السيسي مرشحاً وحيداً لـ«رئاسية مصر» قبل يومين من إغلاق باب المنافسة

فيما تتأهب «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، لإغلاق باب الترشح على رئاسة البلاد، غداً (الاثنين)، أعلن حزب «الوفد» رفض طلب رئيس السيد البدوي بخوض المنافسة، أمام الرئيس الحالي والمرشح لولاية ثانية عبد الفتاح السيسي، وهو الوحيد الذي تقدم بأوراقه قبل يومين من وقف استقبال رغبات الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها نهاية مارس (آذار) المقبل.
وصوتت الهيئة العليا لحزب الوفد، بالأغلبية على قرار يؤكد استمرار دعمه لترشح السيسي، الذي سبق للحزب إعلانه قبل أسابيع. وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب ياسر حسان لـ«الشرق الأوسط» إن «البدوي لن يخوض الانتخابات مستقلاً، وملتزم بقرار الهيئة العليا للحزب».
وعقد اجتماع «عليا الوفد» أمس، وسط حالة من الاستقطاب بين أعضائه، ونظم بعضهم وقفات أمام وداخل مقر الحزب التاريخي، وحملوا لافتات تدعو الحزب لعدم خوض الانتخابات الرئاسية، وقال مشاركون عبر لافتات إنهم «يدعمون ترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية».
وأسفرت نتائج التصويت لهيئة الحزب العليا عن رفض 42 عضواً لقرار خوض الانتخابات الرئاسية، فيما وافق 4 فقط.
وكان البدوي، تقدم أول من أمس، بطلب للمجالس الطبية المتخصصة لإجراء الكشف الطبي الملزم على المرشحين للانتخابات الرئاسية في آخر أيام المهلة المحددة للفحص، وكان من المقرر أن يخضع له أمس، حال وافق حزبه على طلبه بخوض الانتخابات، غير أنه لم يتمكن من الحصول على الموافقة.
وخلال الانتخابات الرئاسية المرتقبة، أعلن عدد من المرشحين نيتهم خوض المنافسة لكنهم تراجعوا، وكان أولهم رئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، الذي قال إنه «ليس الشخص الأمثل لقيادة البلاد»، ثم أقدم النائب البرلماني السابق أنور السادات على الأمر نفسه، وكذلك فعل المحامي والحقوقي خالد علي الذي شكا من «غياب آليات المنافسة الديمقراطية»، إضافة إلى رئيس الأركان الأسبق سامي عنان، الذي حذف اسمه من قاعدة بيانات الناخبين، بعد أن اتهمته «القوات المسلحة» بالتزوير والتحريض على المؤسسة العسكرية، وأكدت أنه لا يزال «قيد الاستدعاء» ولا يجوز له الترشح لرئاسة البلاد بسبب رتبته العسكرية.
وقال الخبير في النظم السياسية الدكتور عمر هاشم ربيع لـ«الشرق الأوسط» إن قرار الوفد بعدم خوض الانتخابات الرئاسية، جاء لتصحيح مواقفه، إذ يبدو مستغرباً إعلان الرغبة في منافسة الرئيس الحالي، بعد نحو 4 أسابيع من إعلان تأييده له، وذلك دون حدوث متغيرات يمكن معها تبرير تغيير المواقف لأعضاء الحزب والمواطنين.
وشرح ربيع، أن «محاولة دفع البدوي للترشح، كانت إجراء لستر مثالب الانتخابات المتمثلة في غياب التنافسية، وتجنب الوصول على استفتاء مقنع بدلاً من الانتخابات التعددية».
وفي السياق ذاته، وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم على «الطلبات المقدمة من 16 منظمة من منظمات المجتمع المدني الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليصبح مجموع المنظمات التي تمت الموافقة عليها 44 منظمة محلية، و4 منظمات دولية، بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة».
وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن «اللجنة المختصة بتعديل الموطن الانتخابي للمواطنين الوافدين، انتقلت اليوم إلى أماكن تجمعاتهم وذلك لأداء عملها تيسيرا على المواطنين، وتمكينهم من أداء حقهم الدستوري في الانتخاب في المحافظات التي سيتواجدون بها أثناء العملية الانتخابية».
وتسعى «الوطنية للانتخابات» إلى تحفيز الناخبين على المشاركة، وسمحت لهم استثناء بالتصويت في أقرب مقر انتخابي يختارونه بدلاً من الالتزام بمحل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي.
وأضاف الشريف أن «مكاتب التوثيق والشهر العقاري على مستوى الجمهورية، وعددها 390 مكتباً، استخرجت قرابة مليون و100 ألف استمارة تأييد حررها المواطنون لمن يرغبون في ترشيحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن تحرير التوكيلات مستمر حتى غد (الاثنين)».