واشنطن تفرض عقوبات ضد قضاة المحكمة العليا الفنزويلية

البيت الأبيض، واشنطن (سي أن أن)
البيت الأبيض، واشنطن (سي أن أن)
TT

واشنطن تفرض عقوبات ضد قضاة المحكمة العليا الفنزويلية

البيت الأبيض، واشنطن (سي أن أن)
البيت الأبيض، واشنطن (سي أن أن)

أعلن مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضت عقوبات على أكبر قاض في فنزويلا وسبعة آخرين من أعضاء المحكمة الفنزويلية العليا، لحلها البرلمان الذي تقوده المعارضة.
وتهدف مجموعة العقوبات الجديدة التي أعلنت أمس (الخميس) إلى تصعيد الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو اليسارية وحلفائه، وسط قلق متنام حيال قمع الاحتجاجات ومساعيه لإحكام قبضته على الحكم.
ردا على هذا الإجراء، أدانت وزيرة الخارجية الفنزويلية، ديلسي رودريجيز في تغريدة على موقع «تويتر» قائلة: «إنه لأمر مشين وغير مقبول من الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات على دولة مستقلة ذات سيادة في انتهاك للقوانين الفنزويلية والدولية».
وبدأت موجة الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا في الأسابيع الستة الأخيرة، مع تسلم المحكمة العليا التي يهيمن عليها حلفاء مادورو صلاحيات الكونغرس الذي تغلب عليه المعارضة في أواخر شهر مارس (آذار).
وواجه قرار حل الجمعية الوطنية التي هيمنت عليها المعارضة بعد أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في عام 2015 احتجاجا دوليا.
حدث تراجع جزئي عن القرار، غير أن ذلك لم يوقف الاحتجاجات.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين: «يعاني الشعب الفنزويلي من اقتصاد متداع نتيجة سوء الإدارة والفساد في الحكومة. وفاقم أعضاء المحكمة العليا الوضع بالتدخل المستمر في عمل السلطة التشريعية».
وأضاف: «بتوقيع هذه العقوبات تدعم الولايات المتحدة الشعب الفنزويلي في جهوده لحماية ودفع الحكم الديمقراطي في بلاده».
تحدث مادورو في التلفزيون لمدة ساعتين بعد ظهر أمس عقب فرض العقوبات لكنه لم يتطرق لها.
وحذر مسؤول أميركي بارز من إجراء إضافي ضد من وصفهم «بالعناصر الخبيثة» إذا لم تتغير سياسة الدولة، لكن العقوبات لم تستهدف حتى الآن القطاع النفطي في فنزويلا وهي مزود رئيسي للولايات المتحدة بالنفط.
وأشار السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، الذي سعى لفرض مزيد من العقوبات، أن الإجراء رسالة «لمادورو وبلطجيته بأن تصرفاتهم لن تمر دون عقاب».
وقد تم تجميد أي أصول للقضاة في الولايات المتحدة ولم يعد بإمكانهم القيام بعلاقات تجارية مع أميركيين.
وكان ترمب وصف الخميس الأزمة السياسية في فنزويلا بأنها «عار على الإنسانية»، معتبرا أن الوضع في هذا البلد الذي يشهد موجة من المظاهرات والعنف هو الأسوأ منذ «عقود». وأفاد في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس: «الناس ليس لديهم طعام. هناك الكثير من العنف. وسنفعل كل ما هو ضروري، وسنعمل معا للقيام بكل ما هو مطلوب للمساعدة في إيجاد حل لذلك (...) ما يحدث هو في الحقيقة عار على الإنسانية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».