أدت تصريحات الوزراء في الأيام الماضية إلى حيرة في السوق حول طبيعة وأهمية اجتماع اللجنة الوزارية المختصة بمراقبة إنتاج الدول الداخلة في اتفاقية تخفيض الإنتاج العالمية، والتي تشمل دول من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها.
ومن المفترض ألا تتخذ اللجنة التي ستجتمع اليوم (الجمعة) في العاصمة النمساوية فيينا أي قرارات أو توصيات بشأن تمديد الاتفاق، بحسب ما أوضحه وزير النفط الكويتي عصام المرزوق للصحافيين لدى وصوله إلى فيينا أمس (الخميس)، إلا أن نظيره الجزائري «أشعل التكهنات» بوجود مناقشات للموضوع.
وفي الوقت ذاته، لا أحد يعلم ما إذا كان ستتم مناقشة مسائل أخرى أم لا. ومما زاد الحيرة في السوق هو التصريحات المتعارضة بين كل من وزير النفط العراقي ووزير الطاقة الروسي حول وجود مقترحات بزيادة نسبة التخفيضات.
وأشار المرزوق إلى أن وزراء النفط «لم يبحثوا بعد» تمديد الاتفاق الذي يدعو المنتجون في الوقت الحالي إلى خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس (آذار) 2018. في حين قال وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيتوني يوم الأربعاء، إن «أوبك» ستناقش تمديد اتفاق خفض الإمدادات مع المنتجين المستقلين لتعزيز أسعار الخام عندما تجتمع معهم بفيينا اليوم، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة «رويترز».
وتحدث الوزير للصحافيين بعد اجتماع مع نظيره الروسي في العاصمة الجزائرية. ورداً على سؤال من الصحافيين بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج قال قيتوني «سنناقش ذلك الأمر يوم 22 سبتمبر (أيلول) (اليوم)»، إلا أن الوزير امتنع عن التعليق عن الموضوع للصحافيين عند وصوله إلى فيينا بالأمس.
واتفق منتجون من «أوبك» مع آخرين بينهم روسيا على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس المقبل من أجل تقليص مخزونات النفط العالمية وتعزيز الأسعار.
وتعقد اللجنة التي ترأسها الكويت اجتماعها على مستوى الوزراء مرة كل شهرين. وتضم اللجنة كلاً من روسيا والجزائر وفنزويلا وعمان. وتحضر السعودية اجتماعات اللجنة بصفتها الدولة صاحبة رئاسة مؤتمر «أوبك» الوزاري في دورته لهذا العام. ويتغيب عن الاجتماع كل من وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، ووزير النفط العماني محمد الرمحي. وسيحضر كل من وزير النفط النيجيري ورئيس مؤسسة النفط الليبية الاجتماع اليوم بعد أن تمت دعوتهما إليه.
وارتفعت أسعار نفط برنت هذا الأسبوع وتجاوزت 56 دولاراً بعد تعليقات لوزير النفط العراقي جبار اللعيبي قال فيها إن المنتجين يدرسون عددا من الخيارات، من بينها تمديد التخفيضات أو خفضها بنحو واحد في المائة.
إلا أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك دحض ما ذكره الوزير العراقي يوم الأربعاء في تصريحات نقلتها وكالة الإعلام الروسية (ريا نوفستي) قال فيها، إنه لا توجد مقترحات رسمية لكبار منتجي النفط العالميين بخفض إنتاج الخام بواقع واحد في المائة إضافية، لكنه قال إن المسألة «ربما تخضع للمناقشة».
وكانت منظمة «أوبك» سبق وأن ناقشت خفض إنتاجها النفطي بما يتراوح بين واحد و1.5 في المائة إضافية حينما اجتمعت في مايو (أيار) الماضي، وقد تعيد طرح المقترح إذا استمرت المخزونات عند مستويات مرتفعة وواصلت الضغط على الأسعار.
وبحسب الوكالة الروسية، قال نوفاك أيضا إنه من الملائم التركيز على تنفيذ الاتفاق العالمي الحالي لكبح إنتاج النفط وتحسين مستويات التزام الدول به وليس تغيير شروطه.
المقترح السعودي
في تصريح منفصل يوم أمس (الخميس)، قال نوفاك إن «أوبك» والدول غير الأعضاء في المنظمة سيبحثون إجراءات لمراقبة صادرات النفط خلال اجتماع اليوم في فيينا، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الإعلام الروسية.
ومقترح مراقبة الصادرات هو مقترح تم تقديمه من قبل السعودية في اجتماع اللجنة الماضي الذي انعقد في سان بطرسبرغ في روسيا في يوليو (تموز). وعلمت «الشرق الأوسط» أن المقترح تتم دراسته الآن من قبل اللجنة الفنية المشرفة على الاتفاق وستتم مخاطبة بعض الجهات التي تراقب الصادرات من أمثال شركة «بترولوجيستكس».
وبالعودة إلى الالتزام بالاتفاق، قال وزير النفط الكويتي المرزوق أمس إن الالتزام باتفاق تقوده «أوبك» لخفض إنتاج النفط «جيد جدا» ويتجاوز 100 في المائة. وقال: «إنه جيد جدا، أفضل من الشهر الماضي».
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة أول من أمس الأربعاء، أن اللجنة الفنية المشتركة من منظمة «أوبك» ومنتجين مستقلين قدرت التزام المنظمة ودول أخرى منتجة بتعهداتهم بموجب اتفاق لخفض إنتاج النفط عند 116 في المائة في أغسطس (آب) الماضي. ويزيد هذا على مستوى التزام الشهر الماضي الذي بلغ 98 في المائة.
واجتمعت اللجنة الفنية يوم الأربعاء في فيينا. وتضم اللجنة مسؤولين يمثلون الدول التي تراقب مدى الالتزام بمستويات الخفض المتفق عليها، وهي الكويت وفنزويلا والجزائر الأعضاء في «أوبك»، إضافة إلى روسيا وسلطنة عمان من خارج المنظمة. وحضر مسؤولون من ليبيا ونيجيريا أيضا اجتماع اللجنة.