«المملكة»... أول فضائية أردنية إخبارية على مدار الساعة

يسعى الأردن إلى التنويع في المشهد التلفزيوني من خلال إنشاء قناة تلفزيونية جديدة تحت مسمى «قناة المملكة»، على أمل أن تكون هذه القناة على غرار محطات أجنبية وعربية معروفة؛ كـ«العربية» و«سكاي نيوز»، وسواها من القنوات، إنّما بصيغة أردنية تغطي الأخبار المحلية وتسعى إلى تسويقها داخلياً وخارجياً.
ومن المنتظر أن تخرج هذه المحطة إلى المشاهد، في مطلع العام المقبل وستركز على الشأن الداخلي والعربي المحيط بالأردن بالإضافة إلى الشأن الدولي.
بخلاف التلفزيون الرسمي الذي تراجع بشكل ملحوظ، ستسعى القناة الجديدة إلى فسح مساحة كبيرة من الحرية، وستعمل على أسس ربحية وفق إدارة حكومية، مع إعطاء مساحة واسعة للرأي العام الأردني، للتعبير عن نفسه في مختلف القضايا التي يعيشها.
وفي ظل الإصلاحات السياسية التي انتهجها وينتهجها الأردن كتعديل الدستور وإنشاء قانون للأحزاب وإقرار قانون اللامركزية وإجراء انتخابات، بالإضافة إلى الانتخابات البرلمانية، فقد صار لزاماً على الحكومة أن تجد وسيلة إعلامية جديدة تعمل في إطار جديد وتفتح ساحة للتعبير بحرية عن آراء الشعب وللاستماع بالتالي إلى الرأي الآخر، لذا نشأت «قناة المملكة» لتكون الشاشة التي ستلعب هذا الدور.
يقول فهد الخيطان رئيس مجلس إدارتها في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنّ محتوى القناة سيركّز على الشأن الدّاخلي الأردني، سياسياً واقتصادياً وغيرها من الشؤون التي ستوجّه أكثر إلى المشاهد الأردني، بالإضافة إلى المشاهد العربي الذي يرغب في معرفة أوضاع الأردن والاطلاع على أخباره. مضيفاً، أنهم سيتعاونون مع مراسلين وصحافيين من الخارج يعملون في المناطق الساخنة التي تحيط بالأردن والتطورات فيها، خصوصاً ما يحدث في سوريا والعراق وفلسطين، كما أوضح أنّ القناة سيكون لها مراسلون في هذه المناطق كما مناطق أخرى.
وعن المحتوى الذي ستقدمه «قناة المملكة»، قال الخيطان: «إنّها قناة إخبارية، وهذا ما يميزها عن بقية القنوات الأردنية الأخرى، وستكون مثل المحطات الإخبارية المعروفة عربياً وعالمياً، خصوصاً أنّ القنوات المحلّيّة بمجملها متنوعة وعادةً ما يكون بث الأخبار فيها قليلاً، بالنسبة إلى المحتوى العام. بينما ستكون (قناة المملكة) إخبارية على مدار الساعة، وتهتم بالأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية والبرامج الحوارية». مشيراً إلى أنّ «المحطة ستكون جادة في تقديم أخبار وبرامج تعالج المسائل السياسية والاقتصادية والثقافية والاستقصائية التي تهمّ الشارع الأردني، وستركّز بالتالي على المشكلات التنموية والخدمية في المحافظات، وعلى أثر ذلك فقد خصصنا مكاتب للقناة في معظم المحافظات وأنشأنا استديوهات للبث المباشر».
وأفاد الخيطان بأنّهم في مرحلة الانتهاء من اختيار الكوادر الفنية والإعلامية التي ستعمل في المحطة، ومعظمها أردنية، وقد جرى اختيار العدد الأكبر منهم ويخضعون لبرنامج تدريبي مكثف. موضحاً أنّ آلية اختيار الكادر الفني والوظيفي في القناة تمت على أساس الخبرة والكفاءة الفنية، سواء في الجهاز الفني أو الإداري أو في الكادر الإعلامي والصحافي، مؤكدا أنّ 90 في المائة منهم سيكونون من الأردنيين، مشدّداً على أنّ عدد موظفيها لن يزيد على 300 موظف، مشيراً إلى أنّها ستركز على الموقع الإخباري الإلكتروني، وستنقل الأخبار عبر موقعها، إضافة إلى البث التلفزيوني.
