«اقتتال الفصائل» في إدلب يصل إلى معبر الحدود مع تركيا

تنظيمان يرسلان «قوات فصل»... وتلويح بـ«استئصال جبهة النصرة»

مقاتل في «الجيش السوري الحر» يستريح فوق دبابة في درعا أمس (رويترز)
مقاتل في «الجيش السوري الحر» يستريح فوق دبابة في درعا أمس (رويترز)
TT

«اقتتال الفصائل» في إدلب يصل إلى معبر الحدود مع تركيا

مقاتل في «الجيش السوري الحر» يستريح فوق دبابة في درعا أمس (رويترز)
مقاتل في «الجيش السوري الحر» يستريح فوق دبابة في درعا أمس (رويترز)

بات مصير معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا في مهب الريح في ظل التقدم العسكري المستمر لـ«هيئة تحرير الشام» (التي تشكل جبهة النصرة أبرز فصائلها) في محافظة إدلب على حساب «حركة أحرار الشام»، وتحول المعبر إلى «ساحة معركة» ما يهدد بقرار تركي بإغلاقه كليا في حال سيطرة «النصرة» عليه، وهو ما دفع الفريقين المتقاتلين للعودة إلى المفاوضات، وإن كان على وقع استمرار المعارك العنيفة والمتواصلة بينهما منذ مساء الثلاثاء الماضي.
وتركزت المواجهات أمس عند نقطة المعبر الواقع شمال إدلب الذي كان يخضع لسيطرة «حركة أحرار الشام» الكاملة، وفي محيطه. وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن إن «المعارك تدور الآن داخل المعبر الذي تحول إلى ساحة معركة وأصبحت هيئة تحرير الشام تسيطر على جزء منه وحركة أحرار الشام على الجزء الآخر».
وأكد عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أن «التقدم وبشكل قطعي في إدلب منذ بداية المعارك هو لـ«النصرة» على حساب «الأحرار»، فيما أفادت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن اشتباكات عنيفة على مشارف بلدة بنش، مشيرة إلى محاولات من قبل «هيئة تحرير الشام» لاقتحام قرية رام حمدان. وأفاد ناشطون بأن عناصر «هيئة تحرير الشام» حاولوا التقدم من قرية كفرلوسين باتجاه معبر باب الهوى إذ اندلعت اشتباكات عنيفة مع «أحرار الشام»، بالتزامن مع وقوع اشتباكات مماثلة بين الطرفين في قريتي دير حسان وقاح ومخيم «نبعة» وبلدة سرمدا بالقرب من المعبر.
وقال مصدر معارض لـ«الشرق الأوسط» إنّه بعد محاصرة «جبهة النصرة» لعناصر «أحرار الشام» في المعبر، تم إحياء المفاوضات مجددا بين الطرفين بهدف التوصل لاتفاق حول مصير «باب الهوى»، لافتاً إلى أنّه تم التداول صباح الجمعة بتوجه عناصر من حركة «نور الدين الزنكي» و«فيلق الشام» ليكونوا بمثابة قوات فصل تتولى المعبر، وهو ما لمّح إليه الفصيلان في بيان مشترك قالا فيه إنهما يجدان واجباً عليهما «الدخول بين طرفي النزاع كقوات فصل تسعى بالإصلاح». ونقل المرصد السوري عن مصادر وصفها بـ«الموثوقة» قولها إن «رتلاً يضم عشرات الآليات التي تحمل مقاتلين من فيلق الشام وحركة نور الدين الزنكي، توجه نحو مناطق الاقتتال بين تحرير الشام وأحرار الشام للفصل بينهما، ومنع استعار المواجهات أكثر من ذلك، وسط تحذيرات من عدم اعتراض الرتل، ومظاهرات واحتجاجات مدنية لوقف الاقتتال والتحاكم».
وكشف المصدر أن مجموعات كثيرة من «درع الفرات» كانت تتجهز للتوجه إلى إدلب لدعم «أحرار الشام» إلا أن مجموعة واحدة تتألف من 150 عنصرا معظمهم من «الأحرار» هي التي دخلت فعلا عبر معبر «باب الهوى» للمشاركة في قتال «النصرة».
وأكد الناطق الرسمي باسم «حركة أحرار الشام» محمد أبو زيد دخول دفعة أولى قادمة من ريف حلب الشمالي، عبر الأراضي التركية. وأوضح أنها ضمت 150 مقاتلاً من «الأحرار»، مشيراً إلى إمكانية وصول دفعات أخرى خلال الساعات المقبلة. وكان مدير العلاقات الإعلامية في «هيئة تحرير الشام»، عماد الدين مجاهد، قد أعلن في وقت سابق أن الهيئة طلبت تسليم إدارة المعبر لجهة مدنية مستقلة، الأمر الذي رفضته حركة «أحرار الشام».
ورأى أبو زيد أن «كل الاستفزازات التي أقدمت عليها هيئة تحرير الشام في الآونة الأخيرة، كان هدفها الأول والأخير هو السيطرة على معبر باب الهوى، الذي يعتبر الرئة الوحيدة للمناطق المحررة في إدلب»، وإذ أثنى على الانشقاقات التي حصلت في «هيئة تحرير الشام»، التي كان آخرها انفصال حركة «نور الدين الزنكي»، طالب باقي الفصائل المنضوية في كنف الهيئة بتبيان موقفها من التطورات الأخيرة.
وبدا لافتاً ما أعلنه هيثم جمعة، القيادي في «فيلق الشام» عن أن «مرحلة تنظيف الشمال من رجس (زعيم النصرة أبو محمد) الجولاني وزمرته قد بدأت، وأن جماهير شعبنا أخذت بزمام المبادرة وعلى الفصائل ألا تقعد قبل استئصال شأفة الإرهاب والتطرف».
وأسفرت المعارك المستمرة بين الفصيلين المعارضين منذ يوم الثلاثاء، بحسب «المرصد»، عن مقتل 65 شخصاً على الأقل بينهم 15 مدنياً.
وقال ناشطون إن القتال تجدد يوم أمس في قرية المغارة التابعة لناحية إحسم، وفي بلدتي مرعيان وكفرحايا جنوب إدلب، في حين سيطرت «الهيئة» على بلدة إسقاط التابعة لناحية حارم شمال مدينة إدلب، إلى جانب السيطرة على حواجز لـ«الحركة» غرب بلدة معرشمارين التابعة لمدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.
واعتبر الباحث في الملف السوري أحمد أبا زيد أن «جبهة النصرة استطاعت إدارة المعركة بنجاح وتحييد مجموعات ومناطق، بينما (الأحرار) رغم امتدادهم الكبير وكونهم أقرب إلى الحاضنة الشعبية، كان عندهم مشكلة في تنسيق عمل القطاعات على مساحات واسعة بحيث هم في النهاية محاصرون في المعبر».
وقال أبا زيد لـ«الشرق الأوسط»: «لكن أحرار الشام ما زالوا يسيطرون على مناطق سهل الغاب وجزء كبير من جبل الزاوية، وهي مناطق في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة، كما ما زالوا في المنطقة الشمالية يحيدون قطاع البادية، الذي يُعتبر من أكبر قطاعات الأحرار». وأضاف: «باستثناء الغاب وجبل الزاوية، ثمة فشل لدى أحرار الشام في إدارة المعركة والتحالفات مقارنة بقدرة الجبهة على تحييد مناطق ومجموعات واسعة وتوجيه الحرب».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.