تيلرسون في أميركا اللاتينية محذراً من التوسع الصيني والروسي

زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى منطقة أميركا اللاتينية تأتي في وقت حساس بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، لبحث ملفات مهمة تتطرق إلى الديمقراطية والأمن والاقتصاد. الزيارة وصفها تيلرسون بأنها في غاية الأهمية، وذلك لأنها ستعزز النفوذ الأميركي في الأميركيتين، وستبحث عن شركاء أوفياء، وستتصدى للنفوذ الصيني والروسي المتنامي في عدد من بلدان أميركا اللاتينية.
تيلرسون أشار في محاضرة قبيل زيارته الدبلوماسية إلى أن الولايات المتحدة تبحث عن شركاء في أميركا اللاتينية، وليست مثل دولا أخرى، فالصين تبحث عن أيدٍ عاملة رخيصة، وترسخ فكرة خرق حقوق الإنسان، أما روسيا فترسخ نموذجاً آخر، يتمثل في بيع السلاح لأنظمة لاتينية غير ديمقراطية، على حد تعبيره.
وجاءت تصريحات تيلرسون أمام حشد من الطلاب في جامعة تكساس، حيث درس، وأكد الوزير الأميركي أن عام 2018 سيكون عام الأميركيتين، خصوصاً مع انعقاد قمة دول الأميركيتين في بيرو، في أبريل (نيسان) المقبل، ثم اجتماع مجموعة السبع في كندا، في يونيو (حزيران)، وأخيراً لقاء مجموعة العشرين التي تضم القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، نهاية العام الحالي، في الأرجنتين.
والإدارة الأميركية، عبر رئيس دبلوماسيتها، أرسلت عدة رسائل قبيل الزيارة، تناولت عدداً من الملفات الشائكة، تضمنت الأزمة الفنزويلية، والعلاقات مع كوبا، إضافة إلى العلاقات التجارية مع المكسيك، في إطار اتفاقية التجارة الحرة، المعروفة باسم «نافتا». وتعكس الزيارة اختيار عدد من الدول الحليفة أساساً للولايات المتحدة، وهي المكسيك والأرجنتين وبيرو وكولومبيا، إضافة إلى جاميكا.
وتواجه الإدارة الأميركية تحديات كبيرة في الملف المكسيكي، تشمل جوانب أمنية واقتصادية، خصوصاً أن مفاوضات تعديل اتفاقية التجارة الحرة مع المكسيك وكندا ما زالت قيد البحث والنقاش. وأشار تيلرسون صراحة إلى أن العالم يتغير، ولا يمكن تحت أي ظرف أن تستمر اتفاقية التجارة التي أبرمتها أميركا مع كندا والمكسيك منذ عام 1994 دون تغير، موضحاً أن العالم دخل في مرحلة الرقمية، وازداد النفوذ التجاري الصيني، فلماذا لا تدخل تعديلات على الاتفاقات التجارية كذلك؟ في إشارة إلى تعديل اتفاقية «نافتا» التجارية.
وعلى الصعيد الأمني، أشار تيلرسون صراحة إلى التحديات التي تواجهها المكسيك، المتمثلة في محاربة الجريمة المنظمة، والتركيز على اجتثاث عصابات المخدرات التي تمثل تهديداً حقيقياً للولايات المتحدة، مؤكداً أن الولايات المتحدة هي السوق الأكبر للمخدرات الآتية من المكسيك، إضافة إلى الاتجار بالبشر، وأن البحث عن آليات لذلك ستكون في إطار محطته الأولى في المكسيك.
وفي الملف الفنزويلي، كان وزير الخارجية الأميركي تيلرسون أكثر حدة حين تحدث صراحة عن احتمال حدوث انقلاب عسكري في فنزويلا على الرئيس نيكولاس مادورو، دون معرفة إذا كان سيحدث، وشدد على أن إدارة ترمب لا تدعو إلى تغيير النظام في فنزويلا، لكنه قال إنه سيكون من الأفضل إذا آثر مادورو ترك السلطة من تلقاء نفسه.
وتوقع تيلرسون أن يحدث نوع ما من التغيير في فنزويلا، وقال إن الولايات المتحدة، التي لها علاقات آخذة في التدهور مع الحكومة الاشتراكية في فنزويلا، تريده أن يكون تغييراً سلمياً.
ويسعى مادورو، الذي تراجعت شعبيته وسط انهيار اقتصادي وارتفاع التضخم وزيادة سوء التغذية في الدولة المنتجة للنفط، للترشح لفترة جديدة، في انتخابات يتعين إجراؤها في نهاية أبريل.
وقال تيلرسون إن بلاده تدعم العودة إلى الدستور الفنزويلي، إلا أنه أشار بعد ذلك إلى احتمال أن تتخذ قوى داخلية إجراء، لكنه لم يقدم أدلة على أن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تدعم تصور أن الجيش قد يطيح بمادورو.
