تشكيل هيئة محلفين بواشنطن للنظر في قضية التدخل الروسي

المدعي الخاص الأميركي روبرت مولر (أ.ف.ب)

شكل المدعي الخاص الأميركي روبرت مولر هيئة محلفين كبرى في سياق تحقيقه في التدخل الروسي في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية، على ما كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس (الخميس)، ما يشير إلى أن التحقيق قد يفضي إلى ملاحقات جنائية.
وبذلك فإن تحقيق مولر، الذي عين لضمان الاستقلالية التامة للتحقيقات التي باتت تشمل احتمال وجود تواطؤ بين فريق حملة ترمب الانتخابية وموسكو، «يدخل مرحلة جديدة» برأي الصحيفة التي تستند في تقريرها إلى مصدرين لم تكشف هويتيهما.
وجاء في التقرير أن هيئة المحلفين الكبرى التي شكلها مولر «في الأسابيع الأخيرة» هي أشبه بغرفة تحقيق مؤلفة من مواطنين يعقدون مداولاتهم في جلسات سرية مغلقة لمعرفة ما إذا كانت العناصر التي يعرضها المدعي يمكن أن تفضي إلى توجيه تهمة.
وعلق المحامي المتخصص في مسائل الأمن القومي برادلي موس لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا تقدمون على تشكيل هيئة محلفين كبرى ما لم يكن تحقيقكم كشف عن عناصر تشير إلى انتهاك لبند واحد على الأقل إن لم يكن أكثر من الأحكام الجنائية».
ورأى في هذه الخطوة «تصعيدا لافتا في الإجراءات» القضائية المتعلقة بمسألة التدخل الروسي.
وينفي دونالد ترمب بشكل قاطع أي تواطؤ بين المقربين منه وروسيا، ويعتبر أن هذه القضية هي «حملة اضطهاد» تستهدفه.
ورد محامي الرئيس تاي كوب على التقرير مؤكدا أن «البيت الأبيض يؤيد كل ما يمكن أن يسرع التوصل إلى إتمام» هذا الملف، مؤكدا أن الإدارة «تتعاون بشكل تام» مع فريق المدعي الخاص.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن «المدير السابق لـ(إف بي آي) جيمس كومي قال ثلاث مرات إن الرئيس غير مستهدف بالتحقيق، وليس لدينا أي سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن ذلك تبدل».
وقام ترمب في مايو (أيار) بإقالة جيمس كومي على خلفية القضية الروسية التي كان في حينه يتولى التحقيق بشأنها، ما أدى إلى تكليف مولر.
وبموازاة التدخلات الروسية، يحقق مولر في أي روابط مالية بين دونالد ترمب وشركائه وبين روسيا، وفق شبكة «سي إن إن».
وحذر الرئيس الأميركي علنا المدعي الخاص بأنه سيتجاوز خطا أحمر في حال أجرى أي تحقيق في ملفه المالي، ما يبعث مخاوف لدى عدد من المراقبين والأعضاء في الكونغرس من أن يحاول الرئيس إبعاد مولر من التحقيق الذي يزداد تشعبا.