يقوم فوميو كيشيدا خلال الأسبوع الحالي بأول زيارة دولة لرئيس وزراء ياباني إلى الولايات المتحدة منذ 2015. في ما يلي تعرض وكالة الصحافة الفرنسية العلاقة بين واشنطن وطوكيو، علاقة انتقلت من العداء خلال الحرب العالمية الثانية إلى التحالف الوثيق.
هزيمة اليابان واحتلالها
أجبرت الولايات المتحدة اليابان على الخروج من عزلتها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. في وقت لاحق، تنافس البلدان على السيادة في المحيط الهادئ، وتواجها عسكرياً في ديسمبر (كانون الأول) 1941 بعد الهجوم العسكري الياباني المباغت على ميناء بيرل هاربور الأميركي في هاواي، ما دفع الولايات المتحدة إلى دخول الحرب ضد اليابان.
استسلمت اليابان في 1945، بعد هزيمتها أمام الجيش الأميركي، بما في ذلك إلقاء قنبلتين ذريتين على هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين.
احتل الأميركيون الأرخبيل حتى 1952 (لم تتم إعادة أوكيناوا حتى 1972). وينص الدستور الياباني السلمي الذي كتبه الأميركيون في 1947 على تخلي طوكيو عن الحرب «إلى الأبد».
في 2016، قام باراك أوباما بأول زيارة لرئيس أميركي إلى هيروشيما. في السنة نفسها زار أوباما وشينزو آبي رئيس الوزراء الياباني حينذاك، معاً بيرل هاربور.
معاهدة أمنية
لضمان دفاعها في فترة ما بعد الحرب، تعتمد اليابان بشكل وثيق على الولايات المتحدة التي تمتلك قواعد عسكرية على أراضيها.
هذا الوضع تعزز خلال معاهدة للتعاون المتبادل والأمن بين البلدين تمت المصادقة عليها في 1960 على الرغم من احتجاجات شعبية شديدة في اليابان في ذلك الوقت. ولا تزال هذه المعاهدة سارية المفعول.
ويتمركز حالياً نحو 54 ألف جندي أميركي في اليابان معظمهم في أوكيناوا، في الطرف الجنوبي للأرخبيل.
ومساهمة اليابان المالية في القواعد الأميركية على أراضيها كبيرة؛ إذ تتجاوز مليار دولار سنوياً.
وفي مواجهة الضغوط الكبيرة التي تمارسها الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل خاص، قامت اليابان بمراجعة عميقة لمبادئها للأمن القومي نهاية 2022، وقررت التزود بقدرات خاصة بها «لهجوم مضاد».
وتنوي اليابان التي تمتلك قوات للدفاع عن النفس، أيضاً مضاعفة ميزانيتها الدفاعية لتبلغ 2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2027.
ويتخذ التحالف الأميركي الياباني أكثر فأكثر أشكالاً موسعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مثل اتفاقية كواد (التعاون الأمني غير الرسمي الذي يجمع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند).
ويمكن أن تتعاون اليابان أيضاً في المستقبل مع تحالف «أوكوس» الدفاعي الذي يضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، وتتفاوض حالياً على اتفاقية عسكرية ثنائية مع الفلبين.
علاقات اقتصادية قوية
في 2022، شكَّلت كل من الولايات المتحدة واليابان المصدر الرئيسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في كلا البلدين.
ويشكل عدد كبير من الشركات اليابانية جزءاً من المشهد الصناعي في الولايات المتحدة منذ ثمانينات القرن العشرين، لا سيما في قطاع صناعة السيارات (تويوتا وهوندا ونيسان).
مع ذلك، تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري مع اليابان (-71,2 مليار دولار في 2023)، وهذا ما شكل مسألة خلافية في عهد الرئيس دونالد ترمب (2017 - 2021).
ويعمل البلدان أيضاً على تعزيز تعاونهما في المجالات التكنولوجية الحساسة مثل الطاقة النووية المدنية والفضاء وأشباه الموصلات.
لكن الشراكة الاقتصادية بينهما تنطوي على خطوط حمراء؛ فالرئيس الأميركي جو بايدن المرشح لولاية ثانية في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، يعارض مشروع استحواذ الشركة اليابانية «نيبون ستيل» على شركة صناعة الصلب الأميركية «يو إس ستيل» التي تعد رمزاً.