفعت الواردات بـ5.4 في المائة، وزاد العجز التجاري بـ9.7 في المائة خلال 11 شهرا من 2017. وفقا للوكالة. ويكافح الأردن للحد من العجز المالي، وكان قرر في 16 يناير الماضي رفع سعر الخبز المدعوم وفرض ضرائب جديدة على الكثير من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي يبلغ نحو 35 مليار دولار.
بينما بدأت وزارة المالية الشهر الماضي في «صرف دعم نقدي» للمواطنين من ذوي الدخول المنخفضة للتعويض عن ارتفاع الأسعار وبواقع 27 دينارا (38 دولارا) سنويا لكل فرد من أفراد الأسرة.
الأردن: 1.5 % ارتفاعاً في الاحتياطات الأجنبية في يناير
حافظ تضخم منطقة اليورو على ثباته كما هو متوقع في أبريل (نيسان)، لكن المؤشر المهم لضغوط الأسعار…