أعلن وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي بالعاصمة، عن اشتغال الجزائر على «ست أولويات» تخص فلسطين وخصوصاً غزة، مشيداً بقرار مجلس الأمن، الصادر الاثنين، بخصوص وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وأنه «مكسب للقضية الفلسطينية، ليس فقط من ناحية مضمونه ومحتواه، بل كذلك من الناحية الإجرائية»، وكونه «أول قرار موضوعي يتقدم به الأعضاء المنتخبون، بصفة مشتركة وموحدة في تاريخ الأمم المتحدة».
وقال الوزير خلال لقائه بالصحافة، الثلاثاء، إن أولى الأولويات، تتمثل في «العمل على تفعيل وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة». وتتعلق الثانية بـ«توفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني، وفقاً لما تنص عليه المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة».
فيما تتمثل الأولوية الثالثة، وفق تصريحات عطاف، في «وضع حدٍّ للمُعَوِّقاتِ والعراقيل التي تعترض جهود الإغاثة الإنسانية، الموجهة للشعب الفلسطيني في أنحاء قطاع غزة كافة».
ورابعاً، تدعو الجزائر إلى «التصدي لمشاريع وحملات التهجير القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة». وهي تشجع، ضمن الأولويات التي حددتها، على «التوجه نحو محاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام الهيئات القضائية الدولية، وبالخصوص أمام محكمة العدل الدولية، وأمام المحكمة الجنائية الدولية».
كما تحضَ المجموعة الدولية، حسب وزير خارجيتها، على «عدم القبول بتجزئة مُعالجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفرض احترام استقلالية القرار الفلسطيني والإرادة الفلسطينية في تحديد مستقبل الدولة الفلسطينية». مبرزاً أن الجزائر «باتت مقتنعة بأن ما صار يعرف اليوم بمشروع الحوكمة الانتقالية لغزة، لن يكتب له النجاح إلا إذا تم إدراجه ضمن إطار أوسع، ألا وهو إطار إقامة الدولة الفلسطينية السيدة».
وأكد عطاف، من جهة أخرى، أن «الخطوات المقبلة (للجزائر في ملف غزة) ستركز في غالبيتها على متابعة تنفيذ هذا القرار، والعمل على تحقيق وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذا تأمين وصول المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني دون أي قيود أو شروط»، لافتاً إلى «أهمية المبادرة بطرح الصيغ والآليات الكفيلة بتمكين منظمة الأمم المتحدة، من متابعة تنفيذ ما أقره مجلس الأمن، لا سيما الحرص على تَقَيُّد الاحتلال الإسرائيلي بما يقع على عاتقه من واجبات والتزامات، وامتثاله لما التفت حوله المجموعة الدولية من تدابير وقرارات».
وبحسب عطاف، «صار موضوع العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة، اليوم، يطرح نفسه بقوة، واستعجال كبير، بصفته التوجه الأمثل الذي من شأنه تحصين حل الدولتين، في وجه ما يتعرض له هذا الحل من تنكر ورفض من قبل الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني».
ولفت إلى أن الجزائر «تسعى لأن تكون قوة اقتراح وقوة مبادرة في مجلس الأمن، لا سيما أن سِياستها المبنية على عدم الانحياز تُتِيحُ لها قدراً معتبراً من المرونة والتكيف، لتكون همزة وصل بين مختلف الفاعلين الدوليين».
وأكد عطاف للصحافيين، أن الجزائر، من موقعها عضواً في مجلس الأمن منذ مطلع العام، «كانت تقدمت بمشروع قرار لتفعيل التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لا سيما عبر السعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة». مبرزاً أن المشروع حاز 13 صوتاً مؤيداً، مع امتناع دولة واحدة دائمة العضوية بالمجلس عن التصويت، وقيام دولة أخرى دائمة العضوية كذلك باستخدام حق «الفيتو» لإبطاله؛ في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وأشاد عطاف بنجاح مجلس الأمن في التوصل إلى إصدار قراره حول غزة، «الذي لم يكن ليتحقق لولا التزام وتفاني الدول الأعضاء في مجموعة العشرة، وعلى رأسها جمهورية موزمبيق بصفتها منسق المجموعة». مشيراً إلى أن بلاده «تؤكد على دور سائر الدول دائمة العضوية، التي ارتقت أخيراً إلى مستوى مقتضيات مسؤولياتها تجاه غزة أولاً، وتجاه فلسطين ثانياً، وتجاه المعمورة التي اقشعرت فيها الأبدان، واهتزت فيها الضمائر وأدمت فيها القلوب، أمام مشاهد القتل والتدمير والتنكيل في حق أشقائنا الفلسطينيين».
