فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات جديدة على 6 كيانات وشخص واحد وناقلتي نفط تسهل شحنات السلع والمعاملات المالية لصالح «فيلق القدس» لدى «الحرس الثوري» الإيراني، وجماعتي الحوثي في اليمن، و«حزب الله» في لبنان، بالتزامن مع عقوبات على 11 من الكيانات والأفراد من ذوي الصلة بالاتجار بمخدر «الكبتاغون» في سوريا.
وهذا الإجراء الأميركي هو السادس من نوعه ضد شبكة سعيد الجمال، الميسر المالي للحوثيين المدعوم من «فيلق القدس»، منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، في خطوة ضمن «حملة منسقة لقطع تمويل (الحرس الثوري)، ودعمه جماعات إرهابية مثل الحوثيين»، طبقاً لما أعلنته وزارة الخارجية الأميركية في بيان حضت فيه المجتمع البحري الدولي أيضاً على «اتخاذ خطوات إضافية لمنع إساءة استخدام أسواق الطاقة العالمية من الجماعات الإرهابية مثل (فيلق القدس) التابع لـ(الحرس الثوري)، والحوثيين، و(حزب الله)»، مؤكداً أن الولايات المتحدة «ستواصل استخدام الأدوات المتاحة لها لاستهداف أولئك الذين يقومون بشحن البضائع غير المشروعة لصالح الجماعات الإرهابية».
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن مكتبها لمراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، فرض عقوبات على 6 كيانات وفرد واحد وناقلتين مسجلتين في ليبيريا والهند وفيتنام ولبنان والكويت، لمشاركتهم في «تسهيل شحنات لسلع وخدمات مالية ومعاملات خاصة بـ(فيلق القدس)، والحوثيين، و(حزب الله)».
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، إن وزارة الخزانة «لا تزال حازمة في التزامنا نشر أدواتنا ضد أولئك الذين يسعون إلى تمويل النشاطات غير المشروعة لـ(فيلق القدس) التابع لـ(الحرس الثوري) الإيراني ومجموعاته الوكيلة المزعزعة للاستقرار»، مضيفاً أن بلاده «ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إساءة استخدام أسواق الطاقة الدولية لتسهيل النشاطات الإرهابية».
وأوضحت وزارة الخزانة أن شبكة سعيد الجمال «تستخدم شبكة من الشركات والسفن لتسهيل شحنات السلع الإيرانية من خلال وثائق شحن مزورة وغيرها من الممارسات الخادعة». وسمَّت «شركة حصالة الدولية» التي تتخذ من ليبيريا مقراً لها، والمالكة المسجل لسفينة «داون 2» التي ترفع علم بنما، وكذلك السفينة «أبيس» التي تحمل علم بالاو، متهمة إياهما بشحن السلع الإيرانية إلى الصين بصورة غير مشروعة، لافتة إلى أن «أبيس» استخدمت «وثائق شحن مزورة لإخفاء الأصل الإيراني لحمولتها»، موضحة أن «أبيس» مملوكة لشركة مقرها فيتنام، وتديرها شركة مقرها الهند.
وأفاد البيان بأن صراف العملات السورية في لبنان توفيق محمد سعيد علو، زوَّد «(حزب الله) بمحافظ رقمية لتلقي الأموال من مبيعات السلع التابعة لـ(الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس)»، وكذلك لإجراء تحويلات للعملات المشفرة «نيابة عن شركة القاطرجي السورية الخاضعة للعقوبات». كما قال، إن شركة علو «قامت بتحويلات بالعملة المشفرة لمسؤولين مدرجين على العقوبات في (حزب الله)، بما في ذلك محمد جعفر قصير، ومحمد قاسم البزال، وقدمت خدمات مالية لسعيد الجمال وشبكته». واتهمته بأنه «استخدم شركتين مقرهما الكويت»، وهما «شركة (أوركيديا ريجينال) للتجارة العامة والمقاولات، وشركة (ماس كوم غروب) للتجارة العامة والمقاولات» لتحويل أموال «لشراء سلع تدعم شبكة سعيد الجمال».
وبشكل منفصل، أدرجت الولايات المتحدة 11 من الأفراد والكيانات الداعمين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد من خلال «تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالمخدرات غير المشروعة»، وفرضت عقوبات على «كيانات تساعد نظام الأسد في جني الملايين من قطاع التعدين».
وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر بأنه «في ظل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، أضحت سوريا المنتج والمصدر الرئيسي للكبتاغون، وهو منشط الأمفيتامين الذي يسبب الإدمان بشدة، ويجري الاتجار به في كل أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا... وأن النظام السوري حصل على إيرادات كبيرة من تجارة الكبتاغون غير المشروعة، وكذلك من تصدير السلع المستخرجة والمصدرة من سوريا بمساعدة كيانات أجنبية». وأوضح أن «هذا النظام يعتمد أيضاً على شركات الخدمات المالية السورية للتحايل على العقوبات، وتنفيذ التحويلات المالية نيابة عنه».
وتشمل العقوبات، المواطن السوري طاهر الكيالي الذي يدير شركة «نبتونوس» لشراء السفن التي «تستخدم لتهريب الكبتاغون والحشيش، وكلاهما مصدر تمويل معروف لـ نظام الأسد».
واتهمت الخزانة الأميركية، محمود أبو ليلى الدج، بأنه مسؤول عن «قيادة العمليات وراء شحنات الكبتاغون المتعددة، بما في ذلك شحنة (نوكا) التي استولت عليها السلطات اليونانية، و3 شحنات جرى الاستيلاء عليها في ليبيا». كما استخدم الدج شركته «الطير» في سوريا «لاستقبال البضائع المرتبطة بشحنات الكبتاغون، وفتح خط تهريب رئيسي يربط اللاذقية ببنغازي».
وتشمل العقوبات أيضاً «شركة مايا للصرافة» في سوريا، إلى جانب بورصتي «الفضل للصرافة» و«الأدهم للصرافة» الخاضعتين للعقوبات سابقاً. وذكرت أنه «في منتصف عام 2023، وافقت مايا على مساعدة نائب رئيس بنك المؤسسة المالية الروسية أليكسي ماكاروف، ومحمد علي المنلا من البنك المركزي السوري، على دفع مبالغ إلى مستفيد أردني، ومن ثم التعتيم على المشاركة الروسية في المعاملات».