صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، على تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال مصطفى، على أثر ذلك، إن «الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة». وأضاف: «سنعمل على وضع التصورات لإعادة توحيد المؤسسات، بما يشمل تولي المسؤولية في غزة».
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عباس وافق على حكومة مصطفى، التي عُين فيها الخبير المالي عمر البيطار وزيراً للمالية، ومحمد العامور، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، وزيراً للاقتصاد، لكنه أبقى على زياد هب الريح، رئيس المخابرات الداخلية السابق في السلطة الفلسطينية، وزيراً للداخلية. وستضم الحكومة الجديدة أيضاً وزير دولة لشؤون «الإغاثة» وهو باسل ناصر الكفارنة.
وذكرت الوكالة أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس، يوم الأحد المقبل.
واختير مصطفى؛ وهو خبير اقتصاد مستقل، لتشكيل هذه الحكومة؛ لإجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية طالما طالبت بها الولايات المتحدة الأميركية وجهات دولية أخرى، تمهيداً للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة. وأصدر عباس قراراً بمنح الحكومة الثقة، بموجب القانون الأساسي الفلسطيني «الدستور» الذي يمنح الرئيس هذا الحق، في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل.