حكم يدين الجيش البريطاني بارتكاب «انتهاكات» في العراق

أدانت المحكمة العليا البريطانية، أمس، قوات بلادها بانتهاك اتفاقية جنيف في العراق وتعريض مدنيين لـ«معاملة قاسية لاإنسانية»، عبر تغطية رؤوسهم والجري على ظهورهم. واعتبرت أن وزارة الدفاع اخترقت الاتفاقية وقانون حقوق الإنسان البريطاني بسبب طريقة احتجازها مدنيين عراقيين بعد الغزو في 2003.
ويأتي الحكم بعد دعويين مدنيتين رفعهما أربعة عراقيين، للمطالبة بتعويضات عن احتجاز غير قانوني وانتهاكات على أيدي القوات البريطانية. كما جاء بعد أيام من إعلان المحكمة الجنائية الدولية وجود «أساس معقول» لاستنتاج ارتكاب قوات بريطانية جرائم حرب بحق محتجزين عراقيين.
ونقلت صحيفة «ذي غارديان»، على موقعها أمس، عن قاضي المحكمة العليا البريطانية ليغّات، أنه رغم وجود «اشتباه معقول يبرر الاحتجاز المبدئي، فإن أيا من المدعين (العراقيين) لم يكن منخرطا في نشاط إرهابي أو شكّل تهديدا لأمن العراق».
وتتعامل وزارة الدفاع البريطانية مع 628 دعوى مماثلة، بخلاف 331 دعوى تمت تسويتها خارج المحكمة، ودفعت الوزارة فيها تعويضات بلغت 22 مليون جنيه إسترليني حتى نهاية العام الماضي.
وأشارت المحامية سابنا مالك، الشريكة في شركة «لاي داي» التي مثلت العراقيين الأربعة، إلى أن «المحاكمات جرت وسط هجوم سياسي وعسكري واتهامات إعلامية للعراقيين (المدعين) بتقديم ادعاءات زائفة، وانتقادات حادة لنا بصفتنا محامين، بسبب تمثيلنا لهم. لكن حكم القانون ساد. وموكلونا ممتنون للقاضي لتعامله مع القضية من دون انحيازات أو افتراض مسبق بأن الاتهامات للجنود البريطانيين بارتكاب تجاوزات غير سليمة». وقال ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية إنها تدرس الحكم.