جندي إسرائيلي في عام 1967 يناهض الاستيطان اليوم

دانيل بار- تال بروفسور إسرائيلي مناهض للاستيطان والاحتلال
دانيل بار- تال بروفسور إسرائيلي مناهض للاستيطان والاحتلال
TT

جندي إسرائيلي في عام 1967 يناهض الاستيطان اليوم

دانيل بار- تال بروفسور إسرائيلي مناهض للاستيطان والاحتلال
دانيل بار- تال بروفسور إسرائيلي مناهض للاستيطان والاحتلال

دانيل بار - تال كان ضابطا شابا في إحدى كتائب المدرعات الإسرائيلية عندما اشتعلت التوترات على نحو سريع مع مصر في عام 1967، قبل أن يؤسس لاحقاً منظمة مناهضة للاحتلال ولسياسات الاستيطان الإسرائيلية.
يتذكر البروفسور في علم النفس بار – تال، الذي يبلغ اليوم من العمر 71 عاماً، الحرب. يقول إنه في نهاية مايو (أيار) من عام 1967 «كانت هناك تعبئة ضخمة لجنود الاحتياط وكان من الواضح أنه لا مفر من الحرب».
في ذلك الحين اندلع النزاع المسلح الثالث بين إسرائيل والدول العربية في 5 يونيو (حزيران) من عام 1967 بعدما أغلقت مصر طرقا بحرية إسرائيلية، ونقلت قوات إلى شبه جزيرة سيناء. دمرت إسرائيل يومها خلال فترة وجيزة أجزاء كبيرة من السلاح الجوي لمصر والأردن وسوريا. وخلال هذه العاصفة شاهد العالم في ذهول كيف احتلت القوات البرية الإسرائيلية الضفة الغربية وشبه جزيرة سيناء وقطاع غزة والقدس الشرقية وهضبة الجولان. ونحو ربع مليون هجروا من المناطق الفلسطينية، وبلغت حصيلة القتلى العرب أكثر من 15 ألف شخص، مقابل نحو 700 قتيل من الإسرائيليين.
انتهت الحرب في العاشر من الشهر نفسه، لكن آثارها لا تزال ملموسة حتى يومنا هذا. جزء كبير من المناطق الفلسطينية يقع تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ 50 عاما. وحركة الفلسطينيين في الضفة الغربية مقيدة بالجدار العازل ونقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية. وقطاع غزة الذي تسيطر عليه «حماس» محاصر منذ عشرة أعوام، فيما المفاوضات الرامية إلى حل سلمي تبوء بالفشل باستمرار بسبب التعنت الإسرائيلي وسياسات الاستيطان والاحتلال.
شارك بار - تال عبر كتيبته في المعارك التي جرت على أرض شبه جزيرة سيناء.يقول إن «الفوز فاق كل التوقعات، ما كان لأحد أن يتخيل أن إسرائيل ستتمكن من احتلال كل هذه الأراضي في غضون ستة أيام، في ذلك الحين كان يسود شعور بأننا منعنا وقوع كارثة كبيرة وحققنا نصرا كبيرا».
هذا النصر كان لحظة ميلاد حركة الاستيطان الإسرائيلية التي يزداد تأثيرها على مصائر إسرائيل حتى اليوم. المستوطنة الأولى كفر إتزيون تأسست في عام 1967 في الضفة الغربية على بعد نحو عشرة كيلومترات من بيت لحم. وأقيمت على أنقاض تجمع سكني يهودي دُمر خلال حرب عام 1948 على يد الجيش الأردني.
ويعتبر الكثير من الإسرائيليين الاستيطان في الضفة الغربية، التي يطلق عليها الإسرائيليون اسم يهودا والسامرة، عودة إلى أرض الميعاد وبداية لحلم «إسرائيل الكبرى»، بينما يحذر آخرون من أن تصبح تلك المستوطنات نذير شؤم على إسرائيل ويحثون على إبرام السلام سريعا مع الدول العربية وإعادة الأراضي المحتلة في المقابل.
يقول بار - تال إن مجموعة صغيرة من المثقفين حذرت في ذلك الحين من «كارثة» على إسرائيل، ولم تمر فترة طويلة بعد الحرب حتى نما الشك أيضا بداخل بار - تال، مما دفعه بعد ذلك إلى تأسيس منظمة مناهضة للاحتلال.
