دور الأكراد في مستقبل التسوية عقدة قمة بوتين ـ إردوغان ـ روحاني

ما زالت مسألة مشاركة الأكراد في العمليات السياسية لتسوية الأزمة السورية موضع خلاف بين الدول الضامنة لـ«عملية آستانة»، ويتوقع أن يبحث قادة روسيا وتركيا وإيران هذه المسألة خلال لقائهم في سوتشي غدا.
وقال يوري أوشاكوف، معاون الرئيس الروسي، في تصريحات، أمس، إن مسؤولين عسكريين سيكونون ضمن وفود رؤساء روسيا وتركيا وإيران في قمة سوتشي، التي سيبحثون خلالها التسوية السورية، غير أنه لم يحدد مستوى التمثيل العسكري، ولا من هي تحديداً الشخصيات العسكرية التي ستشارك. وأشار إلى أن قادة الدول الثلاث سيبحثون مسألة توجيه الدعوة للأكراد للمشاركة في مؤتمر الحوار السوري، لافتاً إلى أن «هذا الأمر لم يُحسم بعد» وأن موعد المؤتمر لم يحدد حتى الآن.
ويعقد الرؤساء؛ الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان، والإيراني حسن روحاني، قمة ثلاثية في مدينة سوتشي الروسية غدا الأربعاء، لبحث مختلف جوانب التسوية السورية. وفي إطار التحضيرات للقمة أجرى وزراء خارجية الدول الثلاث محادثات في أنطاليا بتركيا أول من أمس. وقالت وزارة الخارجية الروسية عقب المحادثات إن الوزراء توافقوا على توصيات حول جميع جوانب مؤتمر الحوار السوري، وسيتم رفعها إلى القمة في سوتشي لبحثها. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد عقب المحادثات أن «مشاركة الأكراد جرى بحثها»، لكنه لم يعلن عن النتائج التي توصل إليها المجتمعون بهذا الخصوص، وأكد أن القيادات العسكرية من الدول الثلاث سيجرون كذلك محادثات تمهيداً لقمة بوتين - إردوغان - روحاني في سوتشي.
وتؤكد المصادر من موسكو أن «مؤتمر الحوار السوري» الذي اقترحه الرئيس بوتين سيكون موضوعا رئيسيا على جدول أعمال القمة، فضلا عن التنسيق في المسائل المتعلقة بآليات تنفيذ مناطق خفض التصعيد. وستكون مشاركة الأكراد في العملية السياسية للتسوية السورية، ودور إيران في مناطق خفض التصعيد ملفات شائكة معقدة، سيحاول الرؤساء التوصل خلال قمتهم إلى «حلول وسط» حولها.
وقال وزير الخارجية الروسي في تصريحات من العاصمة الأذربيجانية باكو، أمس، إن رؤساء روسيا وتركيا وإيران، سيتخذون القرار خلال قمة سوتشي بشأن التوصيات التي خلص إليها الاجتماع الوزاري الثلاثي في أنطاليا «وسيقررون كذلك كيفية التعامل مع مختلف الجوانب، بما في ذلك التنظيمية، للدعوة لمؤتمر الحوار السوري»، وشدد على أهمية «أوسع تمثيل ممكن لكل أطياف المعارضة» في المؤتمر، لافتاً إلى أن روسيا تنطلق في هذا الموقف من قرارات مجلس الأمن الدولي، التي أكدت عليها مفاوضات جنيف وكذلك مفاوضات آستانة بشأن أوسع مشاركة في العملية السياسية، وعاد وأكد على «ضرورة التمثيل الواسع للسوريين الذين ستتم دعوتهم إلى المؤتمر، ويجب أن يمثلوا كل مكونات المجتمع السوري». وكانت روسيا أعلنت عبر بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، موعدا لمؤتمر الحوار، غير أنها حذفت ذلك البيان، ومن ثم أجلت الموعد إلى «أجل غير محدد»، بعد اعتراض أميركي وفرنسي ورفض تركي لمشاركة الأكراد، وكذلك رفض من جانب الجزء الأكبر من أطياف المعارضة السورية لفكرة المؤتمر. وقالت أمس وكالة «ريا نوفوستي» نقلا عن مصادر لم تسمها، إن مؤتمر الحوار السوري قد يعقد أولى جلساته في الفترة ما بين 2 و4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ونقلت عن مصدر مطلع من المعارضة السورية قوله إن «جنيف8» سيجري على مرحلتين؛ الأولى تبدأ يوم 28 نوفمبر وتنتهي في 1 ديسمبر، والثانية تنطلق يوم 8 ديسمبر، وبين المرحلتين سينعقد مؤتمر الحوار السوري.
إلى ذلك، واصل وزير الخارجية الروسي انتقاداته لـ«آلية التحقيق الدولية المشتركة» الخاصة بالهجمات الكيماوية في سوريا، وقال إنها تصرفت بشكل مخزٍ، ولم ترسل خبراء إلى موقع الحدث، وزعم أن «الآلية» اكتفت بمقاطع فيديو أرسلتها منظمات غير حكومية، واتهم تلك المنظمات بالارتباط بالمتطرفين «وحتى مع الإرهابيين»، كما اتهم الولايات المتحدة برفض التوصل إلى «حلول وسط» للتوافق على مشروع قرار تمديد ولاية «آلية التحقيق». وكانت «الآلية» قالت في آخر تقرير لها إن النظام السوري يتحمل المسؤولية عن الهجوم بغاز السارين على خان شيخون يوم 4 أبريل (نيسان) الماضي. وترفض روسيا استنتاجات «الآلية»، وتنتقد أسلوب عملها في التحقيق، وتصر على اعتبار ما جرى في خان شيخون «مسرحية» أو هجوما «مفبركا» نفذه «المسلحون» لتحميل النظام المسؤولية، ومنح الأميركيين مبررات لضربه.
وكانت روسيا قالت الأمر ذاته بالنسبة للهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية عام 2013. واستخدم مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة حق النقض (الفيتو) مرتين الأسبوع الماضي، وأجهض قرارين لتمديد ولاية «الآلية»؛ الأول أميركي، والثاني ياباني للتمديد التقني. إلا أن موسكو اشترطت تعديلات على بنية «آلية التحقيق» وأسلوب عملها للموافقة على أي تمديد. وانتهت ولاية «الآلية» يوم 17 نوفمبر الحالي. وفي محاولة لإنقاذ الموقف، تقدمت السويد وأوروغواي بمشروع قرار، تقول موسكو إنه «تصالحي»، وينتظر أن يصوت مجلس الأمن عليه قريبا بعد استكمال المشاورات.