قال مصدر حكومي تونسي اليوم (السبت)، إن الحكومة سترفع مساعداتها المالية للعائلات الفقيرة ومحدودي الدخل، في أول رد حكومي على الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي.
وأضاف المصدر لـ«رويترز»: إن المساعدات ستأتي ضمن حزمة من القرارات الاجتماعية الأخرى.
وكان اتحاد الشغل ذو التأثير القوي قد دعا مع بداية الاحتجاجات التي قتل فيها محتج، إلى رفع الأجر الأدنى وزيادة المساعدات الاجتماعية للعائلات الفقيرة.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد عقد اليوم اجتماعاً مع الأحزاب الحاكمة وأهم منظمات المجتمع المدني لبحث سبل الخروج من الأزمة بعد الاضطرابات الاجتماعية التي غذتها إجراءات تقشف وتخللتها أعمال عنف.
وعاد الهدوء إجمالاً إلى البلاد منذ مساء أول من أمس (الخميس) باستثناء بعض احتجاجات نظمها فتية.
وقبيل إحياء الذكرى السابعة لـ«ثورة الحرية والكرامة» الأحد، تشهد تونس منذ أسبوع حركة احتجاج اجتماعي في مدن عدة مع بدء تطبيق ميزانية 2018 التي تضمنت زيادات في الأسعار.
ثم تحول الاحتجاج إلى أعمال شغب بعد وفاة رجل أثناء مظاهرة في طبربة غرب العاصمة.
وخلال الاحتجاجات تم توقيف 803 أشخاص، بحسب ما أفاد، السبت، العميد خليفة الشيباني، المتحدث باسم الداخلية التونسية. وقال الشيباني إنه خلال ليلة الجمعة إلى السبت «لم يسجل أي هجوم على أملاك عامة أو خاصة».
ويشتبه في ارتكاب الموقوفين أعمال عنف وسرقة ونهب، بحسب الداخلية. وبحسب الشيباني، فإن نحو 97 عنصراً من قوات الأمن والحماية المدنية أصيبوا بجروح.
رفعت مصر مستوى الاستعداد العسكري في منطقة شمال سيناء المتاخمة لقطاع غزة بعدما بدأت إسرائيل عملية…