ماكرون يشكل حكومة من اليمين واليسار

رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب (رويترز)

أعلن قصر الإليزيه عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة والأولى في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم (الأربعاء)، متضمنة أسماء من مختلف المشارب السياسية وخصوصاً من اليمين واليسار، وذلك قبل أيام من الانتخابات النيابية المقبلة في يونيو (حزيران) المقبل، والتي يسعى ماكرون إلى الفوز بالأغلبية فيها.
ومن أبرز المفاجآت في التشكيلة الجديدة، إضافة إلى إدوارد فيليب النائب اليميني والجمهوري المعتدل والمقرّب من رئيس الوزراء الأسبق آلان جوبيه الذي تولى رئاسة الحكومة، فقد برز تولي وزير الدفاع المنتهية ولايته الاشتراكي جان إيف لودريان حقيبة الخارجية، وتولي النائبة الأوروبية سيلفي غولار حقيبة الدفاع. ومنحت حقائب وزارية مهمة أيضا لشخصيات أخرى برزت خلال حملة ماكرون الانتخابية بينهم رئيس بلدية ليون جيرار كولومب الذي عين وزيرا للداخلية، والحليف الوسطي فرنسوا بايرو الذي منح حقيبة العدل، فيما عين اليميني برونو لومير وزيرا للاقتصاد.
وبعد عودته الاثنين الماضي من برلين، عكف الرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الحكومة الجديدة وعلى توازنها السياسي بهدف الحشد لمعركة الانتخابات التشريعية. وكان تعيين فريق الحكومة المؤلف من 15 وزيرا أرجئ لمدة 24 ساعة من أجل التحقق من الوضع الضريبي للوزراء وغياب أي تضارب للمصالح.
وأوكلت مهمة التدقيق في الوزراء إلى الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة التي أنشئت بعد قضية جيروم كاهوزاك وزير الموازنة في حكومة الرئيس السابق فرنسوا هولاند (2012 - 2017) والذي اضطر إلى الاستقالة بعد تبين أن لديه حسابا مصرفيا سريا في الخارج.
كما كانت هذه الهيئة وراء استقالة وزير الدولة توماس تيفنو في سبتمبر (أيلول) من عام 2014 بعد أيام فقط على تعيينه لأن عليه متأخرات ضريبية. ويريد ماكرون تدقيقا قبل تعيين أي وزير ويطالب بإقرارات ضريبية لأكثر من خمس سنوات كما يقضي القانون.
وقال قصر الإليزيه إن الوزراء وبعد التدقيق «سيتعهدون أداء مهامهم الحكومية بشكل فوق الشبهات»، في الوقت الذي يرى فيه 75 في المائة من الفرنسيين أن الفساد منتشر في الطبقة السياسية وبين النواب، بحسب استطلاع للرأي نشر مؤخرا.
وبالتالي فإنّ أول اجتماع لمجلس الوزراء في ولاية ماكرون سيعقد صباح يوم الغد الخميس. ويتوقع أن يكون من أول اهتماماته مشروع قانون يربط بين القيم الأخلاقية والحياة السياسية «قبل الانتخابات التشريعية» في 11 و18 يونيو المقبل، يتضمن خصوصا «منع المحاباة للبرلمانيين الذين لن يتمكنوا من توظيف أي فرد من عائلاتهم»، في إشارة واضحة إلى الفضيحة التي طالت المرشح اليميني للانتخابات الرئاسية فرنسوا فيون بخصوص قضية وظائف وهمية مفترضة استفادت منها زوجته واثنان من أولاده.
ومنذ الاثنين وقّع مائة نائب من اليمين ومن الوسط نداءً للاستجابة لليد الممدودة من الرئيس الجديد. وردا على ذلك وجّه حزب الجمهوريين اليميني بقيادة فرنسوا باروان نداء إلى مرشحي اليمين والوسط الـ577 للانتخابات التشريعية للدفاع عن «قناعاتهم» وكسب هذه الانتخابات لفرض التعايش على الرئيس. وفي معسكر اليسار، بلغ ضعف الحزب الاشتراكي بعد هزيمة لا سابق لها في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حداً جعل زعيم اليسار المتشدد جان لوك ميلانشون لا يخفي رغبته في الهيمنة عليه.