أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، (السبت)، بأن مصر وضعت سياسة جديدة تطالب بمقتضاها جميع السودانيين بالحصول على تأشيرات قبل دخول البلاد، وذلك بعد اكتشاف «أنشطة غير مشروعة»، منها إصدار تأشيرات مزورة.
وأوضح أبو زيد لصحافيين، أن تلك الإجراءات «تستهدف وضْع إطار تنظيمي لعملية دخول الإخوة السودانيين لمصر عقب مرور أكثر من 50 يوماً على الأزمة، وليس الغرض منها منْع أو الحد من أعداد المواطنين السودانيين الوافدين». وأشار إلى أن «مصر استقبلت أكثر من 200 ألف مواطن سوداني منذ اندلاع الأزمة وحتى اليوم، وتُعد من أكثر دول الجوار استقبالاً للأشقاء السودانيين، وتضاف تلك الأعداد إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوداني موجودين بالفعل في مصر منذ ما قبل بداية الأزمة».
وتابع بقوله: «من هنا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مسؤولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لكل هؤلاء تقع على عاتق الحكومة المصرية، المسؤولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين السودانيين الموجودين على أراضيها».وكشف أبو زيد أنه «قد لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار لأنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربّح، مستغلة حاجة المواطنين السودانيين للقدوم لمصر والنوايا الطيبة للجانب المصري في التجاوب واستيعاب التدفقات الكبيرة للوافدين».
ونوّه بأنه «نتيجة لذلك، استحدثت السلطات المصرية إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات المميكنة لمواجهة تلك الجرائم، وجرت موافاة القنصليات المصرية في السودان بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع ومؤمّن، يضمن وصول المواطنين السودانيين لمصر بشكل منظم». وأكد أن «عملية دخول المواطنين السودانيين إلى مصر تخضع لقواعد وإجراءات يجري استحداثها وتنظيمها من خلال اللجان القنصلية المشتركة مع الجانب السوداني، التي تجتمع بشكل مستديم لمراجعة وتحديث الإجراءات ذات الصلة».
وأتاحت مصر، منذ اندلاع الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) الماضي، دخول السودانيين ممن تقل أعمارهم عن 16 عاماً، ومن هم أكبر من 56 عاماً، دون تأشيرة مسبقة.