ترمب: إذا لم تحل الصين مسألة بيونغ يانغ فسنفعل نحن ذلك

في حوار أجرته معه صحيفة الـ«فاينانشال تايمز»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ - أرشيف («الشرق الأوسط»)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

ترمب: إذا لم تحل الصين مسألة بيونغ يانغ فسنفعل نحن ذلك

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ - أرشيف («الشرق الأوسط»)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ - أرشيف («الشرق الأوسط»)

لوح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، باحتمال استخدام التجارة كوسيلة ضغط لضمان تعاون الصين ضد كوريا الشمالية. وأشار إلى أن واشنطن قد تتعامل مع برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية بمفردها إذا لزم الأمر.
ويبدو أن هذه التصريحات التي أدلى بها ترمب في مقابلة نشرتها صحيفة "فاينانشال تايمز" يوم أمس (الأحد) تهدف إلى الضغط على الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل زيارته لترمب في منتجع مار-أيه-لاجو في فلوريدا
هذا الأسبوع.
ونُقل عن ترمب قوله إن "لدى الصين تأثيرا كبيرا على كوريا الشمالية. والصين ستقرر إما أن تساعدنا مع كوريا الشمالية وإما لن تساعدنا. إذا قررت أن تساعدنا فهذا سيكون شيئا طيبا جدا بالنسبة للصين وإذا قررت عدم القيام بذلك لن يكون شيئا طيبا لأحد".
وسئل عن الحوافز التي يتعين على الولايات المتحدة تقديمها للصين، قال ترمب "التجارة هي الحافز. الأمر كله يتعلق بالتجارة".
وسئل ترمب عما إذا كان سيفكر في "صفقة كبيرة" تضغط فيها الصين على بيونغ يانغ مقابل الحصول على ضمان بأن تسحب الولايات المتحدة فيما بعد القوات من شبه الجزيرة الكورية، فقال "حسن إذا لم تحل الصين مسألة كوريا الشمالية سنفعل نحن ذلك. هذا كل ما يمكنني أن أقوله لكم"، وذلك حسبما نقلت الصحيفة عنه.
ولم يُعرف ما إذا كانت تصريحات ترمب ستحرك الصين التي اتخذت خطوات لزيادة الضغط الاقتصادي على بيونغ يانغ ولكنها تحجم منذ فترة طويلة عن فعل أي شيء ربما يزعزع استقرار كوريا الشمالية ويؤدي إلى نزوح ملايين اللاجئين عبر حدودهما.
ولم يُعرف أيضا ما الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة بمفردها لإثناء كوريا الشمالية عن زيادة قدراتها النووية وعن تطوير صواريخ ذات مدى أبعد والقدرة على تزويدها برؤوس نووية.
من جهة أخرى، قال مسؤول أميركي رفيع إن مستشاري الأمن القومي لترمب أتموا مراجعة لخيارات الولايات المتحدة التي تستهدف كبح البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية والتي تشمل إجراءات اقتصادية وعسكرية ولكنها تميل بشكل أكبر للعقوبات وزيادة الضغط على بكين لكبح بيونغ يانغ.
وأضاف المسؤول أنه على الرغم من أن خيار توجيه ضربات عسكرية استباقية لكوريا الشمالية ليس مطروحا، فإن المراجعة تعطي أولوية لخطوات أقل خطورة و"تقلل من أهمية" القيام بعمل عسكري مباشر. وقال إنه لم يُعرف على الفور ما إذا كانت توصيات مجلس الأمن القومي رُفعت إلى ترمب.
وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على التوصيات.
ومن المتوقع أيضا أن يناقش ترمب وشي الطموحات الصينية في بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره تجارة بحرية يبلغ حجمها نحو خمسة تريليونات دولار سنويا عندما يلتقيان يومي الخميس والجمعة.
وتطالب الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد في الوقت الذي توجد فيه أيضا مطالب لبروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام بالسيادة هناك.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية شريطة عدم نشر اسمه، إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون تحدث هاتفيا يوم أمس مع يانغ جينغ عضو مجلس الدولة الصيني بشأن زيارة شي "وقضايا أخرى ذات أهمية ثنائية وإقليمية".
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم (الاثنين) بشأن هذه المكالمة، إن يانغ وصف الاجتماع بين شي وترمب بأنه له "أهمية كبيرة" للسلام والاستقرار والازدهار في منطقة آسيا والمحيط الهادي والعالم بشكل عام.
وأضافت الوزارة أن تيلرسون أبلغ يانغ بأن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها لضمان أن يحقق الاجتماع "نتائج إيجابية".
من جانبه، قال كيه.تي.مكفارلاند نائب مستشار الأمن القومي لترمب، إن هناك" احتمالا حقيقيا" بأن تكون كوريا الشمالية قادرة على ضرب الولايات المتحدة بصاروخ مزود برأس نووي بحلول نهاية فترة رئاسة ترمب، حسبما ذكرت الـ"فاينانشال تايمز".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».