بدأت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادينوك جولتها الخليجية بالتوقيع مع السعودية على خطاب نوايا لتعزيز التعاون في مجال المعادن الحرجة؛ وترسيخ الالتزام بالتطوير المشترك لسلاسل توريد المعادن الحرجة اللازمة للانتقال العالمي إلى الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية.
ووقّع الخطاب كل من بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، وبادينوك، وذلك بحضور نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة السعودية الرياض.
المستقبل الأخضر
وأوضح الخريف أن هذه الخطوة تأتي في إطار رفع مستوى التعاون في العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، ويسهم في دعم الجهود العالمية المشتركة للوصول إلى المستقبل الأخضر، الذي تسعى إليه دول العالم؛ الأمر الذي يتطلب وجود مصادر جديدة ومستقرة للمعادن الرئيسية.
وأكد أن السعودية والمملكة المتحدة، تشتركان في رؤية تهدف لضمان توافر المعادن اللازمة للانتقال إلى الطاقة النظيفة، مع الحفاظ على معايير الاستدامة العالية، حيث سيتيح خطاب النوايا للدولتين تنويع سلاسل التوريد للمعادن الحرجة لعدد من الصناعات كثيفة الاستخدام للمعادن، بما في ذلك تصنيع السيارات الكهربائية، والطيران، والدفاع، والطاقة المتجددة.
من جهتها، أكدت كيمي بادينوك، وزيرة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة «أن المعادن الحرجة تُمثل ضرورة لحياتنا اليومية، بما في ذلك السيارات الكهربائية والأجهزة الطبية وتوربينات الرياح والألواح الشمسية»، معـدّة أن توقيع خطاب النوايا مع السعودية سيعزز شراكة البلدين في تطوير سلسلة التوريد والتعاون الصناعي.
زيادة الإمدادات
ويهدف المشروع إلى زيادة مصادر الإمدادات العالمية بالمعادن الحرجة وتنويعها، كما سيعطي الأولوية للإنتاج المستدام والمسؤول للمعادن الحرجة، والتركيز على تطوير فهم مشترك لاستراتيجيات المعادن الحرجة ومرونة سلاسل التوريد، إضافة إلى التشجيع على إحلال وإعادة تدوير المعادن الحرجة ووضع رؤية موحدة لقطاع التعدين والمعادن تتوافق مع المعايير البيئية العالمية وتعزز من حقوق المجتمعات والعاملين.
ويسعى خطاب النوايا إلى التنسيق مع المنتديات متعددة الأطراف، فيما يخص سلاسل الإمداد بالمعادن الحرجة، وإشراك القطاع الخاص في تحديد سلاسل جديدة حيوية لتوريد المعادن واستكشاف فرص الاستثمار المشترك، وتحديد فرص التعاون حول تقنيات التعدين النظيفة، وكفاءة الموارد، والاستبدال، والتقنيات الأخرى ذات الصلة، كما يهدف إلى تيسير تبادل المعارف بشأن المشاريع وتنمية المهارات والمبادرات العملية المتعلقة بالمعادن الحرجة.
المعدن الحرج
ويعرف «المعدن الحرج» بأنه تلك المادة الحيوية للرفاهية الاقتصادية للاقتصادات الرئيسية والصاعدة في العالم، التي قد يكون توريدها معرَّضاً للخطر؛ بسبب الندرة الجيولوجية أو القضايا الجيوسياسية أو السياسة التجارية أو عوامل أخرى.
جولة خليجية
يذكر أن كيمي بادينوك، وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية، تزور الشرق الأوسط لإحراز تقدم في طموحات المملكة المتحدة في إبرام اتفاقية تجارية حديثة وشاملة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وتشمل جولة بادينوك كلاً من السعودية وقطر والإمارات، وتمتد خمسة أيام في الأسبوع الحالي، ومن المنتظر أن تؤدي اتفاقية تجارية مع مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة حجم التجارة المتبادلة مع المنطقة بمعدل 16 في المائة.
وشهدت سنة 2022 زيادة كبيرة في تصدير الخدمات البريطانية إلى المنطقة، بما في ذلك توسع خدمات شركات بريطانية مبتكرة صديقة للبيئة في أنحاء منطقة الخليج.
وستجري وزيرة الأعمال والتجارة محادثات لحث وزراء مجلس التعاون الخليجي على إحراز تقدم في طموحات المملكة المتحدة في إبرام اتفاقية تجارية حديثة وشاملة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال زياراتها إلى كل من قطر والسعودية والإمارات في الأسبوع الحالي.
وبحسب مركز الإعلام والتواصل الحكومي البريطاني، فإن الوزيرة بادينوك ستجتمع مع نظرائها من الوزراء في كل من هذه الدول، ومع الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، وستتحدث أيضاً مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين للبناء على حجم الاستثمارات الواردة إلى المملكة المتحدة - التي تفوق حالياً 15.7 مليار جنيه إسترليني - لتحقيق أولوية الحكومة البريطانية بتنمية الاقتصاد.
علاقات قوية بين بريطانيا والخليج
وقبيل جولتها، قالت وزيرة الأعمال والتجارة، كيمي بادينوك «تربطنا بالفعل علاقات تجارية واستثمارية قوية مع دول الخليج، لكنني عازمة على تعزيزها أكثر من ذلك. دول مجلس التعاون الخليجي تمثل فرصة هائلة للشركات البريطانية، سواء كانت تبيع منتجات من الأغذية والمشروبات البريطانية الرائعة في أسواق جديدة، أم توفير مستهلكين جدد لقطاعات التجارة الرقمية والطاقة المتجددة المزدهرة لدينا».
وأضافت «أعلم أن نظرائي يشاطرونني الطموح نفسه للتوصل لهذه الاتفاقية، وإنني مستعدة لمضاهاة طموحهم».
وتأتي هذه الزيارة في وقت وصل فيه إجمالي حجم التجارة المتبادلة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي إلى رقم قياسي بلغ 61.3 مليار جنيه إسترليني في 2022.
وقد بدأت المملكة المتحدة المفاوضات مع دول مجلس التعاون الخليجي الست في 2022، وأتمت حتى الآن ثلاث جولات من المحادثات.
ودول منطقة الخليج مجتمعة تعادل سابع أكبر سوق لصادرات المملكة المتحدة. ومن المنتظر أن ينمو طلبها على السلع والخدمات البريطانية سريعاً ليبلغ تريليون جنيه إسترليني بحلول سنة 2035، بزيادة تفوق 75 في المائة.