المعارضة الفنزويلية تدعو لإضراب ضد دستور مادورو الجديد

الاحتجاجات في فنزويلا (أ.ف.ب)
الاحتجاجات في فنزويلا (أ.ف.ب)
TT

المعارضة الفنزويلية تدعو لإضراب ضد دستور مادورو الجديد

الاحتجاجات في فنزويلا (أ.ف.ب)
الاحتجاجات في فنزويلا (أ.ف.ب)

دعت المعارضة الفنزويليّة إلى إضراب مدته 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس المقبلين ضد الرئيس نيكولاس مادورو ومشروعه المقترح لتعديل الدستور.
وقال النائب سيمون كالزاديلا خلال مؤتمر صحافي باسم المعارضة الفنزويلية الممثلة في تحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية»: «إننا ندعو كلّ الشعب والقطاعات كافة إلى إضراب مدني مدته 48 ساعة».
وأعلن كالزاديلا أيضاً أن مسيرة ستخرج الجمعة 28 يوليو (تموز) بهدف مطالبة مادورو بـ«سحب» مشروعه لانتخاب جمعية تأسيسية.
لكن مادورو الذي تنتهي ولايته في ديسمبر (كانون الأول) 2018، تعهد بالمضي قدماً في مشروعه انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الـ545 في 30 يوليو، لصياغة دستور جديد رغم الاحتجاجات العارمة التي يواجهها.
وتُحمّل المعارضة مادورو مسؤولية أزمة اقتصادية حادّة تعانيها البلاد التي انهار اقتصادها جرّاء تدهور أسعار النفط.
ويريد مادورو من الجمعية تعديل الدستور المعمول به حالياً لضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي لفنزويلا. غير أن المعارضة تعتبر هذه الجمعية التأسيسية التفافاً على البرلمان الذي تسيطر عليه منذ 2016.
من جهة ثانية، قال البرلماني الفنزويلي إنّ واحداً من القضاة الـ33 الذين سمّتهم المعارضة تم اعتقاله السبت من جانب الاستخبارات الفنزويلية.
وكانت المعارضة سمت هؤلاء القضاة في إطار «محكمة الظل»، ليحلوا محل قضاة المحكمة العليا الحاليين في فنزويلا والمحسوبين على مادورو.
وأطلق شرطيون السبت قنابل غاز مسيلة للدموع في اتجاه متظاهرين معارضين شاركوا في مسيرة نحو مقر المحكمة العليا في كراكاس للضغط على مادورو، في وقت تراوح الأزمة المستمرة منذ أشهر مكانها رغم سقوط 103 قتلى في أنحاء البلاد.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.