السعودية ترفض أي دعوة لتسييس الحج مهما كان الأمر

مجلس الوزراء يقرر إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية

أكدت السعودية على رفض كل الدعوات الهادفة لتسييس الحج مهما كان الأمر، لأن الحجاج والعمار وفد الله تعالى إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم.
جاء ذلك خلال ترؤس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم (الاثنين) في قصر السلام بجدة.
وفي مستهل الجلسة، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، كما أطلع نائب خادم الحرمين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما تم خلاله من استعراض لسبل مكافحة الإرهاب والتطرف، واتفاق على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتجفيف منابع الإرهاب، والتأكيد على حرص البلدين على أمن واستقرار المنطقة، وعلى نتائج لقائه مع وزير النفط العراقي المهندس جبار اللعيبي، مجدداً التأكيد على حرص حكومة المملكة على استقرار العراق وعزمها على تنمية العلاقات وتقويتها في المجالات كافة بما يعود بالمصلحة على شعبي البلدين.
وأوضح الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام ، أن مجلس الوزراء، واصل الاطلاع على استعدادات مختلف الوزارات والقطاعات المشاركة في خدمة الحجاج، مؤكداً أهمية توفير أعلى درجات الراحة والطمأنينة والأمان لجميع قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، مشدداً في هذا السياق على رفض المملكة لكل الدعوات الهادفة لتسييس الحج مهما كان الأمر لأن الحجاج والعمار وفد الله تعالى إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم.
ورفع المجلس الشكر والتقدير لنائب خادم الحرمين الشريفين على توجيه نائب خادم الحرمين بدعم الجمعيات الخيرية في منطقة الرياض بمبلغ 23 مليون ريال من حسابه الخاص والذي أوفى بمتطلبات 11680 مستفيداً ومستفيدة من خلال 14 جمعية، ضمن مشروع " دعم الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة"، إيماناً منه بأهمية دورها في بناء وتمكين أفراد المجتمع وتعزيز الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي وزيادة مساهمته عبر دعم المشروعات والبرامج ذات الأثر الاجتماعي.
وتطرق مجلس الوزراء إلى تخريج الدفعة الأولى من المشاركين والمرابطين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل في الحد الجنوبي من طلاب الانتساب المطور بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رعاية نائب خادم الحرمين الشريفين، مثمناً دور الجنود المرابطين وروح العزيمة والإصرار لديهم بالاستمرار في الدراسة عن بعد وحرصهم على التحصيل العلمي في الوقت الذي يتشرفون فيه بالذود عن الوطن والمرابطة على حدوده.
وبين الدكتور العواد، أن مجلس الوزراء، أشار إلى ما حققته ميزانية الدولة للربع الثاني من السنة المالية 1438 / 1439هـ من تطورات إيجابية في أدائها ، والمتمثلة في المزيد من التقدم بالإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وانخفاض في العجز المالي، مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي، وما عكسه التقرير من تحسن في أداء المالية العامة للدولة، وتأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط، وما أظهره من فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030 ، التي أسهمت في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية.
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي استهدفت العريش بمصر، وقرية ميرزا أولنك شمال جمهورية أفغانستان الإسلامية، والتفجير الذي وقع في سوق بمدينة كويتا الباكستانية والهجوم الإرهابي الذي وقع في مطعم في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو ، مجدداً تضامن المملكة ومؤازرتها لتلك الدول ضد كل أشكال الإرهاب والتطرف، كما قدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب تلك البلدان والتمنيات للمصابين بالشفاء.
كما أعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لحادث الدهس الذي وقع في ضاحية لوفالوا بيريه في باريس، مجدداً وقوف المملكة وتضامنها مع الجمهورية الفرنسية حكومة وشعباً.
وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7 - 59 / 38 / د) وتاريخ 16 / 9 / 1438هـ ، (وافق مجلس الوزراء على الضوابط الخاصة للنظر في الموافقة على طلبات الشركات الزراعية المساهمة تمليكها الأراضي المسلمة لها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة).
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية ، وأن تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ، وتهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها ، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من (وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، ووزير المالية ، ووزير التجارة والاستثمار ، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية) وممثلين من كل من : (وزارة الدفاع ، ووزارة الداخلية ، ووزارة الحرس الوطني) وثلاثة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة.