أدانت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إعلان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، مصادرة أكثر من 800 هكتار من الأراضي في منطقة الأغوار بالضفة الغربية.
قال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن القرار الإسرائيلي تزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، للمنطقة، ما «يعكس سعياً إسرائيلياً لتثبيت واقع الاستيطان غير الشرعي»، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».
وأضاف رشدي أن القرار يمثل «تحدياً للإرادة الدولية الراغبة في تطبيق حل الدولتين بجعل هذا الحل مستحيلاً عبر توسيع المستوطنات، والاستمرار في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ومصادرتها، خصوصاً في المنطقة (ج) التي تُمثل نحو 60 في المائة من مساحة الضفة».
وأكد المتحدث باسم الجامعة العربية أن «جرائم الاحتلال في غزة، على بشاعتها ووحشيتها، ينبغي ألا تحرف الأنظار عن المخطط الإسرائيلي المتواصل في قضم الأراضي، والقضاء على ما تبقى من حل الدولتين، وأن العالم عليه أن ينتبه إلى خطورة ما تقوم به حكومة الاحتلال، الخاضعة كلياً للمتطرفين والمستوطنين، من تدمير للأفق السياسي المستقبلي للفلسطينيين».
وأدانت منظمة التعاون الإسلامي القرار الإسرائيلي، وقالت، في بيان، إن ذلك يعكس «إمعان إسرائيل في ارتكاب مزيد من الجرائم والإجراءات غير القانونية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».
وجددت المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن، إلى «تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لجميع جرائم واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً في قطاع غزة».
انتهاك خطير
كما ندّد الاتحاد الأوروبي بالقرار الإسرائيلي، وقال، في بيان، إن هذه «أكبر» مصادرة للأراضي منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993، مؤكداً أن المستوطنات تشكل «انتهاكاً خطيراً» للقانون الإنساني الدولي.
وأشار البيان إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي أدانوا مؤخراً، خلال اجتماع للمجلس الأوروبي، قرارات الحكومة الإسرائيلية مواصلة توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحثوا إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي «لن يعترف بالتغييرات في حدود عام 1967، وذلك تماشياً مع موقفه المشترك وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
وأكد البيان أن التوسع الاستيطاني «يغذي التوترات ويقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين، الذي يظل الضمانة الوحيدة للأمن طويل الأمد لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين».
كان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد صادق، يوم الجمعة الماضي، على مصادرة ثمانية آلاف دونم في منطقة الأغوار بالضفة، باعتبارها «أراضي تابعة للدولة»؛ بهدف تعزيز البناء الاستيطاني، وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية.
ونقل موقع إخباري إسرائيلي عن سموتريتش قوله إن هذا الإعلان سيسمح بمواصلة البناء في الأغوار، وعدَّه «مسألة مهمة واستراتيجية».