شرطة ألمانيا تطالب بقوانين أشد لمكافحة الجريمة الإلكترونية

محكمة ألمانية أصدرت مؤخرا حكما بالسجن مع وقف التنفيذ على متسلل بريطاني تسبب في قطع الخدمة عن نحو مليون من عملاء شركة دويتشه تليكوم للاتصالات (إ.ب.أ)

دعا مسؤول كبير بالشرطة الألمانية اليوم (السبت)، إلى سن قوانين أكثر صرامة لمكافحة الجريمة الإلكترونية عبر شبكات الإنترنت غير القانونية (داركنت) ومنظومات أخرى للجريمة المنظمة.
وقال هولجر مونش رئيس إدارة الشرطة الجنائية الاتحادية: «المتسللون المحترفون يمكن أن يسببوا أضرارا بالغة. إنهم يشكلون خطرا على الأمن والاقتصاد... يجب أن ينعكس ذلك في أحكام العقوبات أيضا».
وأضاف في مقابلة نشرتها صحيفة «دي فيلت» أن القوانين الحالية جعلت من الصعب ملاحقة مشغلي شبكات الروبوت (بوتنت) التي تتيح إمكانية شن هجمات إلكترونية واسعة النطاق.
وجاءت تصريحات مونش بعد أن أصدرت محكمة ألمانية حكما بالسجن مع وقف التنفيذ على متسلل إلكتروني بريطاني اعترف بشن هجوم عبر الإنترنت تسبب في قطع الخدمة عن نحو مليون من عملاء شركة دويتشه تليكوم للاتصالات.
وأعلنت إدارة الشرطة الجنائية الاتحادية في العام الماضي عن وقوع 83 ألف جريمة إلكترونية عبر الإنترنت تسببت في أضرار تجاوزت 51 مليون يورو.
وقالت (بيتكوم)، وهي رابطة تمثل الشركات الرقمية، الشهر الماضي إن أكثر من نصف الشركات الألمانية تعرضت للتجسس أو التخريب أو سرقة البيانات.
ونقلت صحيفة دي فيلت أيضا عن جورج أونجيفوك ممثل الادعاء الاتحادي في فرانكفورت دعوته إلى إصلاح القانون الحالي ليتناسب مع تزايد الاتجار في المخدرات والصور الإباحية والأسلحة عبر شبكات الإنترنت غير القانونية. وفرانكفورت هي مقر الوكالة الألمانية لمكافحة الجريمة عبر الإنترنت.