الخسائر الفادحة التي تكبدتها إسرائيل في حرب 6 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 1973 أثبطت نشوة نصرها في عام 1967، وخلال محادثات السلام مع مصر في عام 1978، التي انتهت بإعادة شبه جزيرة سيناء، تأسست المنظمة الإسرائيلية (السلام الآن) التي تتبنى مبدأ «الأرض مقابل السلام» مع الفلسطينيين والدول العربية المجاورة.
يقول بار - تال إن قطاعا عريضا من الرأي العام لم يبدأ في استيعاب الاحتلال على أنه مشكلة إلا عقب انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى في عام 1987. أضاف: «كان ذلك نقطة تحول، بل يمكن وصفه بزلزال سياسي».
وعقب اتصالات سرية طويلة اتفقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية في عام 1993 على اتفاقية سلام تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وفي عام 2005 انسحبت إسرائيل من قطاع غزة. لكن المساعي الرامية إلى تسوية سليمة للنزاع لم تؤت بثمارها حتى الآن، بل على العكس، فيما الأوضاع تبدو أكثر صعوبة من أي وقت مضى وعدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية والقدس الشرقية ارتفع إلى نحو 600 ألف مستوطن، وسط تراجع في عدد من يعتقدون من الطرفين بأنه لا يزال من الممكن تحقيق فصل سلمي بين إسرائيل والفلسطينيين.
وتعتبر القدس من أكثر القضايا الشائكة في هذا النزاع، خصوصاً أنه في عام 1967 احتفى الإسرائيليون باحتلالهم للقدس الشرقية كمعجزة، وصارت صورة لجنود مظلات إسرائيليين على حائط البراق (المبكى) رمزا للنصر. وبعد 50 عاما على الحرب تحتفل إسرائيل بـ«توحيد» القدس التي تزعم أنها عاصمتها الأبدية، وهو ما لم يتم الاعتراف به دوليا مطلقا.
لكن ما تراه إسرائيل سببا للاحتفال يثير الحزن والغضب لدى الفلسطينيين. وتقول الفلسطينية المسيحية نورا كورت متسائلة: «كيف يمكن الشعور بالوحدة إذا كان يتم النظر إلينا كغرباء وليس كمواطنين؟». وكورت (54 عاما) التي تدير في القدس الشرقية متحفا داخل مبنى تابع للكنيسة اليونانية – الأرثوذكسية، تشكو من عدم تمتع الفلسطينيين بنفس الحقوق التي يتمتع بها اليهود في القدس. ومثل معظم الفلسطينيين في القدس الشرقية حصلت كورت على حق في الإقامة لكن من دون حمل الجنسية الإسرائيلية.
الفوارق بين الأحياء اليهودية والعربية في القدس شديدة البروز: في القدس الشرقية تزداد القمامة في الشوارع وتقل المساحات الترفيهية ويتسم نظام النقل بالحافلات بالرداءة. يقول الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على الحرب: «بين غرب مدينة وشرقها لا تزال هناك فجوة واسعة بين فروق لا تحتمل في معدلات الفقر والبنية التحتية نتاج إهمال طويل».
تتمنى كورت أن تعامل الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين بمساواة مع الإسرائيليين، وتقول: «سيغير ذلك كل شيء»، لكن بار - تال يرى أن المجال لإحداث تغييرات لا يزال ضيقا، حيث يقول: «لدينا جيلان نشآ الاثنان في واقع يخلو من خط حدودي»، محذراً من عواقب الاستيطان، ويقول: «الاحتلال لا يضر فقط الفلسطينيين بطريقة وحشية، بل يضر أيضا بالمجتمع الإسرائيلي».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.