تراجعت إيرادات النفط والغاز الروسية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى 961.7 مليار روبل (10.53 مليار دولار) من 1.635 تريليون روبل في الشهر السابق، بسبب ضريبة الأرباح.
ويتماشى هذا إلى حد كبير مع توقعات المحللين ووكالة «رويترز»، بإيرادات بنحو تريليون روبل.
ودفعت شركات الطاقة الروسية ضرائب على أساس الأرباح، بلغت ما يقرب من نصف تريليون روبل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن الربع الثالث من العام الجاري.
ولا تزال مبيعات النفط والغاز، التي تمثل أكثر من 28 في المائة من إجمالي عائدات الموازنة الروسية حتى الآن هذا العام، مرتفعة بنسبة 11 في المائة منذ نوفمبر 2022، إذ لم تدفع الحكومة ما تسمى «المدفوعات المثبطة لمصافي النفط».
وقد أسهم إلغاء هذه المدفوعات، التي أُعيد فرضها لاحقاً، في نقص الوقود الذي أجبر الحكومة على فرض حظر على صادرات الوقود في 21 سبتمبر (أيلول) . وتم تخفيف الحظر مؤخراً.
وانخفضت إيرادات النفط والغاز الروسية في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر بنسبة 23.3 في المائة على أساس سنوي إلى 8.17 تريليون روبل، نتيجة لضغوط العقوبات الغربية التي تشمل تحديد سقف للأسعار وحظر صادرات النفط المنقولة بحراً، فضلاً عن إغلاق خطوط أنابيب الغاز «نورد ستريم» إلى أوروبا، التي تم تفجيرها في سبتمبر 2022.
كانت وزارة المالية الروسية قد توقعت انخفاض إيرادات النفط والغاز بنسبة 23 في المائة هذا العام إلى 8.86 تريليون روبل، انخفاضاً من 11.59 تريليون روبل في عام 2022.
وصدَّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بداية شهر أغسطس (آب) الماضي، على قانون يفرض ضريبة أرباح استثنائية على الشركات الكبرى في البلاد، لتوفير مصادر دخل إضافية للموازنة في ظل الإنفاق الهائل على حربها في أوكرانيا. تبلغ نسبة الضريبة على الشركات 10 في المائة، تُحسب على فرق أرباح السنة المالية 2021 - 2022 مقارنةً بـ2018 - 2019.
وبعد مرور عام على وضع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي سقفاً لأسعار صادرات النفط الروسية جزءاً من العقوبات الغربية ضد موسكو بسبب حربها على أوكرانيا، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تشديد العقوبات على صناعة النفط الروسية.
ومع فشل العقوبات الأولى في تحقيق المستهدف منها، أشارت معلومات، وفق وكالة الأنباء الألمانية، إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل حالياً على تشديد إجراءات مراقبة صادرات النفط الروسية واشتراطات توثيق هذه الصادرات وتسجيلها.
وتستهدف الإجراءات الجديدة تقليص قدرة شركات الشحن البحري على الالتفاف على العقوبات في المستقبل.
ومن المتوقع، إقرار تشديد قواعد سقف الأسعار بنهاية العام الحالي في إطار الجولة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. وتتضمن العقوبات الجديدة اقتراحاً بتقييد تجارة الماس في روسيا.
يُذكر أنه وفقاً للقواعد الحالية فإنه يُحظَر على شركات الشحن البحري تقديم خدمات نقل النفط الخام الروسي لدول من خارج الاتحاد الأوروبي إذا كان سعر النفط يزيد على الحد الأقصى الذي حددته مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وهو 60 دولاراً للبرميل.
في الوقت نفسه، فإن الاتحاد الأوروبي يحظر استيراد النفط الروسي بشكل عام.
ووفقاً للقواعد الحالية، يمكن لشركات النقل الغربية تقديم خدمات نقل النفط الروسي إلى دول مثل الهند والصين ومصر. كما تطبق هذه القواعد على خدمات أخرى مثل التأمين والدعم الفني والتمويل وخدمات الوساطة للنقل البحري.
وكان الهدف من وضع سقف لأسعار الصادرات النفطية الروسية، تقليص عائدات روسيا من النفط وفي الوقت نفسه تجنب حدوث نقص شديد في الإمدادات في السوق العالمية، إذا تم فرض حظر شامل على تصدير النفط الروسي إلى الأسواق الخارجية.
ورغم ذلك يشير الباحثون في مدرسة كييف للاقتصاد إلى أن أكثر من 99 في المائة من صادرات النفط الروسي خلال أكتوبر الماضي بيعت بأكثر من 60 دولاراً للبرميل.