أكد الناطق الرسمي باسم قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) أندريا تيننتي، أن الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة هي انتهاكات للقانون الدولي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» (الثلاثاء) عن تيننتي قوله إنه «خلال الأيام الأخيرة، فتحنا أبوابنا مرات عدة للمدنيين المعرضين لتهديد وشيك بالعنف، ويوم الاثنين تحديداً، وكذلك في الأيام السابقة، تم توفير المأوى للمدنيين في أحد مواقع الكتيبة الغانية بالقرب من الضهيرة».
وأضاف تيننتي: «ومع ذلك، قد لا يُسمح للأشخاص بدخول مواقع الأمم المتحدة إذا لم يكن هناك تهديد وشيك بالعنف».
وتابع: «نذكّر جميع الأطراف المعنية بأن الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة هي انتهاكات للقانون الدولي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب».
وختم تيننتي: «هدفنا الرئيسي هو وقف تصعيد الوضع لتجنب المزيد من النزاعات واسعة النطاق التي من شأنها أن تعرّض المزيد من الناس للخطر».
واستهدف الجيش الإسرائيلي (الثلاثاء) بالقصف المدفعي أطراف بلدات رميش وعلما الشعب وعيتا الشعب الحدودية الجنوبية.
وأعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية «تعرُّض أطراف بلدات رميش، وعلما الشعب وعيتا الشعب لقصف مدفعي من مواقع الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين»، مشيرةً إلى «سماع رشقات نارية وتبادل للقصف المدفعي في المنطقة».
وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف في وقت سابق أطراف عدد من البلدات الحدودية الجنوبية، بعد إطلاق صاروخ من جنوب لبنان.
ومن جهتها، نفت الأمم المتحدة في لبنان، الثلاثاء، صحة التقارير الإعلامية التي تحدّثت عن نقل موظفي المنظمة من لبنان إلى الأردن وبلدان أخرى.
وقالت المنظمة، في بيان صحافي اليوم: «رداً على التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى نقل موظفي الأمم المتحدة من لبنان إلى الأردن وبلدان أخرى، تود الأمم المتحدة توضيح أنه لم تحدث عمليات إجلاء من هذا القبيل لموظفيها الأمميين ولا لأسرهم».
وأضافت: «تستمر عمليات وأنشطة الأمم المتحدة في لبنان من دون انقطاع، ولا تزال الأمم المتحدة ملتزمة بدعم لبنان وشعبه خلال هذه الفترة العصيبة».
وتابع البيان: «بُغية تجنب انتشار المعلومات المُضلِّلة والمخاوف غير الضرورية التي قد تنتج عنها خلال هذه الفترة الحسّاسة، تحثّ الأمم المتحدة وسائل الإعلام على التحقق من دقّة التقارير قبل نشرها ومشاركتها مع الناس».