في خطوة وصفها دبلوماسيون بأنها «تحوّل» في موقف إدارة الرئيس جو بايدن من حرب غزة، ودفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إلغاء زيارة وفد رفيع إلى واشنطن احتجاجاً، توافق أعضاء مجلس الأمن، أخيراً، (الاثنين)، على المطالبة بـ«وقف فوري لإطلاق النار» في غزة خلال ما تبقى من شهر رمضان، أي لمدة أسبوعين فقط، مسجلين اختراقاً هو الأول من نوعه منذ بدء الحرب قبل زهاء ستة أشهر، وبعد إخفاقات متكررة بسبب رفض الولايات المتحدة هذه اللغة الصريحة لوقف القتال ما لم تقترن بشروط عدة، أبرزها التنديد الواضح بهجوم «حماس» ضد إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ووافق أعضاء مجلس الأمن بغالبية 14 صوتاً، مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، على القرار الذي أُعطي الرقم 2728 والذي أعدّته الدول العشر غير الدائمة العضوية: الجزائر، والإكوادور، وسلوفينيا، وسويسرا، وسيراليون، وغويانا، وكوريا الجنوبية، ومالطا، وموزمبيق واليابان. وفور إعلان النتيجة، علا التصفيق في قاعة مجلس الأمن، وهو أمر نادر الحدوث عند التصويت على القرارات.
وعلى الأثر، أعلن نتنياهو إلغاء زيارة وفد إسرائيلي رفيع إلى واشنطن احتجاجاً على عدم استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» لمنع مجلس الأمن من المطالبة بـ«الوقف الفوري لإطلاق النار»، متهماً إدارة بايدن بـ«التراجع» عما عدّه «موقفاً مبدئياً» من خلال السماح بإصدار القرار من دون اشتراط إطلاق الرهائن المحتجزين لدى «حماس».
وأعربت الولايات المتحدة عن «خيبة أملها» لقرار نتنياهو إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي.
أجواء ضاغطة
وجاءت هذه الخطوة في ظل أجواء تفاوضية ظلّت ضاغطة حتى الساعات الأخيرة؛ إذ طلب المفاوضون الأميركيون تعديلات متكررة على النص المقترح، فاستجابت الدول العشر لبعض منها. وفي اللحظات الأخيرة قبيل التصويت، لوّح الأميركيون باستخدام حق «الفيتو» في حال عدم إدخال فقرة تندد بهجوم «حماس» ضد المستوطنات والكيبوتزات الإسرائيلية المحيطة بغزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وجوبه هذا المطلب الأميركي باعتراض فوري من الدول العشر، بالإضافة إلى روسيا والصين اللتين هددتا باستخدام «الفيتو» إذا أُدخل هذا التعديل. وعلى الأثر، تراجعت الولايات المتحدة عن هذا المطلب بهدوء.
وفي مستهل الجلسة، وقف جميع أعضاء مجلس الأمن دقيقة صمت على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي شنّه «داعش» قرب موسكو. ثم تحدث المندوب الموزمبيقي الدائم لدى الأمم المتحدة بيدرو كوميساريو أفونسو نيابة عن الدول العشر، داعياً كل الدول إلى تأييد المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار.
وتبعه المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا الذي اعترض على محاولات الولايات المتحدة إدخال تعديلات على نص القرار. وإذ عبر عن «الحزن والخيبة» بسبب «الطريقة التي تم بها العمل على مشروع القرار خلال الساعات الـ24 الماضية»، مشيراً إلى التعديل الذي طلبه المفاوضون الأميركيون واستبدال كلمة «دائم» المتعلقة بوقف النار «بصياغة أكثر ضعفاً».
وقال إن «هذا أمر غير مقبول»، منتقداً «ترك مساحة واسعة للغاية للتفسير؛ الأمر الذي قد يسمح لإسرائيل باستئناف عمليتها العسكرية في قطاع غزة في أي لحظة، بعد انتهاء وقف إطلاق النار». وطلب من أعضاء المجلس العودة إلى الصياغة كما جاءت في المنطوق الأول.
وحيال هذا المطلب الروسي، طلب رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب يامازاكي كازويوكي التصويت على اقتراح نيبينزيا الذي لم يحصل على تأييد إلا من ثلاث دول، في حين عارضته الولايات المتحدة، وامتنعت الدول الـ11 الأخرى عن التصويت.
بعد رمضان
ويتألف القرار 2728 من ثلاث فقرات عاملة. وتنص الأولى على أن مجلس الأمن «يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه كل الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار». كما «يطالب بالإطلاق الفوري وغير المشروط لجميع الرهائن، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية حاجاتهم الطبية وغيرها من الحاجات الإنسانية». وكذلك «يطالب بأن تمتثل الأطراف بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي في ما يتعلق بجميع الأشخاص المحتجزين لديها».
أما الفقرة الثانية فتنص على أن المجلس «يشدد على الحاجة الملحة إلى توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم في قطاع غزة بأكمله»، مكرراً «مطالبته برفع كل الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، بما يتماشى والقانون الإنساني الدولي، وكذلك القراران 2712 و2720»، اللذان أُقرّا في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 و22 ديسمبر (كانون الأول) 2023 على التوالي.
