انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الـ30 على التوالي في مايو (أيار)، متأثراً باستمرار ارتفاع التضخم وضعف الطلب.
وتحسن مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر والصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 نقطة في مايو من 47.3 في أبريل (نيسان)، لكنه ظل أقل بكثير من عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.
وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «استمرت مستويات النشاط التجاري في الانخفاض بفترة المسح الأخيرة، مما يعكس الجهود المستمرة من قبل الشركات لخفض الإنتاج بما يتماشى مع أحجام المبيعات الضعيفة». وأضافت: «رغم قوته بشكل عام، كان معدل التراجع هو الأقل خلال عام ونصف العام تقريباً، مدعوماً بشبه الاستقرار في قطاعي التصنيع والخدمات».
وكان معدل الانكماش في شهر مايو هو الأبطأ منذ فبراير (شباط) 2022. وارتفع المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 59.0 نقطة من 58.7 في أبريل، وارتفع مؤشر أسعار الشراء إلى 60.1 نقطة من 59.9.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تباطأ إلى 30.6 في المائة في أبريل، من 32.7 في المائة في مارس (آذار)، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 38.6 في المائة من 39.5 في المائة.
وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «الخسائر الناجمة عن ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب تعني أن النشاط الشرائي في الشركات غير النفطية استمر في التراجع، مما أدى إلى مزيد من الانكماش في مخزونات مدخلات الشركات».
وأضافت: «كانت وتيرة انخفاض مشتريات المدخلات هي الأبطأ منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. القيود المستمرة على الاستيراد تعني أن المهل الزمنية على المدخلات تطول وإن كان ذلك بشكل طفيف».
وتحسن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 46.4 نقطة من 45.2 في أبريل، في حين ارتفع مؤشر الإنتاج من 45.4 نقطة إلى 46.3.
وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «بينما واصلت الشركات الإبلاغ عن انخفاض الطلب الذي يعزى إلى حد كبير إلى التضخم، بدأ بعض المشاركين في الاستطلاع يرون انتعاشاً في طلبات العملاء».
وتجدر الإشارة إلى أن مدخلات الشركات الجديدة في مجال اقتصاد الخدمات زادت للمرة الثانية في 3 أشهر.
وتعزز المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 53.2 نقطة من أدنى مستوى له على الإطلاق عند 51.4 نقطة في أبريل.
وقالت «ستاندرد آند بورز»: «على الرغم من التحسن، ظلت مستويات الثقة من بين أدنى المستويات المسجلة على الإطلاق، وسط مخاوف مستمرة تتعلق بظروف الطلب والضغوط التضخمية والتحديات المتعلقة بالعرض». وأضافت: «6 في المائة فقط من الشركات كانت تأمل في أن تتوسع مستويات الإنتاج خلال العام المقبل».