هجوم عنيف للنظام على الغوطة يهدد بسقوط الهدنة

تقارب بين «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» يترجم باقتحام مقرات «النصرة»

تجدد القصف على الأحياء السكنية في سقبا وحمورية بالغوطة الشرقية (الدفاع المدني في ريف دمشق)
تجدد القصف على الأحياء السكنية في سقبا وحمورية بالغوطة الشرقية (الدفاع المدني في ريف دمشق)
TT

هجوم عنيف للنظام على الغوطة يهدد بسقوط الهدنة

تجدد القصف على الأحياء السكنية في سقبا وحمورية بالغوطة الشرقية (الدفاع المدني في ريف دمشق)
تجدد القصف على الأحياء السكنية في سقبا وحمورية بالغوطة الشرقية (الدفاع المدني في ريف دمشق)

صعّد النظام السوري هجماته على الطرف الشرقي للعاصمة دمشق، مستهدفاً حيي جوبر وعين ترما بعشرات الصواريخ من نوع أرض أرض، فيما كثّفت الطائرات الحربية غاراتها على مدن وبلدات الغوطة الشرقية المشمولة باتفاق «خفض التصعيد»، في وقت سجّل تقارب بين فصيلي «جيش الإسلام» و(فيلق الرحمن)، اللذين قررا طي خلافاتهما السابقة، والتنسيق معاً في مواجهة النظام وحلفائه، كذلك تنفيذهما هجمات متزامنة على مقرات هيئة «تحرير الشام» (جبهة النصرة) في الغوطة.
وبلغ التصعيد ذروته، أمس، منذ أن دخل اتفاق «خفض التصعيد» في دمشق والغوطة حيز التنفيذ منتصف الشهر الماضي، وأفادت وكالة الأنباء الألمانية أن «جيش النظام والقوات الموالية له قصفت حيي جوبر وعين ترما بأكثر من 40 صاروخاً من نوع أرض أرض، ما تسبب بدمار كبير في المباني والمناطق التي طالها القصف». ونقلت الوكالة عن مصادر في المعارضة، أن الطائرات الحربية التابعة للنظام، شنّت أكثر من 16 غارة صباح أمس على تلك المناطق، مع اشتباكات عنيفة بين المعارضة وقوات النظام على محور وادي عين ترما، مشيرة إلى أن «المناطق المستهدفة بالصواريخ والغارات الجوية، خاضعة لاتفاق تخفيف التصعيد، الذي رعته روسيا الداعمة للنظام السوري في شهر يوليو (تموز) الماضي».
في هذا الوقت، أعلن وائل علوان، الناطق باسم تقارب بين «جيش الإسلام» و(فيلق الرحمن) يترجم باقتحام مقرات (النصرة) المسيطر على حيي جوبر وعين ترما، أن النظام «نفّذ صباح اليوم (أمس)، هجوماً على عين ترما، وسيطر على عدة نقاط في البيوت العربية، بعد قصف عنيف جداً بالطائرات وراجمات الصواريخ». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «فيلق الرحمن نفّذ هجوماً معاكساً، فتمكن من استعادة جميع النقاط التي خسرها، وتدمير دبابتين وقتل 15 عنصراً من فرقة المشاة التابعة للفرقة الرابعة، وأسر أحد العناصر».
ويواصل النظام الدفع بمزيدٍ من القوات إلى جبهة جوبر التي فشل في حسمها منذ أربع سنوات، وكشفت مصادر في المعارضة، أن قوات النظام «أرسلت تعزيزات عسكرية جديدة، منها (قوات الغيث) التابعة للفرقة الرابعة التي يقودها اللواء ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد، بعد سحبها من محافظة درعا إثر توقيع اتفاق خفض التوتر».
