صعد الاتحاد الأوروبي من ضغوطه على تركيا، معتبرا أنها باتت تبتعد بخطوات كبيرة عن الاتحاد الأوروبي في ظل قيادة الرئيس رجب طيب إردوغان. وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، إن تركيا «تهرول بعيدا عن أوروبا»، بينما تمر مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بحالة من الجمود، في ظل توتر العلاقات بين الجانبين.
وقال يونكر، في مؤتمر سنوي لسفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس: «نحتاج إلى النظر في مسألة المفاوضات مع تركيا وما إذا كان ينبغي أن تستمر».
وتواجه تركيا انتقادات من الاتحاد الأوروبي بسبب الاستفتاء الذي أجري في 16 أبريل (نيسان) الماضي ويوسع بصورة كبيرة الصلاحيات الرئاسية للرئيس رجب طيب إردوغان، واعتقال السلطات التركية نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين بينهم مواطنون من دول الاتحاد. وقال يونكر، إنه يعتقد أن إردوغان يحاول استفزاز الاتحاد الأوروبي لإنهاء مفاوضات الانضمام مع تركيا... «أريد أن نتصرف بطريقة تجعل تركيا تدرك أن السيد إردوغان هو من يجعل المفاوضات مستحيلة، وليس الوصول إلى وضع نعفي فيه أنفسنا من مسؤوليتنا».
وبدأت تركيا مفاوضات الانضمام لعضوية التكتل الأوروبي قبل 12 عاما، لكنها مرت بمرحلة طويلة من الجمود وتوترت العلاقات بشدة بين الجانبين منذ وقوع محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في منتصف يوليو (تموز) العام الماضي، ووصل التوتر ذروته خلال الاستفتاء على تعديل الدستور، حيث هاجم إردوغان الاتحاد، واصفا إياه بأنه من بقايا النازية والفاشية بعد منع بعض دوله تجمعات مؤيدة لتعديل الدستور كان سيحضرها وزراء ومسؤولون أتراك.
وقال يونكر: «تركيا تنسحب من أوروبا بخطوات عملاقة»، مؤكدا أن الأمر يعود إلى الرئيس رجب طيب إردوغان ليطلب رسميا إنهاء جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأنه يشتبه في أن إردوغان يأمل في أن تكون أوروبا هي من سيعلن قطع المفاوضات مع تركيا من أجل توجيه اللوم إلى الاتحاد الأوروبى بسبب فشلها... يجب على الاتحاد تجنب «الوقوع في الفخ، لأن المسؤولية تقع على الجانب التركي تماما ويجب علينا العمل حتى يدرك الأتراك أن هذا الأمر لو حدث سيكون بسببهم». وتابع يونكر «أن السؤال هو معرفة ما إذا كان يجب أن نضع حدا للمفاوضات - وهي مسألة نظرية بحتة حيث لا توجد مفاوضات».
في سياق مواز، جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس مطالبتها بالإفراج عن الألمان الذين تم اعتقالهم في تركيا، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
وقالت في مؤتمر صحافي في برلين: «مطلبنا بوضوح هو الإفراج عن المعتقلين هناك».
وشددت الحكومة الألمانية سياستها تجاه تركيا، كرد فعل على اعتقال مواطنيها، وعمدت برلين إلى توخي صرامة أكبر في إرشادات السفر إلى تركيا، لكنها أقرت الأحد الماضي بعدم قدرتها على حشد دول الاتحاد الأوروبي لدعم تدابير اقتصادية اتخذتها ضد تركيا.
وفي الوقت نفسه، ترفض برلين الأصوات المنادية بإنهاء مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي وترى أن المفاوضات لا تحرز أي تقدم أصلا في ظل الوضع الراهن.
ورأى وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، أن «إنهاء المفاوضات من جانب الاتحاد الأوروبي سيبعث برسالة خاطئة للشرائح التي تدافع عن الاتحاد في تركيا، فضلا عن أن مثل هذه الخطوة ستعزز قوة الرئيس رجب طيب إردوغان في تركيا أكثر وأكثر».
في سياق متصل، وجهت محكمة تركية تهم الارتباط بمجموعة «إرهابية»، إلى حارس المرمى السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم عمر جاتكيتش الذي أوقف قبل أيام على خلفية صلات محتملة بالانقلاب الفاشل.
وقالت وكالة دوغان للأنباء، إن المحكمة اتهمت جاتكيتش، الذي سيتم الثالثة والأربعين من العمر، في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بالانتماء «إلى مجموعة إرهابية مسلحة» (في إشارة إلى حركة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن المقيم بأميركا الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب) وأمرت باستمرار توقيفه إلى حين خضوعه للمحاكمة في موعد لم يحدد بعد.
وتشمل الاتهامات لجاتكيتش تلقي وإرسال رسائل عبر تطبيق «بايلوك» المشفر، والذي تقول إنقرة إن الانقلابيين استخدموه في محاولة الإطاحة بالرئيس التركي منتصف يوليو (تموز) 2016. كما اتهمت المحكمة الحارس السابق باستثمار مليون دولار في مصرف مملوك من مؤيدين لغولن (بنك آسيا الذي أغلقته الحكومة).
وتلت محاولة الانقلاب عملية تطهير واسعة في الجيش والشرطة ومختلف أجهزة الدولة، تم خلالها توقيف أكثر من 50 ألف شخص، وتسريح أو إيقاف أكثر من 150 ألفا، ما أثار انتقادات واسعة من جانب حلفاء تركيا في الغرب.
ألغت محكمة استئناف في نيويورك، اليوم الخميس، حكماً يدين المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين في…