وقال تيلرسون: في تاريخ فنزويلا، وفي حقيقة الأمر في تاريخ الدول الأخرى في أميركا اللاتينية والجنوبية، كثيراً ما يتعامل الجيش مع ذلك، في إشارة إلى الأوضاع المتردية في فنزويلا، وأضاف أنه عندما تسوء الأمور إلى درجة تجعل قيادة الجيش تدرك أنها لم تعد تستطيع خدمة المواطنين، فستدير انتقالاً سلمياً. لكنه استدرك بالقول إنه لا يعرف ما إذا كانت هذه هي الحالة في فنزويلا. وتتهم الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى حكومة مادورو بانتهاك الحقوق السياسية وحقوق الإنسان، كما فرضت عقوبات اقتصادية عليها. ويقول منتقدون في الداخل إن مادورو، الذي خلف هوغو تشافيز عام 2013، دمر الاقتصاد، وتلاعب بالنظام الانتخابي ليبقي حزبه الاشتراكي في السلطة.
أما حكومة كاراكاس من جهتها، فتقول إنها تكافح مؤامرة للتيار اليميني، تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الاشتراكية في أميركا اللاتينية، وإضعاف الاقتصاد الفنزويلي، وسرقة ثروتها النفطية.
كما وجه تيلرسون رسالة لاذعة للرئيس الفنزويلي مادورو، قائلاً إنه إذا لم يستطع مادورو تحمل حرارة الوضع والضغوط في بلاده، فهناك ثقة بأن لديه بعض الأصدقاء في كوبا قد يمنحونه ضيعة لطيفة على الشاطئ، قد يعيش فيها حياة هانئة، على حد تعبير تيلرسون.
أما الملف الكوبي، فيمثل محوراً آخر في إطار زيارة تيلرسون إلى القارة اللاتينية، وقد أشار الوزير الأميركي إلى أن الولايات المتحدة لا تدعم النظام في كوبا عبر الانفتاح على الجزيرة الشيوعية، لكنها تدعم الشعب الكوبي المناهض للظلم. وهدد تيلرسون بأن الولايات المتحدة تضع الانفتاح الأميركي على كوبا رهن تحسن الأوضاع السياسية والإنسانية، وأشار إلى أن التغيير آتٍ قريباً في كوبا، في إشارة إلى رحيل الرئيس رؤول كاسترو، الذي أعلن عدم ترشحه مجدداً لقيادة البلاد، ليفسح الطريق للقيادات الشابة في كوبا البعيدة عن أتباع كاسترو ممن حكموا الجزيرة الشيوعية لعقود كانت العلاقات فيها مع الولايات المتحدة هي الأسوأ خلال العقود الخمسة الماضية.
وتعتبر الجولة اللاتينية لتيلرسون، التي ستستمر لمدة أسبوع، بمثابة رسالة صريحة وواضحة لعودة النفوذ الأميركي إلى المنطقة عبر الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين، ستبدأ بالمكسيك الجار الملاصق لأميركا لبحث ملفات التجارة الثنائية وقضايا الإجرام والهجرة. أما كولومبيا، فتعتبر حليفاً «وفياً» للولايات المتحدة، حسبما وصفها تيلرسون، وتعتبر دولة مهمة لصد النفوذ الفنزويلي في المنطقة، خصوصاً أن لها حدود ضخمة مع فنزويلا، وقد استقبلت عدداً كبيراً من المنشقين والنازحين الفنزويليين على أراضيها، كما تهتم الولايات المتحدة بحربها على تجارة المخدرات عبر كولومبيا التي تعتبر المنتج الأول عالميا للكوكايين، الذي تعتبر السوق الأميركية هي المكان الأول لتسويقه، حسبما أشار تيلرسون.
أما الأرجنتين، فتعد قوى اقتصادية هامة يحكمها الرئيس ماوريثيو ماكري، اليميني المنفتح على السوق الليبرالية الحرة، وهو صديق قديم للإدارة الأميركية. وفي بيرو كذلك، سيبحث وزير الخارجية الأميركي التنسيق لقمة الأميركيتين التي ستعقد في شهر أبريل المقبل، إضافة إلى بحث عدد من الملفات السياسية، وتطابق وجهات النظر مع الرئيس اليميني أيضاً بابلو كوكزينسكي، ثم تنتهي الزيارة بجاميكا، خارج إطار أميركا الجنوبية. وقد حذر الوزير الأميركي من الدور المقلق الذي تؤديه الصين وروسيا في أميركا اللاتينية، مطالباً القوى الإقليمية بالتعاون مع الولايات المتحدة لأن أميركا اللاتينية لا تحتاج إلى قوى إمبريالية جديدة، وأن أميركا ودول أميركا اللاتينية تتقاسم سوياً قيماً واحدة يجب الحفاظ عليها.