نشطت السوق العقارية في عدد من المدن الإماراتية خلال العام الحالي 2017، كما كان متوقعاً أن تزداد وتيرة الحركة مع مرور الوقت وصولاً للعام 2020، وهو العام الذي تستضيف فيه دبي المعرض الدولي «إكسبو» والذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويتوقع أن تشهد السوق العقارية في إمارة دبي المزيد من المشاريع، وبخاصة أن دورة المشاريع العقارية بداية من اختيار الأرض وحتى تسليم المشروع تراوح ما بين ثلاث وأربع سنوات؛ وهو ما جعل الكثير من المطورين العقاريين يختارون العام الحالي لبدء المشاريع الإسكانية والتجارية، والتي يتوقع أن تنتهي مع بدء انطلاق المعرض الدولي في العام 2020.
وبهدف سرعة إنجاز البناء في إمارة دبي اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤخراً الاستراتيجية الجديدة لتطوير إجراءات إصدار تراخيص البناء في دبي؛ وذلك بهدف ضمان سرعة إنجاز الخدمات لدى كل الجهات المعنية، وتطوير النظم والمتطلبات التي من شأنها تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمتعاملين وتعزيز تنافسية الإمارة في مؤشرات التنافسية العالمية.
وأعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن عدد المشاريع العقارية التي تم تدشينها منذ بداية عام 2016 ولغاية النصف الأول من عام 2017 بلغ 88 مشروعا، بينها 68 تم تسجيلها خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 21 مليار درهم (5.7 مليار دولار).
وقال سلطان بن مجرن، مدير عام الدائرة، إن دبي تشهد في الوقت الراهن اهتماما متزايدا لدى المستثمرين الدوليين؛ وهو ما يرسخ الثقة في حيوية القطاع العقاري وآفاقه المستقبلية، مشيرا إلى أن النصف الأول من العام الحالس شهد إطلاق مشروعات على خلفية الطلب المتنامي في السوق العقارية تلبي تطلعات المستثمرين من مختلف الجنسيات.
وأضاف، أن عدد المطورين المسجلين في قاعدة بيانات الدائرة بلغ 713 مطورا، في حين وصل عدد المشاريع العقارية إلى 483 مشروعا، وأوضح ابن مجرن، أن عدد المشاريع المنجزة التي تم تسليمها على مدار 10 سنوات منذ إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري وصلت إلى 535 مشروعا من مختلف الأحجام والاستخدامات التي تخدم كافة الأنشطة الاقتصادية في دبي، في حين شهد النصف الأول من هذا العام إنجاز 24 مشروعا كان قد تم الشروع بها في سنوات سابقة.
وبحسب تقرير دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن الأرقام تؤكد من جديد أن السوق معززة بالزخم الكافي الذي يؤهلها للمضي قدما في خط النمو التصاعدي، مستفيدة من عوامل محلية أولها تطوير مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى أجواء الأمن والطمأنينة التي تتمتع بها دبي ودولة الإمارات في محيطها الإقليمي.
من جهته، قال عبد العزيز الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية المنفذة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 11.7 مليار درهم (3.1 مليار دولار).
وأوضح الشامسي بأنه وفقاً للإحصاءات الخاصة بالتداولات العقارية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، فإن شهر فبراير (شباط) شهد ارتفاعاً قياسيا في إجمالي حجم التداولات بلغ 2.4 مليار درهم (653 مليون دولار)؛ ما يشكل زيادة بنسبة 58 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2016.
وقال مدير عام الدائرة إن «الحركة الاستثمارية العقارية في الإمارة شهدت في النصف الأول من هذا العام استقراراً نسبياً، حيث ارتفع عدد معاملات البيع بنسبة 45.8 في المائة، وارتفعت معاملات بيع المنفعة إلى 628.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي والذي يعطي مؤشراً إلى نقل الوحدات في هذه المشاريع إلى أسماء المنتفعين وإتمام المطورين للمشاريع العقارية، ومنح المستثمرين الأجانب فرصاً لدخول السوق العقارية للاستثمار في العقارات ذات الاستخدامات المختلفة كالسكنية والتجارية والصناعية».
وأشار الشامسي إلى تصدر المعاملات السكنية لمعاملات البيع بواقع 1289 معاملة، تلتها معاملات المناطق التجارية، حيث بلغ عدد التداولات التجارية 846 عملية، وبارتفاع نسبته 109 في المائة وبفارق 441 معاملة عن النصف الأول من العام 2016.
ونوه إلى أن معظم عمليات البيع خلال النصف الأول من العام الحالي بالشارقة تركزت في الأراضي التجارية الفضاء، تلتها الشقق السكنية.
كما لفت إلى أن النسب الكبرى من الإقبال جاءت بشكل ملحوظ من المستثمرين العرب، خصوصاً مع حالة الاستقرار العامة في أسعار العقارات في معظم المناطق، حيث بلغ مجموع العقارات المتداولة في النصف الأول 936 عقارا بزيادة نسبها 3.4 في المائة تصدرتها الجنسية السورية، بواقع 224 عقاراً وبارتفاع نسبته 46.4 في المائة، تلتها الجنسية الفلسطينية بواقع 161 عقارا مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، في حين بلغت إجمالي العقارات المتداولة للجنسيات الخليجية 5506 عقارات.
وبالعودة إلى الاستراتيجية الجديدة التي تم إعدادها من قبل لجنة تطوير إجراءات تراخيص البناء في دبي، فهي تهدف إلى دعم وتعزيز المكانة المرموقة التي تحتلها دبي بصفتها واحدة من المدن التي ينشط بها قطاع البناء والتشييد ويضطلع بدور مهم بوصفه مكونا أساسيا من مكونات منظومة التنمية الاقتصادية.
وتعتمد الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسة تبدأ بتطوير وتيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء، ومن ثم توحيد الأنظمة والاشتراطات، في حين تتمثل المرحلة الثالثة والأخيرة في توفير منصة موحدة يمكن من خلالها إنجاز كافة إجراءات وأعمال تراخيص البناء في دبي، بحيث تمثل المحاور الثلاثة منظومة متكاملة تضمن بشكل فاعل تسريع وتيرة عملية إصدار التراخيص بمراحلها كافة.
وقال المهندس داود الهاجري، مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الهندسة والتخطيط رئيس لجنة تطوير إجراءات تراخيص البناء في دبي، إن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى خلق مناخ محفز يعمل على مواصلة تعزيز البيئة الاستثمارية التي تشتهر بها دبي.
ويهدف المحور الأول من الاستراتيجية إلى تقليص الوقت المستغرق لاستخراج التراخيص، وذلك من خلال ابتكار مجموعة جديدة من الإجراءات لاختصار الخطوات المطلوبة ودمجها بشكل أكثر فاعلية لتقليل الوقت، وبالفعل قامت اللجنة باختصار الإجراءات إلى خمس خطوات فقط تنفذ خلالها الدوائر الحكومية المشاركة في عملية إصدار تراخيص البناء.
وتعد هذه الفترة القصيرة زمنا قياسيا لإنجاز إجراءات التراخيص يسهم في تقديم خدمة مميزة للمتعاملين، وهو الهدف الذي تعمل على تحقيقه لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي.
وبغية إعداد مجموعة من الإجراءات المتسقة لتكون محورا لعملية الترخيص في المرحلة المقبلة، تعمل اللجنة في الوقت الحالي على إعداد لائحة بناء موحدة لإمارة دبي تشكل من خلال ما تضمه من معايير متطورة مرجعا شاملا لكل المتعاملين، كما ستقوم اللجنة بتسجيل شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية.
بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من…