وبالنسبة إلى تعيين نارت بوران الذي استقال من محطة «سكاي نيوز» قال الخيطان: «إنّ بوران هو عضو في مجلس إدارة القناة وغير متفرغ، ولم يتسلّم وظيفة تنفيذية في القناة، وحسب معلوماتي فإنّه سينتقل للعمل في واشنطن؛ ولكنّه على اتصال مع مجلس الإدارة وقد استفدنا من خبراته في إنشاء المحطات الإخبارية».
كما أشار الخيطان إلى أنّ المحطة ومركزها مبنى مجمع الملك الحسين للأعمال، انتهت من طرح العطاءات المتعلقة بتصاميم الاستديو وشعار القناة الـ«لوغو»، وبالفعل فقد خصّصت الحكومة الموازنة اللازمة، للعامين الحالي والمقبل.
وكانت قد خصصت 10 ملايين دينار (ما يعادل 14 مليون دولار) من الموازنة للمحطة لهذا العام كما خصصت نفس المبلغ لعام 2018.
كان مرسوم ملكي قد صدر، بتاريخ 10 يوليو (تموز) 2015، بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة محطة الإعلام العام المستقلة، وذلك بمقتضى المادة (4) من نظام محطة الإعلام العام المستقلة رقم (53) لسنة 2015، وبناءً على تنسيب رئيس الوزراء، فقد صدر مرسوم ملكي بتعيين فهد الخيطان رئيساً غير متفرغ لمجلس إدارة محطة الإعلام العام المستقلة، وأيمن الصفدي، ومروان جمعة، ونارت بوران، وباسم الطويسي، أعضاء غير متفرغين في مجلس المحطة التي سُمّيت فيما بعد بـ«المملكة».
وبيّن الخيطان أنّ «قناة المملكة» ستكون مستقلة مالياً وإدارياً بشكل تام عن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، إلا أنّه قد يكون هناك تعاون بينهما، كما يتوقع أن يكون تعاوناً بين تلفزيون «المملكة» وكل المؤسسات الإعلامية الأخرى من الإذاعات والمحطات الفضائية المحلية والعربية، أو تعاوناً مع المواقع الإلكترونية، مشيراً إلى أنّ القناة ستعمل وفق القوانين الأردنية المعمول بها، قائلاً: «سنبدأ بحملة ترويج لها في أواخر العام الحالي، أو مع بداية العام المقبل، وسيُعلن عن القناة وموعد بدء بثها بشكل رسمي». مؤكّداً أنّ الافتتاح الرسمي سيكون العام المقبل في حال الانتهاء من الاستعدادات اللازمة للانطلاق، من دون تحديد موعد لذلك.
من جانبه قال محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، إنّ انتباه الدولة إلى أهمية ودور الإعلام وإيلائه الرعاية التي يستحقها، حوّله من عبء إلى سند لها، وإنّ الإعلام الرسمي يرفع من قيمة الدقة على حساب السرعة في نقل المعلومة. مبيّناً ما يجسّده الإعلام الأردني الرسمي من رواية منطقية عقلانية تقودها الحرية المسؤولة، والتفاعل السياسي معه، والتشابك المهني لتوعية الرأي العام الأردني، والسعي لكسب ثقة المواطن.
وأخيراً، لفت المومني إلى أنّ القناعة الراسخة لدى الحكومة حول القوانين الإعلامية تجسد نمطاً متقدماً، وأنه لا توقيف للصحافي إلا في حال تجاوزه القانون، لأنه لا أحد فوق القانون، والإعلام الجيد في كل مؤسسة هو من يقدم إيضاحاً عن دورها لوسائل الإعلام وبالتالي يعكس نجاحها أو تقصيرها، مؤكداً أنّ الجهات الإعلامية الرسمية تحرص على أداء دورها، وأنّ المطلوب منها ومن وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة والحقيقة.