مصر: قطر المموِل الرئيسي للإرهاب في ليبيا

خلال اجتماع شارك فيه جميع أعضاء الأمم المتحدة

عناصر داعش في ليبيا (رويترز)
عناصر داعش في ليبيا (رويترز)
TT

مصر: قطر المموِل الرئيسي للإرهاب في ليبيا

عناصر داعش في ليبيا (رويترز)
عناصر داعش في ليبيا (رويترز)

أكد السفير طارق القوني مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، أن قطر هي الممول الرئيسي للجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، بالإضافة إلى دولة أخرى في المنطقة لم يسمّها.
وخلال اجتماع عقد أمس (الثلاثاء) بمبادرة مصرية وبمشاركة جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في نيويورك، استعرض القوني أوجه الدعم الذي قدمته قطر للإرهاب في ليبيا، مشيرا إلى تأثير الإرهاب على الوضع في ليبيا وأنها قد أصبحت ملاذا آمنا للإرهاب.
وأكد البيان المصري أنه توجد روابط بين الجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا وأنها تعمل تحت مظلة وتستقى أفكارها من الآيديولوجيات المتطرفة لجماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف القوني أن مصر واجهت عمليات إرهابية مصدرها ليبيا بما في ذلك تلك التي تعرض لها عدد من الأقباط بصعيد مصر خلال شهر مايو (أيار) 2017، مشيراً إلى ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة من تدمير القوات المسلحة صباح أمس لعدد 12 من السيارات المحملة بالأسلحة، وذلك بعد تسللها إلى مصر من الحدود الغربية مع ليبيا.
وشدد القوني على أن مصر تطالب بضرورة تطبيق عدد من التدابير بشأن الوضع في ليبيا أولها ضرورة التوصل إلى مصالحة سياسية في البلاد، وثانيها ضرورة تكثيف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا UNSMIL لجهودها لمراقبة وتنفيذ الاتفاق السياسي، وثالثها ضرورة قيام مجلس الأمن ولجانه ذات الصلة بتوثيق الانتهاكات المتكررة من جانب بعض الدول وبصفة خاصة قطر للعقوبات المفروضة على ليبيا وبشكل أخص عن طريق تسليح وتمويل تلك الدول للجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا والتصرف إزاء تلك الانتهاكات من جانب هذه الدول... ورابعها الحاجة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين لجنة عقوبات ليبيا ولجنة عقوبات «داعش» و«القاعدة»... وأخيراً ضرورة رفع حظر السلاح المفروض على الجيش الوطني الليبي وهو الحظر الذي يقوض من قدرة الجيش الليبي على مكافحة الإرهاب، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
من جهته، أشار السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر لدى الأمم المتحدة ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن والذي ترأس الاجتماع، إلى أن الإرهاب يشكل أحد أهم التحديات المؤثرة على تحقيق الاستقرار في ليبيا وأن التأثير السلبي للإرهاب في ليبيا يمتد إلى دول الجوار والمنطقة بأسرها. وأضاف أن خطورة الإرهاب تتزايد في ليبيا خاصة مع دعوة «أبو بكر البغدادي» زعيم تنظيم داعش المتطرف المقاتلين الإرهابيين الأجانب الراغبين في الانضمام إلى «داعش» إلى التوجه إلى ليبيا بدلاً من سوريا والعراق.
من جانبه، أكد وفد ليبيا في بيانه على أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها ليبيا توفر بيئة حاضنة للجماعات الإرهابية وأنه لا بد من قيام المجتمع الدولي بعدد من التدابير تشمل دعم قدرة الأجهزة الليبية وموافاتها باحتياجاتها من السلاح التي تمكنها من مكافحة الإرهاب وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2214 وموافاتها بمعدات لمراقبة الحدود والمنافذ وتتبع المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2178 لمنع وصول المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا ومنع وصول الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية وزيادة التنسيق فيما بين ليبيا والدول الأخرى خاصة دول الجوار الليبي لمتابعة تجارة الأسلحة وإعداد تقارير تبين بلد المنشأ وأرقامها التسلسلية ومصدر الأسلحة ووجهتها، فضلاً عن وضع الدول رقابة صارمة على القنوات الفضائية التي تدعو إلى ثقافة العنف والكراهية والإرهاب والعمل على إغلاق هذه القنوات وملاحقة من يقوم بتمويل وتسهيل عملها وقيام الدول التي تُبث منها تلك القنوات باتخاذ إجراءات صارمة في هذا الصدد.
من جانبه، قال ممثل قطر إن تهديد الإرهاب يشغل بلاده التي تحرص على المشاركة في جهود القضاء عليه، زاعما أن تقارير فرق الخبراء المختلفة لا تشير إلى تورط قطر في أي خرق لقرارات مجلس الأمن أو أي أنشطة تهدد استقرار ليبيا. وأوضح أن ما ذكره يعتبر كافياً للرد على ما سماها «الادعاءات» الواردة في مداخلة مصر والتي ذكر أنها تأتي في «سياق الحملة الإعلامية التي تهاجم قطر والتي تستند إلى ميليشيات تعمل خارج الشرعية...».
وعلى أثر مداخلة وفد قطر والتي كانت متوقعة إلى حد كبير قام الوفد المصري بتعميم قائمة على المشاركين في الاجتماع تعكس الانتهاكات القطرية المختلفة في ليبيا وفقا لما ورد رسمياً في تقارير فرق خبراء الأمم المتحدة.
وأكد الوفد أن مصر لم تزج باسم قطر في هذا النقاش بل إن قطر من خلال أنشطتها وكونها الممول الرئيسي للإرهاب في ليبيا هي التي ورطت نفسها في ذلك. وأضاف أن الدور الذي تقوم به مصر يعمل على تحقيق الاستقرار في ليبيا وهو معروف للجميع، مشيرا إلى أن التحرك من جانب وفد مصر هو الذي أفحم وفد قطر والذي لم يقم بالرد على وفد مصر.
جدير بالذكر أن الرئاسة المصرية للجنة مكافحة الإرهاب حرصت على تنظيم هذا الاجتماع لإلقاء الضوء على تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا والتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين لجان مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وفضح ممارسات قطر والدول الأخرى التي تدعم الإرهاب في ليبيا، وقد كان الاجتماع فرصة جيدة لقيام مصر بإبراز موقفها إزاء الوضع في ليبيا.
وجاءت مشاركة السفير مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية في الاجتماع كدليل على اهتمام مصر البالغ بالموضوع واعتبار مصر للوضع في ليبيا وتحقيق الاستقرار فيها كأولوية قصوى.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».