وزير الإسكان السعودي التقى نظيره الأميركي وناقشا المشروعات المشتركة

قال: نطمح إلى تعزيز التنافس لطرح وحدات عالية الجودة بـ250 ألفاً إلى 700 ألف ريال

الوزير ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي ونظيره الأميركي بين كارسون في العاصمة واشنطن أمس («الشرق الأوسط»)

ناقش ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي، مع نظيره الأميركي وزير الإسكان والتنمية المدنية بين كارسون، تشجيع الشركات في البلدين للمشاركة في مشروعات الإسكان التي يقدمها كل طرف، إضافة إلى تشجيع المستثمرين للمشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان لجميع قطاعات المجتمع، وذلك خلال لقاء الجانبين في العاصمة واشنطن أمس.
ويأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام وزارة الإسكان السعودية بالتعرّف على تجارب مختلف الدول في قطاع الإسكان والتمويل، والاطلاع على أحدث التقنيات وأبرز الأساليب التي تسهم في إيجاد بيئة إسكانية متوازنة ومنظّمة وضمانات التمويل العقاري، لتسهيل التملك للمواطنين.
وبحث اللقاء أيضاً، جملة من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع الإسكان، من بينها أهمية تعزيز الشراكات في القطاعين العام والخاص، وإمكانية تطوير التقنيات الحديثة في البناء والصناعات ذات الصلة، وتدريب الكوادر المهنية اللازمة للتشغيل والصيانة، والاستفادة من الخبرات الأميركية التي ترتبط بالإسكان وإدارته، وتنفيذ مشروعات الإسكان، وتطوير أساليب وطرق البناء المعتمدة خصوصاً ما يتعلق بتقنيات البناء الحديثة ودورها الفاعل في المشروعات السكنية.
كما ناقش الطرفان دور تشجيع المبادرات المشتركة للتصميم والبناء في مجال الإسكان، والتعاون في مجال المختبرات الهندسية المتصلة بالإنشاءات، وتبادل الخبرات التي تتعلق بتصميم وتنفيذ البنية التحتية اللازمة لمشروعات الإسكان، وتشجيع البحث والتطوير في مجالات التعاون، إلى جانب التعاون مع المطورين لإيجاد سبل لحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وتشجيع قطاع التطوير العقاري على الانخراط في برامج الإسكان المختلفة.
وأوضح وزير الإسكان السعودي، أن مثل هذه اللقاءات تسهم في الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة لدى بعض الدول في قطاع الإسكان. وأشار إلى أن الوزارة، بدأت في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تتوافق مع أهداف «رؤية السعودية 2030» و«برنامج التحوّل الوطني 2020»، لرفع نسبة التملك السكني، فيما أبرمت اتفاقيات تعاون مع مجموعة من الدول، منها الصين وكوريا الجنوبية وغيرها، بهدف تنفيذ آلاف الوحدات السكنية في مختلف مناطق السعودية. وقال: «نطمح إلى تعزيز التنافس بين شركات التطوير العقاري لضمان توفير وحدات سكنية بأعلى معايير الجودة وبكلفة مناسبة، تتراوح بين 250 ألفا إلى 700 ألف ريال».
ونوّه الوزير الحقيل، إلى أن الوزارة تستهدف من خلال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، استقطاب شركات التطوير العقاري المؤهلة وكبرى شركات المقاولات المهتمة بمشروعات الشراكة على أراضي الوزارة، لتوفير وحدات سكنية متنوعة، مؤكداً تقديم حزمة من الحوافز للمستثمرين والمطورين في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتكثيف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع.