الحكومة اللبنانية ترفض التعديات الإسرائيلية برّاً وبحراً

عرضت الحكومة اللبنانية في جلستها، أمس، التهديدات الإسرائيلية، المتمثّلة ببناء جدار إسمنتي داخل أراضي لبنان، ومزاعمها بملكية البلوك النفطي رقم 9، الواقع في المياه اللبنانية، وأكدت أن مجلس الدفاع الأعلى اتخذ القرار لمواجهة الأطماع الإسرائيلية، وشكلت لجنة لتوسيع مطار رفيق الحريري الدولي، وأجرت بعض التعيينات وتنفيذ المشاريع الخدماتية.
وأكد رئيس الحكومة سعد الحريري في مداخلة له في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في القصر الجمهوري، أمس، على «وقوف لبنان موحداً في مواجهة التهديدات الإسرائيلية». وكشف عن «تجاوب مع طلب لبنان للوصول إلى حلول إيجابية لمسألتي بناء إسرائيل الجدار الإسمنتي على الحدود الجنوبية، وادعائها بملكية الرقعة رقم 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة». ودعا الوزراء إلى «التجاوب مع طلب بتخفيض العجز في الموازنة».
وقال الحريري: «مهما كانت خلافاتنا السياسية، فإن كل القوى تقف موحدة في مواجهة التحديات الإسرائيلية المتمثلة ببناء الجدار الإسمنتي قبالة الحدود الجنوبية، وادعاء ملكية الرقعة 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي هي ملك لبنان». وأضاف: «خلال اجتماعنا في المجلس الأعلى للدفاع (أول من أمس)، اتخذنا قرارات واضحة لمواجهة الأطماع والتهديدات الإسرائيلية لأن أي مساس بالأرض أو بالمياه اللبنانية هو اعتداء واضح على سيادتنا وكرامتنا الوطنية، ونحن نعمل في الوقت نفسه مع الدول الصديقة والأمم المتحدة لمعالجة هذه التطورات على مختلف الصعد».
وكشف رئيس حكومة لبنان، عن «تجاوب مع طلب لبنان للوصول إلى حلول إيجابية لهذه المسائل، ونقوم بالاتصالات اللازمة ونأمل أن تسفر عن نتائج إيجابية»، لافتاً إلى أن «المؤتمرات المزمع عقدها تأييداً للبنان في روما وبروكسل وباريس، دليل على الدعم السياسي الدولي الذي يلقاه لبنان من الدول الشقيقة والصديقة». وتطرق الحريري إلى موضوع الموازنة، والطلب من الوزارات خفض 20 في المائة من أرقامها، داعياً إلى «تجاوب الوزراء مع هذا الطلب حتى يتم خفض العجز في الموازنة، بما يحقق تأثيراً إيجابياً على الوضع الاقتصادي».
وبعد ذلك ناقش مجلس الوزراء جدول أعماله، وتلا وزير الإعلام بالوكالة بيار أبو عاصي المقررات الرسمية للجلسة، وأعلن أن المجلس أقرّ معظم البنود، أبرزها نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018 على أساس «القاعدة الاثني عشرية، لتوزيع الجريدة الرسمية بطريقة إلكترونية»، وتشكيل لجنة وزارية برئاسة الرئيس الحريري وعضوية الوزراء غسان حاصباني، وعلي حسن خليل، ويوسف فنيانوس، ويعقوب الصراف، لدراسة المخطط التوجيهي لتطوير وتوسعة مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والمباشرة بتنفيذ المرحلة الملحة منه بكلفة تقديرية تبلغ 200 مليون دولار أميركي. ونقل اعتماد لمجلس الإنماء والإعمار بقيمة 31 مليون دولار لاستملاك وتنفيذ أشغال مشروع أوتوستراد الشمال، والموافقة على إنشاء لجنة وطنية لإعداد التقارير الدورية الخاصة بالاتفاقات الدولية في مجال حقوق الإنسان ومتابعة توجيهات اللجان المنبثقة عنها، على أن تكون أمانة سر اللجنة في وزارة الخارجية.