أعلن وزير الاقتصاد، رائد خوري، أن الأزمة في سوريا كلفت لبنان نحو 18 مليار دولار من عام 2011 لغاية اليوم، مشيرا إلى أن اليد العاملة السورية زادت في لبنان 380 ألفا، والبطالة لدى اللبنانيين أصبحت نحو 30 في المائة جراء وجود النازحين السوريين. ولفت إلى أن لبنان يستقبل مقارنة مع عدد سكانه النسبة الأعلى للنازحين في العالم وتبلغ 35 في المائة.
وقدّم خوري، في مؤتمر صحافي عقده حول تأثير النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني، أرقاما وإحصاءات مصدرها البنك الدولي والمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن نسبة الفقر بلغت 53 في المائة في الشمال، و48 في المائة في الجنوب، و30 في المائة في البقاع. ولفت إلى أن معدّل الراتب للنازح السوري يبلغ 278 دولارا أي بنسبة 50 في المائة أقل من الحدّ الأدنى للراتب اللبناني. وأكد أن الدولة اللبنانية تتعاطف مع النازحين السوريين، مشددا على ضرورة تنظيم العلاقة الاقتصادية بين لبنان والنازحين من خلال تطبيق التشريعات والقوانين إلى حين عودتهم لديارهم.
وأوضح أن هناك نزوحا اقتصاديا وليس نزوحا أمنيا أو سياسيا، وأن لبنان لم يعد يتحمل هذه الأزمة رغم مساعدات المجتمع الدولي، داعيا البلديات إلى تطبيق القانون بإقفال المؤسسات غير الشرعية، محذرا من أنه سيقوم بتسمية البلديات المخالفة، قائلا: «مسألة النازحين هي قضية وطنية جامعة، والمسؤولية تقع على الحكومة والبلديات والمواطنين». وأضاف: «العمال السوريون يحق لهم وفقا للقانون العمل فقط في 3 قطاعات هي البناء، والزراعة، والنفايات، ولكنهم يعملون في قطاعات مختلفة خلافا للقانون».
وزير الاقتصاد اللبناني: أزمة سوريا كلفتنا 18 مليار دولار
أعلنت الأمم المتحدة أن كمية الأنقاض والركام التي يتوجب إزالتها في غزة أكبر مقارنة بأوكرانيا، وهي…