من جهته، عزا الناطق الرسمي باسم «جيش الإسلام» حمزة بيرقدار، حملة النظام على مناطق سيطرة المعارضة في أطراف دمشق وفي الغوطة، إلى «عدم الالتزام باتفاق وقف النار». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «النظام يواصل اقتحام الغوطة الشرقية على كلّ جبهاتها، ويحاول التسلل مستغلاً الهدنة». وقال إن التصعيد «مستمر منذ الصباح أمس على سقبا وحموريا وكفربطنا وعربين وكذلك جوبر وعين ترما، بالطيران الحربي وقذائف المدفعية»، معتبراً أن «هذا التصعيد لا يبشّر بالخير، لكن ذلك لا يعني أننا غير مستعدين للردّ عليه، إذ أن مقاتلينا متأهبون للردّ على محاولات اقتحام الغوطة الشرقية، ومنعه من التقدم نحوها».
وأعلن بيرقدار عن تنسيق بين «جيش الإسلام» و(فيلق الرحمن) لمواجهة حملة النظام، وأوضح أنه يوم الأربعاء الماضي «عقد اجتماع ضم قادة عسكريين من الطرفين وجرى الاتفاق خلاله على بنود عدة، أهمها وضع كل الخلافات السابقة جانبا، والاتفاق على خطوات عملية بين الطرفين، تؤكد على العمل ضمن خندق واحد وهدف واحد». وقال: «لقد تمت تسوية أحد أهم البنود العالقة، وهو الإفراج عن جميع الموقوفين لدى الطرفين، وإعادة الحقوق لكليهما، وفتح الطرقات بين كل مناطق الغوطة الشرقية، لتكون بقعة جغرافية متكاملة، لا تقبل التجزئة أو التقسيم».
وأشار بيرقدار إلى أن «الأيام القادمة ستكون أكثر إيجابية لجهة التعاون بيننا وبين إخواننا في (فيلق الرحمن) لرأب الصدع، لأننا جميعاً في مركب واحد، ولتكون فوهات بنادقنا باتجاه النظام المجرم وحلفائه وميليشياته، وكل من يعبث بأمن الثورة وأهدافها سواء في الغوطة أو خارجها».
وبعيداً عن معارك الفصائل والنظام، شهدت مناطق الغوطة مواجهات بين (فيلق الرحمن) من جهة وجبهة النصرة من جهة أخرى، وكشف وائل علوان عن «توتر كبير بين الفيلق الرحمن والنصرة، بعد أن عمدت الأخيرة إلى قطع الطرقات بالحواجز ونشرت القناصين في بعض مناطق الغوطة الشرقية»، مشيراً إلى أن الفيلق «تعامل مع الأمر بسرعة، وعمل على تنظيف مواقع عدّة من فلول هذا التنظيم، ومن يؤازره من حركة أحرار الشام».
وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها (فيلق الرحمن) بالهجوم على مقرات الهيئة بهدف السيطرة عليها، وهذا الهجوم يتزامن مع هجوم لـ«جيش الإسلام» على مقرات الهيئة، وكأنه ترجمة للتنسيق بين الطرفين.
إلى ذلك، أعلن «جيش الإسلام» عن استكمال حملته للقضاء على (هيئة تحرير الشام) في الغوطة الشرقية، حيث جرت معارك عنيفة بين الطرفين في منطقة الأشعري سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين. وأكد أنه «تمكن من السيطرة على كتلة واسعة من مزارع منطقة الأشعري، إضافة للمسجد والمدرسة في المنطقة، وسط تراجع واضح لعناصر الهيئة».
أما حركة (أحرار الشام)، فهاجمت (فيلق الرحمن) بعنف، واتهمته بنشر «حواجز تشبيحية» على مداخل بلدات الغوطة، ومداهمة منازل مقاتليها. وإذ أعلنت رفضها العودة بالغوطة إلى زمن الظلم والاستبداد، رحبت بـ«أي مشروع يطرح لتشكيل إدارة مدنية للغوطة الشرقية، ترفع إثره الفصائل يدها عن القضاء والشرطة والمجالس المحلية».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.