البرلمان المصري يُقر «الطوارئ»... والسيسي يدعو لتكثيف «تأمين الحدود من الاختراق»

عشية إعلان حصيلة ضحايا قوات الشرطة المصرية، في مواجهات مع مجموعة «إرهابية» في صحراء الجيزة والتي أسفرت عن مقتل 16 ضابطاً ومجنداً، وإصابة ومقتل 15 من المسلحين (الجمعة الماضي)، وافق مجلس النواب، أمس، على قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل 10 أيام بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بدأت في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بينما عاقبت محكمة الجنايات 11 متهماً في القضية المعروفة باسم «خلية الجيزة»، بالإعدام شنقاً.
في غضون ذلك ترأس السيسي، أمس، اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى، بحضور وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ورئيس المخابرات العامة خالد فوزي، وعدد من قيادات ومسؤولي وزارتي الدفاع والداخلية.
وقال المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف، إن السيسي شدد خلال الاجتماع على أن مصر «ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه بكل قوة وحسم وفاعلية حتى القضاء عليه»، داعياً إلى بذل «أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية التي ارتكبت الحادث الإرهابي الأخير في الواحات، وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية لتأمين حدود البلاد من محاولات الاختراق».
وحسب المتحدث الرئاسي، فقد استمع السيسي إلى «تقارير مفصلة بشأن الاشتباكات التي جرت يوم الجمعة الماضي بين قوات الأمن وعدد من العناصر الإرهابية»، وأكد أن «الحرب على الإرهاب لها طبيعة خاصة تختلف عن الحروب النظامية، وأن رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل نجحوا خلال السنوات الماضية في تجنيب الوطن المسارات التي شهدتها الدول التي تفشّى فيها الإرهاب، ونجحوا في استعادة الاستقرار والأمن، ومحاصرة الجماعات الإرهابية والتضييق عليها».
إلى ذلك، ألقى رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، بياناً لحكومته، أمام الجلسة العامة للبرلمان، وقال إن إعلان حالة الطوارئ «في هذا التوقيت لهو إجراء ضروري شأننا في ذلك شأن ديمقراطيات راسخة ارتأت في إعلان حالة الطوارئ ضرورة لحفظ أمنها واستقرارها ومواجهة الأعمال الإرهابية التي تعرقل مسيرتها الحضارية والتنموية».
وهذه هي المرة الثالثة التي تُعلن فيها حالة الطوارئ في مصر خلال العام الجاري، إذ فُرضت للمرة الأولى في أعقاب تفجيرين متزامنين استهدفا كنيستين في محافظتي الإسكندرية وطنطا، أبريل (نيسان) الماضي، وأسفرا عن مقتل ما يزيد على 40 شخصاً غالبيتهم من الأقباط، وتقرر تمديد «الطوارئ» لثلاثة أشهر أخرى في يوليو (تموز) الماضي بموافقة مجلس النواب، وعقب انتهاء سريان الإجراءات أصدر الرئيس المصري قراراً جديداً في 12 من أكتوبر الجاري بتطبيق «الطوارئ».
وأوضح رئيس الحكومة أنه «في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة فقد اتخذ مجلس الوزراء قراره بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ (...) وتتعهد الحكومة أمام نواب الشعب بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر اللازم لمواجهة الإرهاب، وعدم استخدامها للمساس بأيٍّ من الحريات العامة للمواطنين أو الانتقاص من حقوقهم».
واعتبر إسماعيل أن «الوجه القبيح للإرهاب الذي يطل برأسه متزامناً مع كل إنجاز تشهده البلاد؛ يعنى أن أعداء الإنسانية هؤلاء لا يستهدفون أمن واستقرار مصر فقط بل يستهدفون أيضاً إجهاض عملية التنمية الشاملة».
وقال: «إن الأعمال الإرهابية التي تشهدها البلاد من حين إلى حين تعني أننا ماضون على الطريق الصحيح، ولن تثنينا أبداً عن المضيّ قدماً في تحقيق مستقبل أفضل لمصرنا».
وخلال جلسة، أمس، قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام أسامة هيكل، إن «الأيام التي أعقبت حادثة الواحات (صعبة)، وتأتي في إطار الحرب ضد الإرهاب التي تتسم بالكر والفر لأنها ضد عدو غير واضح، وحسمها يستغرق وقتاً»، محذراً من «خطورة الشعور بالإحباط لأنه الهدف الرئيسي للإرهاب».
ودعا هيكل إلى «فرض عقوبات، وفق الإجراءات التشريعية والقضائية للإسراع في محاسبة الإرهابيين»، ولم يحدد النائب البرلماني طبيعة تلك العقوبات.
من جهته قال رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب سعد الجمال، إنه «سبق لمصر القضاء الإرهاب في حقبتي الثمانينات والتسعينات، وستقضي على ما يواجهها من إرهاب حالياً». وأضاف: «لن نتلقى عزاء في شهدائنا إلا بعد القصاص من الجناة الإرهابيين وشركائهم تسليحاً وتمويلاً فهم الإرهابيون الحقيقيون، ونحن نحارب الإرهاب باسم المجتمع الدولي».
وفي شأن قريب، توجه رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، إلى واشنطن لحضور مؤتمر رؤساء أركان الدول المشاركة في الحرب على الإرهاب.
وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، إن حجازي تلقى «دعوة رسمية من هيئة الأركان المشتركة الأميركية»، وإن المؤتمر «يناقش خلال فعالياته عدداً من الملفات والموضوعات المرتبطة بتنسيق الجهود الإقليمية والدولية الرامية للقضاء على الإرهاب، ومجابهة التهديدات والتحديات التي تستهدف الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط».
وأشار المتحدث العسكري إلى أنه من المقرر أن يلتقي رئيس الأركان المصري مع عدد من مع كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين لدعم «علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين».
قضائياً، أصدرت محكمة جنايات الجيزة، أمس، حكماً بإعدام 11 متهماً (بينهم 4 هاربون)، وعلى 14 آخرين بالسجن المؤبد، فضلاً عن متهم واحد «حدث» بالسجن 10 سنوات، وجميعهم أُدينوا بتشكيل جماعة «إرهابية». وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية، المعروفة إعلامياً باسم «خلية الجيزة الإرهابية» أنهم ارتكبوا جرائم «القتل، والشروع في القتل، وتخريب الممتلكات العامة، وسرقة أسلحة تابعة لقوات الشرطة، وصنع مواد متفجرة».