أعلن المصرف المركزي الروسي أنّه سيتوقّف ابتداءً من الخميس وحتى نهاية العام عن شراء العملات الأجنبية من الأسواق المحلّية، في خطوة ترمي للجم تدهور العملة الوطنية بعدما بلغ الروبل أدنى سعر له مقابل اليورو والدولار منذ مارس (آذار) 2022.
وقال المصرف في بيان صدر في وقت متأخر ليل الأربعاء: إنّه «ابتداءً من 10 أغسطس (آب) الحالي وحتى نهاية عام 2023، قرّر البنك المركزي التوقّف عن شراء العملات الأجنبية في السوق المحليّة... من أجل الحدّ من تقلّبات الأسواق المالية».
وكان الكثير من الخبراء الماليّين يتوقّعون أن يتّخذ المصرف هذا القرار. ويعني هذا القرار أنّ المصرف سيعلّق العمل بالقاعدة التي تقضي بأن تشتري روسيا أو تبيع عملات أجنبية تحتفظ بها في صندوق ثروتها الوطني من أجل موازنة ميزانيتها الفيدرالية على ضوء تقلّبات عائدات صادراتها من النفط والغاز، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي انخفض فيه الروبل في الأسابيع الأخيرة؛ ممّا أثار مخاوف الكثير من المواطنين على مستقبل مستوى معيشتهم.
وصباح الخميس، بلغ سعر العملة الوطنية 107 روبلات مقابل اليورو و97 روبلاً مقابل الدولار، وذلك في أدنى مستوى للروبل منذ القاع الذي بلغه في الأسابيع الأولى التي أعقبت بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكان «المركزي» الروسي الذي يتدخّل في السوق المالية نيابة عن وزارة المالية استأنف في منتصف يناير (كانون الثاني) عملياته لشراء وبيع العملات الأجنبية في سوق الصرف الوطنية.
وأتى استئناف هذه العمليات بعد ما يقرب من عشرة أشهر من تعليقها في أعقاب العقوبات الغربية الواسعة النطاق التي فُرضت على موسكو في أعقاب الغزو.
وحتى بدء التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، كانت روسيا تستخدم الدولار واليورو بشكل أساسي لموازنة ميزانيتها، لكنّها تسعى اليوم للاعتماد على اليوان الصيني من أجل الحدّ من تبعيّتها المالية للولايات المتّحدة.
وفي بيانه، قال «المركزي» الروسي: إنّ قراراً محتملاً بشأن «استئناف» عمليات البنك المركزي «سيتمّ اتّخاذه على ضوء الوضع الحقيقي في الأسواق المالية».
وتتزامن خطوة «المركزي» الروسي مع إعراب عدد من سكّان موسكو عن قلقهم على تآكل قدرتهم الشرائية مع أنّ بعضهم يؤكّد استعداده «للتضحية في سبيل روسيا»، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبسبب التضخم الناجم جزئياً عن انهيار قيمة الروبل وتزايد العقوبات الغربية، تآكلت كثيراً القدرة الشرائية للروس الذين يستهلكون منتجات مستوردة.
وفي الوقت عينه، عاود التضخم الارتفاع منذ بداية الربيع إلى 3.25 في المائة في يونيو (حزيران)؛ ما أجبر البنك المركزي الروسي على رفع سعر الفائدة إلى 8.5 في المائة، وهي الطريقة الأكثر بديهية لمكافحة ارتفاع الأسعار.
وشهد إيغور إنكين (البالغ 63 عاماً) خلال حياته فترات من صعود الاقتصاد الروسي وهبوطه، من شحّ المواد خلال الحقبة السوفياتية، وفوضى تسعينات القرن الماضي، وأزمة عام 1998 التي أتت على مدخّرات الروس.
وقال رجل الأعمال السابق المتقاعد حالياً: «علينا أن نحرم أنفسنا من أشياء كثيرة»، لا سيّما الحلويات». وعدّ في تعليقه لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ الوضع الحالي «مقلق جداً، خصوصاً بالنسبة لنا كمتقاعدين».
وشدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الاقتصاد صمد في مواجهة العقوبات الغربية التي فرضت ردّاً على غزو قواته أوكرانيا. ومع ذلك، يواجه عدد متزايد من الروس ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويعدّ المتقاعدون أول المتضررين؛ إذ إن متوسّط معاشاتهم يبلغ بضع مئات من اليوروات. وعادت أعداد كبيرة منهم إلى سوق العمل لجني دخل إضافي... لكن وضع الشباب بدوره لا يدعو إلى التفاؤل أيضاً.
ويشير إلى هذه المخاوف مثلاً تهافت الروس على سحب مدخراتهم عندما شنّت مجموعة «فاغنر» تمرّدها. وأكد البنك المركزي الروسي أنّه بين 23 و25 يونيو الماضي، تمّ سحب مليار روبل (نحو 940 مليون يورو) نقداً، أي نحو خمسة أضعاف المتوسط العادي خلال ثلاثة أيام.
وبالنسبة إلى ديمتري بوبروف (19 عاماً) المتخصّص في المعلوماتية، فإن ارتفاع الأسعار طال، خصوصاً المكوّنات التي يحتاج إليها لتجميع أجهزة الكومبيوتر. وقال: «مع تراجع الروبل، ارتفعت أسعار بطاقات الرسوميات بشكل كبير»، عازياً السبب في ذلك إلى العقوبات وغزو أوكرانيا.
وعبّر العامل في قطاع المونتاج السينمائي فيودور تيخونوف (37 عاماً) لدى خروجه من متجر بقالة عن استيائه أيضاً جراء الأسعار التي تواصل ارتفاعها. وقال هذا الأب: «في السابق، كان بالإمكان الذهاب إلى متجر وشراء مواد غذائية لتحضير وجبة مقابل ألف روبل. حالياً، تكلّف الوجبة ما لا يقل عن 2000 روبل»، أي نحو 19 يورو.
وأعرب عن أمله في أن «تفاوض» موسكو للتوصل إلى رفع العقوبات، مضيفاً: «لا يمكن أن يستمر هذا الوضع إلى الأبد».