الهجمات ضد المدنيين
وإذ تكتفي الفقرة الأخيرة بأن المجلس يبقي المسألة قيد نظره، فإن ديباجة القرار تشير إلى كل القرارات السابقة لمجلس الأمن ذات الصلة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين. وعوض استخدام عبارة «التنديد»، يعبّر المجلس عن «استهجان كل الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وكذلك كل أعمال العنف والأعمال العدوانية ضد المدنيين، وكل الأعمال الإرهابية»، مذكراً بأن «أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي».
وبعد التصويت، طالب المندوب الجزائري عمار بن جامع أعضاء المجلس بالعمل فوراً على تطبيق القرار 2728.
وطالبت نظيرته الأميركية أعضاء المجلس بالضغط على «حماس» من أجل «القبول بالاتفاق المطروح على الطاولة»، مضيفة أن وقف النار يمكن أن يبدأ «فوراً» بعد إطلاق أول رهينة. وانتقد المندوب الروسي ترك مساحة قابلة للتفسير المختلف لوقف النار بعد رمضان.
النصوص السابقة
جاء ذلك بعدما استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) الجمعة الماضي ضد مشروع قرار أعدّته الولايات المتحدة؛ لأن الأخيرة رفضت إدخال عبارة واضحة «تدعو إلى» أو «تطالب بــ» وقف القتال في غزة، لمصلحة نص يفيد بأن «الوقف الفوري والمستدام» للحرب «ضروري» لتيسير توصيل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين وإطلاق الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى «حماس». وكانت هذه المرة التاسعة التي يخفق فيها المجلس في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وعشية موافقتها على النص المعدل للقرار، حذّرت المندوبة الأميركية من أن القرار يمكن أن يضر بالمفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة ومصر وقطر؛ مما أعاد شبح استخدام الولايات المتحدة حق النقض مجدداً. وقالت إن النص الأولي «فشل في دعم الدبلوماسية الحساسة في المنطقة. والأسوأ من ذلك أنه يمكن أن يمنح (حماس) ذريعة للانسحاب من الصفقة المطروحة على الطاولة».
تعديلات
وهذا ما دفع الدول العشر الراعية للقرار إلى إدخال نص في الديباجة «يعترف بالجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى وقف الأعمال العدائية، وإطلاق الرهائن، وزيادة توفير المساعدات الإنسانية وتوزيعها» في ظل «القلق البالغ حيال الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة».
وحظي القرار بدعم مسبق من روسيا، والصين، وفرنسا وبريطانيا والمجموعة العربية التي تضم 22 دولة في الأمم المتحدة. وقبل التصويت، ناشد بيان أصدرته المجموعة كل أعضاء المجلس «التحرك بوحدة وإلحاح» من أجل «وقف إراقة الدماء والحفاظ على أرواح الناس وتجنب المزيد من المعاناة والدمار الإنساني».
موقف فلسطين
ولاحظ المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن القرار هو «نقطة تحوّل» في موقف مجلس الأمن. وبدا عليه التأثر الشديد؛ إذ أمل في وقف «المقتلة المتواصلة منذ عقود ضد الأمة الفلسطينية»، معلناً تأييده نص القرار «الأول الذي يعتمد منذ بداية هذا العدوان على أهلنا في غزة، يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري». ورفض التحذيرات من أن القرار يؤثر على سير المفاوضات الجارية، قائلاً إنه «إذا كان يؤثر، فسيؤثر إيجاباً وليس سلباً؛ لأن وقف إطلاق النار هو لإنقاذ حياة الأبرياء والمدنيين الفلسطينيين في غزة، وخاصة في شهر رمضان، والمفاوضات مستمرة في الدوحة ومستمرة في القاهرة وأماكن أخرى لتنجز ما يتناقش بشأنه المتفاوضون». وأضاف أن «هذه ليست حجة جدية، وقف إطلاق النار ينقذ الأبرياء، يوصل المساعدات الإنسانية لهم، والمفاوضات مستمرة».
في المقابل، وصف المندوب الإسرائيلي جلعاد أردان القرار بأنه «عار» على مجلس الأمن.
وفور إصدار القرار، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن الداعي لوقف فوري لإطلاق النار» بغزة والإفراج عن المحتجزين «لأن الفشل لن يغتفر».
وصف وزير الخارجية ديفيد كاميرون المنظومة التي تحكم صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل وحجم…
رحبت السعودية بصدور قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك، بما يؤدي إلى وقفٍ دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وامتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم.
وجدّدت السعودية مطالبتها المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة إنهاء المعاناة، وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني، وتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإقامة دولته الفلسطينية بحدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.
وصف وزير الخارجية ديفيد كاميرون المنظومة التي تحكم صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل وحجم…