تحتفل دول مجلس التعاون الخليجي في السعودية، الخميس، ببدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع شبكة جنوب العراق الذي يتوقع تشغيله مع نهاية العام المقبل، ليسهم في توطيد التعاون بين الجانبين، ودعم أمن الطاقة.
ويرعى الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، حفل التدشين، بحضور الوزراء المعنيين بدول الخليج والعراق، وجاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون.
ووصف المهندس محسن الحضرمي رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، هذا الحدث بـ«المهم» على مستوى دول الخليج، مؤكداً أن المشروع سيدعم التعاون بينها والعراق.
وأضاف «أمن الطاقة يُعد من أهم محاور التعاون التي يتم تطويرها من خلال تبادل الطاقة بين دول المجلس والعراق»، مبيناً أنه «باكورة للتوسع خارج منظومة الشبكات الكهربائية الخليجية بربط دول مجاورة مثل تركيا والأردن ومصر وغيرها، مما يتماشى مع رؤية الهيئة ودول الخليج في توسعة الربط إلى منظومات كهربائية مجاورة وصولاً إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا». من جانبه، اعتبر المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة، مشروع الربط من أهم المشاريع الاستراتيجية لدى دول الخليج، عاداً إياه من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون، محققاً أهم أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز أمن الطاقة، ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية.
إلى ذلك، بحث زياد فاضل وزير الكهرباء العراقي، بمقر الهيئة في السعودية، الأربعاء، المضي بمشروع الربط الخليجي ومقترحات تطويره، لتحقيق استقرارية الشبكة فنياً وتبادل منفعة الطاقة، كما ناقش التهيئة للمرحلة الثانية منه، وذلك خلال زيارة «تهدف للاطلاع على موقف توقيع العقود المتعلقة بهم، ومراحل الإنجاز وخطة التنفيذ لمقاطع الخطوط الرابطة داخل دولة الكويت»، وفق بيان لوزارته.
كانت الهيئة قد وقعت عقد الربط مع وزارة الكهرباء العراقية على هامش «قمة جدة للأمن والتنمية» التي استضافتها السعودية في يوليو (تموز) 2022، في خطوة تترجم توجيهات قادة دول المجلس، انطلاقاً من حرصهم على تنمية العراق وازدهاره.
ويشمل العقد قيام الهيئة بإنشاء خطوط ربط كهربائي من المحطة التابعة لها بدولة الكويت إلى محطة الفاو جنوب العراق، لإمداده بنحو 500 ميجاواط من الطاقة من دول الخليج عن طريق الشبكة، بما فيها خطوط الربط الكهربائي الجديدة التي سيتم إنشاؤها، بقدرة نقل إجمالية تصل إلى 1800 ميجاواط.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أبرمت الهيئة 5 عقود مع الشركات المنفذة للمشروع بتكلفة إجمالية تتجاوز 200 مليون دولار، حيث يتضمن توريد وتركيب قواطع ومفاعلات كهربائية وأنظمة قياس وتحكم لإنشاء وتوسعة محطات التحويل في الوفرة والفاو، كما يشتمل على الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات البيئية والاجتماعية والإشراف على التنفيذ.