يُجري صندوق النقد الدولي مراجعة ثانية وأخيرة لترتيب اتفاق تمويل تبلغ قيمته 3 مليارات دولار مع باكستان هذا الأسبوع في إسلام آباد، حيث تسعى الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى حزمة إنقاذ أخرى.
وقالت وزارة المالية الباكستانية في بيان، إن المراجعة التي تستمر 4 أيام ستبدأ يوم الخميس، وفق «رويترز».
وحصلت إسلام آباد على حزمة الإنقاذ الأخيرة الصيف الماضي، مما حال دون تخلفها عن سداد ديونها السيادية.
وقالت الوزارة: «استوفت باكستان جميع المعايير الهيكلية ومعايير الأداء النوعية والأهداف الإرشادية لإكمال مراجعة صندوق النقد الدولي بنجاح»، معربةً عن أملها في التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين في صندوق النقد الدولي بعد التقييم.
وأشارت الوزارة إلى أن المراجعة الأخيرة، إذا نجحت، ستفرج عن شريحة تبلغ نحو 1.1 مليار دولار.
كان رئيس الوزراء شهباز شريف، قد وجه فريقه المالي، بقيادة وزير المالية الجديد محمد أورنجزيب، لبدء العمل على طلب تسهيل الصندوق الممدد بعد انتهاء الترتيبات الاحتياطية في 11 أبريل (نيسان).
ونقلت صحيفة «دون» عن أورنجزيب قوله للصحافيين يوم الثلاثاء، إن باكستان ستستغل الفرصة للتعريف ببرنامج أكبر طويل الأجل، وفقاً لصحيفة «دون».
وقال المقرض العالمي إنه سيضع برنامجاً متوسط الأجل إذا تقدمت إسلام آباد بطلب للحصول على واحد.
ولم تحدد الحكومة رسمياً حجم التمويل الإضافي الذي تسعى إليه من خلال برنامج الخلف من الصندوق.
وقال وزير المالية: «إن باكستان ستكون حريصة جداً على بدء المناقشات بشأن تسهيلات ممددة أخرى معهم خلال هذه المحادثات»، مضيفاً أن مزيداً من المفاوضات ستتم على هامش اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدولي في أبريل في واشنطن.
وأضاف خلال المراجعة الأخيرة: «سنبدأ العملية على الأقل ونجعلها تعمل. لنرى كيف يستجيبون».
يأتي ذلك في وقت يضطلع فيه أورنجزيب، الذي تم اختياره من بين عدة مرشحين آخرين، بمن فيهم وزير المالية السابق إسحاق دار الذي تولى المنصب 4 مرات، بإرساء الاستقرار في بلد يعاني دورات ازدهار وكساد معيقة أدت إلى أكثر من 20 برنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي في الماضي.
ويعاني الاقتصاد المثقل بالديون، الذي انكمش بنسبة 0.2 في المائة العام الماضي ومن المتوقع أن ينمو بنحو 2 في المائة هذا العام، ضغوطاً شديدة مع انخفاض الاحتياطيات، وأزمة في ميزان المدفوعات، وتضخماً يبلغ 23 في المائة، وارتفاع أسعار الفائدة على السياسات إلى 22 في المائة، وانخفاضاً قياسياً في قيمة العملة المحلية.