قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد الفاخوري، إنه جرى الاتفاق مع الدول المانحة على عقد مؤتمر «بروكسل 2» في ربيع 2018، لضمان استمرار جهود حشد التمويل لدعم الدول المستضيفة للاجئين، وبشكل سنوي، مع متابعة لتقدم سير العمل. جاء ذلك في كلمة للفاخوري افتتح بها أعمال ورشة عمل للفرق القطاعية التي تمثل 12 قطاعاً تشملها خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
كانت المفوضية الأوروبية في بروكسل قد أعلنت الجمعة الماضية أنها ستقوم بتنظيم مؤتمر بروكسل الثاني، حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، في ربيع العام المقبل، بحسب المنسقة العليا للسياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد، فيدريكا موغيريني، التي أعلنت عن الخبر خلال اجتماع رفيع المستوى حول الأزمة السورية، على هامش الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبحضور ما يقرب من 50 وفداً للدول الشريكة.
من جهته، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إن مسؤولية مجابهة الأزمة السورية وإفرازاتها هي مسؤولية دولية تتطلب التزاماً حقيقياً وواضحاً، ولسنوات عدة، من قبل الدول المانحة والمؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن الأردن يقوم بهذه المهمة الإنسانية بالنيابة عن المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن الوفد الذي عاد من اجتماعات الجمعية العمومية في نيويورك، ومن ضمنها اجتماع الاتحاد الأوروبي لمتابعة مؤتمر بروكسل، أكد ضرورة استكمال المجتمع الدولي تنفيذ التزاماته للعام 2017، وقبل نهاية العام.
وقال: «مع مرور الزمن، فإن الأعباء أصبحت تزداد وتتراكم، فقد أثرت الأعباء المالية للأزمة السورية (تكاليف مباشرة بمعدل سنوي وصل إلى ملياري دولار سنوياً، أي ما يعادل نحو 20 في المائة سنوياً من مجموع الإيرادات المحلية للموازنة، أو ما يعادل 5 في المائة سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي)، بشكل مباشر على مستويات المعيشة، من حيث الحصول على الخدمات العامة ونوعيتها، وازدياد النفقات، بالإضافة إلى الآثار السلبية على الموازنة والمديونية، والآثار غير المباشرة الأخرى، فالدول المستضيفة مثل الأردن تعتبر الدولة المانحة الأكبر في ضوء الأعباء التي تتحملها».
وفيما يتعلق بمستويات التمويل، خصوصاً خلال العام الماضي، «ورغم تحسنها»، فإن الفاخوري أكد وجود فجوة بلغت 38 في المائة خلال عام 2016، حيث تمت تغطية 62 في المائة من الاحتياجات الواردة في خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية في عام 2016، مقارنة مع معدل 30 في المائة في السنوات السابقة.
وقال إنه تم تأسيس «نظام معلومات الأزمة السورية»، وذلك بهدف مأسسة العمل، وإنجازه بأعلى درجة من الكفاءة والشفافية، الذي تطور ليشمل نظاماً لتتبع التمويل، وتحميل تقارير الإنجاز والمتابعة، والأهم من ذلك فإن النظام في تطور مستمر، حيث إنه صُمم ويُدار من قبل كفاءات وطنية، ومخزن على خوادم مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.
يذكر أن مؤتمر بروكسل المقبل سيكون بمثابة متابعة لمؤتمر بروكسل الذي انعقد العام الحالي، وأن الهدف من ذلك هو الحفاظ على متابعة المجتمع الدولي للأزمة السورية، على رأس أولويات جدول الأعمال الدولي، وأيضاً تشجيع التنفيذ الكامل للالتزامات التي جرى التعهد بها خلال مؤتمر بروكسل في أبريل (نيسان) من العام الحالي.
وقالت موغيريني، في بيان، إنه لا بد من الدعم المتواصل للعملية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي، تمشياً مع قرار مجلس الأمن 2254، وضمان تلبية احتياجات السوريين داخل سوريا والدول المجاورة، وتابعت: «وبهذه الطريقة، وعبر اجتماع بروكسل، سنقدم المطلوب للشعب السوري كله، سواء في الداخل أو في دول المنطقة، بينما قال المفوض كريستوس ستايلندس، المكلف بشؤون المساعدات الإنسانية، إن المجتمع الدولي يجب أن يواصل تلبية الاحتياجات الإنسانية الضرورية للمدنيين».
ومن وجهة نظر البعض من المراقبين في بروكسل، يأتي هذا المؤتمر الجديد في محاولة لـ«تعزيز الحضور» الأوروبي في الملف السوري، خصوصاً على المستويين الإنساني والتنموي. وأوضحت موغيريني أن هدف الاتحاد الأوروبي مما أطلقت عليه «عملية بروكسل» هو دعم العمل القائم في آستانة وجنيف، واعتبرت أن «ما حصل من تحسن على الأرض يدفعنا للعمل من أجل التقدم لمرحلة تتجاوز إطار المساعدات الإنسانية الكلاسيكية»، وشددت على نية الاتحاد الأوروبي وضع خبراته وقدراته «تحت تصرف الشعب السوري»، مشيرة إلى أن أوروبا جاهزة لدعم الاستقرار في مناطق خفض التصعيد.
ويعرض الاتحاد الأوروبي على السوريين الاستفادة من خبراته في مجال نزع الألغام، وتقديم الخدمات الصحية الأساسية، وبناء المرافق، وكذلك المساهمة في إعادة الإعمار.
ولكن الأوروبيين يربطون، حسب قول موغيريني، أي استثمار في مجال إعادة الإعمار بمسألة اتفاق السوريين على مرحلة انتقال سياسي تمر عبر الحوار الجاد.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد خصص، حسب مصادره، مبالغ تصل إلى 10 مليارات دولار لمساعدة السوريين في المجالات الإنسانية.
وتمخض مؤتمر بروكسل العام الماضي عن تعهد الدول المشاركة بتقديم مبالغ إضافية تصل إلى 9 مليارات دولار على مدى عامين لصالح السوريين.
ووفقاً لتقارير إعلامية أوروبية، تحاول دوائر صنع القرار في المؤسسات الأوروبية كافة البحث عن دور استثماري لها في سوريا، وقد تخلت، من أجل ذلك، عن الكثير من المطالب التي كانت تتمسك بها سابقاً، خصوصاً لجهة مستقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد.
أعلنت الأمم المتحدة أن كمية الأنقاض والركام التي يتوجب إزالتها في غزة أكبر مقارنة بأوكرانيا، وهي…