كارثة استخباراتية فرنسية

كشفت قناة «إم 6» الفرنسية أن عميل استخبارات فرنسي قام بإرسال رسالة نصية عن طريق الخطأ إلى هاتف محمول خاص بأحد «الجهاديين» يحذره فيها على نحو غير متعمد بأنه تحت المراقبة. على الفور فهم الشخص، وهو «داعية إسلامي» مقيم في باريس، أنه تحت المراقبة وأن تحركاته مرصودة، وحذر زملاءه مطالبا إياهم بالحيطة كونهم تحت المراقبة، ثم قام بالاتصال بالعميل مرسل الرسالة يخبره فيها أنه هو من تلقى الرسالة.
ونتيجة لذلك، انتهت التحقيقات التي تولاها فريق آخر يتكون من ضابطين إلى لا شيء، بحسب مصادر بوزارة الداخلية الفرنسية.
وتضمنت الرسالة المفترض أن تذهب إلى مسؤول استخبارات فرنسي السبت الماضي، معلومات عن الداعية وعن سير التحريات بشأنه. ولم يكتشف ضابط الاستخبارات أن الرسالة وصلت إلى الشخص الخطأ إلا عندما تلقى اتصالا بعد ذلك بدقائق من الداعية نفسه ربما من باب التسلية.
وجاءت الحادثة في وقت لا تزال حالة الطوارئ مفروضة في فرنسا عقب الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها باريس عام 2015، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص.
وأثارت الحادثة غضب جهازي المخابرات المركزية الإقليمية ومديرية الأمن الداخلي الفرنسي، كونها أفشت معلومات غاية في السرية بطريقة ساذجة.
وشجعت بعض الإجراءات التي عززت من صلاحيات الشرطة على استمرار سريان حالة الطوارئ، وذلك بمقتضى مشروع قانون حظي بتصديق مجلس النواب في البرلمان.
وعلى الرغم من الانتقادات من أن التشريع الجديد قد يقلص من الحريات المدنية بالسماح بإجراءات مثل الإيقاف والاعتقال والإقامة الجبرية من دون الحاجة للرجوع إلى القضاء، فإنه من المتوقع استمرار أغلب بنود قانون الطوارئ.
ويلقى قانون الطوارئ معارضة من الجماعات الحقوقية الفرنسية التي ترى أن مشروع القانون يمنح قوات الأمن صلاحيات كبيرة تغطي في بعض الأحيان عجزها عن جمع معلومات دقيقه وكاملة.