إسرائيل تنتقم لهجوم القدس بعقوبات جماعية قاسية

«داعش» و«حماس» و«الجبهة» يتبنون بشكل منفصل... وتل أبيب: خلية محلية بلا ارتباطات

جندي يفتش حقيبة فلسطينية في إطار الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات عقب مقتل الجندية الإسرائيلية (أ.ف.ب)
جندي يفتش حقيبة فلسطينية في إطار الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات عقب مقتل الجندية الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تنتقم لهجوم القدس بعقوبات جماعية قاسية

جندي يفتش حقيبة فلسطينية في إطار الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات عقب مقتل الجندية الإسرائيلية (أ.ف.ب)
جندي يفتش حقيبة فلسطينية في إطار الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات عقب مقتل الجندية الإسرائيلية (أ.ف.ب)

اتخذت إسرائيل إجراءات عقابية جماعية قاسية ضد الفلسطينيين بعد تنفيذ ثلاثة شبان عملية مزدوجة في القدس أدت إلى مقتل شرطية إسرائيلية قبل أن يقضوا جميعا برصاص الجنود، وبادرت إلى وقف التصاريح التي منحتها لربع مليون فلسطيني بمناسبة رمضان وعيد الفطر، وحولت القدس إلى ثكنة عسكرية، وحاصرت واقتحمت قرية دير مشعل التي خرج منها المنفذون وعزلتها عن الضفة.
وقال رئيس الإدارة المدينة التابعة للجيش الإسرائيلي، منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يؤاف مردخاي، إنه تقرر سحب 250 ألف تصريح «زيارة عائلية» وإلغاءها تماما: «عقب هذه العملية الإجرامية النكراء، وهذا التحريض من قبل جهات فلسطينية رسمية زوراً وبهتاناً لكسب الشعبية... كما تم أيضا سحب تصاريح أفراد عائلات منفذي العملية، سواء تلك التي تتعلق بتصاريح العمل أو غيرها».
وهاجم ثلاثة شبان أفرادا للشرطة الإسرائيلية في منطقة باب العامود في القدس، وقتلوا شرطية إسرائيلية وجرحوا آخرين قبل أن تقتلهم قوات الاحتلال. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المهاجمين نفذوا عملية مزدوجة تضمنت هجوما بالسكاكين وإطلاق نار.
وبحسب بيان الشرطة، فإن المجندة هداس مالكا قتلت متأثرة بجراحها، في حين أصيب شرطي آخر ومارة بجروح طفيفة. كما أعلنت الشرطة كذلك، أن المهاجمين الثلاثة قتلوا برصاص عناصرها.
واتضح لاحقا أن منفذي العملية انطلقوا من قرية دير أبو مشعل في رام الله، وهم براء صالح (19 عاما)، وعادل عنكوش (18 عاما)، وأسامة عطا (19 عاما).
وجاءت هذه العملية مفاجئة تماما لقوات الأمن الإسرائيلي بعد أسابيع طويلة من الهدوء النسبي. ومباشرة بعد ذلك أغلقت إسرائيل منطقة باب العامود في القدس وحولتها إلى ثكنة عسكرية، مع الزج بمزيد من الجنود الإسرائيليين إليها وإقامة الكثير من الحواجز العسكرية. وبدت المدينة أمس شبه خالية من المارة بسبب منع فلسطيني الضفة الغربية من الوصول إلى المدينة واختصار المقدسيين الاحتكاك بالجنود، الذين اعتدوا بالضرب على المارة وأخضعوهم لتفتيشات مذلة.
ونفذت القوات الإسرائيلية في القدس حملة اعتقالات، واقتحمت كذلك مستشفى المقاصد في المدينة بدعوى البحث عن أحد المصابين.
وتحركت القوات الإسرائيلية في الوقت نفسه تجاه رام الله، وفرضت حصارا على قرية دير أبو مشعل التي خرج منها منفذو العملية.
