لسنين خلت، كانت هناك شكوك تحوم حول علاقة إيران وأدواتها في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما حزب الله، و«القاعدة» بقيادة بن لادن.

لا تزال تداعيات هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) تلقي بظلالها على الأميركيين، وكانت آخر التداعيات قرار محكمة فيدرالية أميركية بتغريم إيران عشرة مليارات ونصف المليار دولار بسبب تورّطها في دعم منفذي الاعتداءات التي نفّذها إرهابيون بطائرات مختطفة استهدفت أبراجا تجارية ومباني رسمية في الولايات المتحدة، وأدت إلى مقتل وإصابة آلاف من الضحايا، وأعقبتها حروب أطاحت بنظامي الحكم في أفغانستان والعراق، وأعمال عنف أخرى. وبحسب القرار الصادر من المحكمة الفيدرالية، يترتّب على إيران دفع غرامة لتعويض ذوي الضحايا والشركات المتضررة من الهجمات. يذكر أنها المرة الثانية التي تصدر فيها محكمة أميركية قرارًا ضد إيران

ما أن تم الإعلان عن إعدام الإرهابيين والمحرضين ، بمن فيهم نمر النمر ، في السعودية حتى أقامت صحف ووسائل إعلامية غربية الدنيا ولم تقعدها ، متجاهلة ما اقترفه المدانون. واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وانهمرت التصريحات الدبلوماسية المنددة من كل حدب وصوب، وطالعتنا كبريات الصحف الغربية بافتتاحيات تخشى على السلم في الشرق الأوسط. الإعلام الغربي تجاهل أن النمر اتهم وأدين بالتآمر على الأمن القومي السعودي، وتغاضت عن تسليط الضوء على نشاطاته الإرهابية، وندائه الدائم بتطبيق مبدأ ولاية الفقيه على كل الدول الإسلامية والعربية، كما كان دوره بارزًا في تحريض الطائفة الشيعية في البحرين للقيام بأعمال شغب ضد حكومت

أعلنت شركة «تويوتا»، على لسان إد لويس، مديرها للسياسة العامة والتواصل، تعاونها المطلق مع وزارة الخزانة الأميركية التي أطلقت مؤخرا تحقيقا للكشف عن كيفية حصول تنظيم داعش الإرهابي على عدد كبير من الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي التي تنتجها الشركة اليابانية. وشوهدت أساطيل من شاحنات «تويوتا» في تسجيلات فيديو دعائية للتنظيم المتطرف صورت في سوريا والعراق وليبيا، وتم تحويل العديد من هذه العربات إلى منصات متحركة لرشاشات ثقيلة. كما تبين آخر أرقام مبيعات الشركة اليابانية ارتفاعا في عدد الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي التي بيعت في العراق وحده، من 6 آلاف وحدة عام 2011، إلى 18 ألفا في عام 2013.

تمكنت مجموعة «متحدون ضد إيران النووية»، وهي مجموعة ضغط أميركية رئيسية ضد الاتفاق النووي يقودها سفير واشنطن السابق لدى الأمم المتحدة مارك والاس، من إجبار كبريات الشركات العالمية على وقف التعامل مع الحكومة الإيرانية، حيث تقف المجموعة وراء «قانون المساءلة عن الخيارات المالية في إيران» المصدق من الكونغرس الأميركي، وبموجبه منعت الشركات التي تمارس أنشطة تجارية في إيران من الحصول على عقود مع الحكومة الأميركية. وفي أعقاب الصفقة النووية التي تم توقيعها بين مجموعة «5+1» وإيران في 14 يوليو (تموز) الماضي في فيينا، وبعد الحديث عن قرب رفع العقوبات الدولية ضد طهران، تسعى المجموعة لاستمالة الرأي العام وحشده م

أكد مارك والاس السفير السابق لواشنطن لدى الأمم المتحدة، الذي يقود مجموعة «متحدون ضد إيران النووية»، أن الاتفاق النووي سيزيد من توتر المنطقة، وقال لـ«الشرق الأوسط» «نعتقد أن هذه الصفقة سيكون لها أثر سلبي للغاية على السلام والأمن في المنطقة. وحول كواليس الحملة والصراع الدائر بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الأميركي، وأهداف الحملة المناهضة للاتفاق النووي مع إيران التي أطلقتها المجموعة، بين والاس أن أهم ما يسعون إليه هو الاستعداد لكسر فيتو أوباما في الكونغرس، وأوضح والاس أنه «إذا صوت الكونغرس ضد الاتفاق يمكن للرئيس أوباما استخدام حق الفيتو.