مقتل وإصابة العشرات بانفجار في محطة مترو بطرسبيرغ الروسية

بوتين: سندرس كل الأسباب بما فيها «الإرهاب»

مترو سانت بطرسبيرغ يشهد انفجارا بأحد قطاراته (أ.ب)
مترو سانت بطرسبيرغ يشهد انفجارا بأحد قطاراته (أ.ب)
TT

مقتل وإصابة العشرات بانفجار في محطة مترو بطرسبيرغ الروسية

مترو سانت بطرسبيرغ يشهد انفجارا بأحد قطاراته (أ.ب)
مترو سانت بطرسبيرغ يشهد انفجارا بأحد قطاراته (أ.ب)

قال مصدر في خدمات الطوارئ الروسية، اليوم (الاثنين)، إن انفجارا واحدا فقط وقع في شبكة مترو سان بطرسبيرغ في قطار بين محطتين للمترو.
وقال المصدر لرويترز "وقع انفجار واحد في موقع واحد بين (محطتين) لدى وصول القطار لمحطة معهد التكنولوجيا من محطة سينايا
(بلوشتشاد)."
وذكرت وسائل إعلام روسية في وقت سابق وقوع انفجارين. وقالت السلطات إن عشرة أشخاص قتلوا في الانفجار.
من جانبها، أشارت وكالة تاس إلى وقوع 10 قتلى و50 جريحاً على الأقل، في التفجيرين اللذين قالت إنهما ناجمان عن عبوات احتوت شظايا.
وأكدت اللجنة الوطنية لمحاربة الإرهاب أن التفجير المزدوج وقع في الساعة 14:40 بعربة قطار بين محطتي «تيخنولوغيتشيسكي إينستيتوت» و«سينايا بلوشاد». فيما قالت أجهزة الإسعاف الروسية إن انفجارين استهدفا عربتين لقطارات المترو بشكل متزامن.
ووفقًا لشهود عيان، فقد توافدت سيارات الإسعاف والقوى الأمنية إلى الموقع. وضربت القوى الأمنية طوقاً حول المكان، كما تم إغلاق جميع محطات مترو الأنفاق في سان بطرسبيرغ.
وقال المكتب الإعلامي في بيان نقلته وكالة إنترفاكس «عند الساعة 15:40 بالتوقيت المحلي (12:40 ت غ)، أغلقت كل محطات المترو في سان بطرسبيرغ».
وأظهرت صور وفيديوهات أولية من موقع الانفجار، الأضرار التي لحقت بالموقع، والدخان المتصاعد من المكان.
وفي أول تعليق له على التفجير، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أسباب الانفجار المزدوج لم تتضح بعد، إلا أنه لا يستبعد أي فرضية ومن ضمنها الإرهاب.
وأضاف أن الحكومة تدرس كل الأسباب وراء الانفجارات في شبكة قطارات أنفاق سان بطرسبرغ، بما في ذلك الإرهاب.
وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيس روسيا البيضاء الكسندر لوكاشينكو «تحدثت بالفعل مع رؤساء أجهزتنا الأمنية الخاصة. إنهم يعملون لتحديد سبب الانفجار. الأسباب ليست واضحة. الوقت ما زال مبكراً، وسندرس كل الأسباب المحتملة، سواء كان الإرهاب أو الجريمة».
وتعد سان بطرسبيرغ المدينة الأشهر بعد موسكو، بالنسبة للمواطنين الروس وحتى الأجانب، إذ تعتبر عاصمة السياحة والفنون والثقافة لروسيا الاتحادية.
ولا تبتعد روسيا عن مرمى الإرهاب منذ حربها في الشيشان، إذ شهدت عاصمتها موسكو عدة أحداث إرهابية دامية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت قوات الأمن الفيدرالي الروسية أنها قتلت «أمير تنظيم داعش في شمال القوقاز»، مع 4 آخرين كانوا برفقته، خلال عملية في داغستان.
وانضم نحو 2900 مواطن روسي أصول غالبيتهم من جمهوريات شمال القوقاز، إلى مجموعات متطرفة في سوريا والعراق، بحسب جهاز الأمن الروسي.
وتعرضت روسيا لهجمات من متشددين من الشيشان في السنوات الماضية. وهدد زعماء لمتمردي الشيشان مراراً بالمزيد من الهجمات.
وقتل 38 شخصاً على الأقل في عام 2010 عندما فجرت انتحاريتان نفسيهما في مترو أنفاق موسكو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».