كما اقتحم الجيش الإسرائيلي منازل منفذي العملية وحققت مع أهاليهم، قبل أن تتفجر مواجهات عنيفة بين السكان والجنود الإسرائيليين، خلفت مصابين بالرصاص. وقد حولت الإجراءات الإسرائيلية القرية الصغيرة إلى بلدة معزولة عن محيطها بالكامل.
ومباشرة بعد العملية شنت إسرائيل هجوما حادا على السلطة الفلسطينية، على الرغم من أنها التزمت الصمت، وحملتها بشكل غير مباشر المسؤولية عن العملية التي حاولت 3 جهات تبنيها، الجبهة الشعبية، وحماس، وتنظيم داعش المتطرف.
وفي الوقت الذي اتهم فيه مردخاي «جهات رسمية» بالتحريض عبر مباركة العملية، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون «إن المخصصات المالية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للمخربين وعائلاتهم تشجع عمليات إرهابية قاتلة كتلك التي وقعت في القدس». وطالب دانون مجلس الأمن الدولي بإدانة العملية فورا.
من جهته، أدان نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط عملية القدس، وطالب ملادينوف في بيان، الجميع بإدانة هذه الأعمال «الإرهابية» بشكل واضح، قائلا إنه يشعر بالفزع حين يجد البعض تبريراً لمثل هذه الهجمات ويصفها بالبطولية، مشددا على أن «هذه الأعمال غير مقبولة؛ لأنها تهدف إلى إقحام الجميع في دوامة عنف أخرى».
وحتى الأمس لم يتضح من يقف فعلا خلف العملية. فقد أكدت الشرطة الإسرائيلية أنه لم يتم التوصل إلى أي صلة بين المنفذين وأي «تنظيم إرهابي»؛ إذ قالت لوبا السمري، المتحدثة باسم الشرطة «لقد كانت خلية محلية. وفي هذه المرحلة ليست هناك أي مؤشرات على أن منظمات إرهابية وجهت (الهجومين) كما لم نكتشف أي صلة بأي تنظيم».
وجاء حديث السمري بعد أن أعلن تنظيم داعش المتشدد أنه يقف خلف العملية، وهو الأمر الذي حاولت حركتا حماس والجبهة الشعبية نفيه.
وأصدرت «داعش» بيانا قالت فيه: إن «ثلة من آساد الخلافة قاموا بعملية مباركة بمدينة القدس»، وتعهدت بأن الهجوم «لن يكون الأخير».
وفي مرات سابقة، اتضح أن منفذي بعض العمليات يستلهمون نهج «داعش»، لكن من دون صلات تنظيمية. وحاولت «داعش» القول عبر بيانها الفوري بعد الإعلان عن العملية إن هذا الهجوم كان مخططا له وليس ارتجاليا.
لكن عزت الرشق، القيادي في حركة حماس، اتهم «داعش» بمحاولة خلط الأوراق، وقال في تغريدة على «تويتر» «الشهداء الثلاثة أبطال عملية القدس لا علاقة لهم بـ(داعش)، وهم ينتمون إلى الجبهة الشعبية وحماس، وتبني (داعش) للعملية تقف وراءه مخابرات العدو بهدف خلط الأوراق».
وأضاف الرشق في تغريدة أخرى إن «عملية القدس تأتي في إطار المبادرات الفردية لأبطال شعبنا في انتفاضة القدس ردا على جرائم الاحتلال وتدنيسه للأقصى والمقدسات».
وكانت حركة حماس نعت الشهداء الثلاثة، مشيرة إلى أن العملية تأتي رداً طبيعيا على جرائم الاحتلال.
كما أصدرت الجبهة الشعبية بيانا نعت فيه منفذي العملية وباركتها، وقالت: إن براء وأسامة ينتميان إليها، وسبق أن اعتقلا في السجون الإسرائيلية. لكن إسرائيل عادت لتؤكد أن منفذي العملية شكلوا خلية محلية من دون أي تنسيق مع أي جهة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.