واشنطن وسيول وطوكيو تبدأ مناورات بحرية

مناورات بحرية سابقة (رويترز)
مناورات بحرية سابقة (رويترز)
TT

واشنطن وسيول وطوكيو تبدأ مناورات بحرية

مناورات بحرية سابقة (رويترز)
مناورات بحرية سابقة (رويترز)

بدأت كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، اليوم الاثنين، مناورات بحرية مشتركة تهدف إلى التصدي لخطر صواريخ استراتيجية بحر - أرض يمكن أن تطلقها كوريا الشمالية من غواصات، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الشمالية.
وتسعى بيونغ يانغ لتطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات، قادرة على حمل رؤوس نووية، ويمكنها أن تصيب أراضي الولايات المتحدة.
وقامت كوريا الشمالية بخمس تجارب نووية، اثنتين منها عام 2016.
وتجري هذه المناورات العسكرية الثلاثية التي تستمر ثلاثة أيام ويشارك فيها 800 عسكري، بعدما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الأحد عن استعداده لـ«تسوية» مشكلة كوريا الشمالية وحده من دون مساعدة الصين، بحسب تصريحات نشرتها صحيفة «فاينانشال تايمز».
وبدأت المناورات قبالة جنوب شبه الجزيرة الكورية، وهي تشمل مدمرات ومروحيات متخصصة في مكافحة الغواصات، حسبما أوضحت الوزارة.
وأضافت الوزارة أن الهدف هو «ضمان رد فعّال على خطر الغواصات القادم من الشمال، ولا سيما الصواريخ الباليستية الاستراتيجية بحر - أرض»، وإثبات «تصميم الدول الثلاث القوي».
وتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية مع تسريع الشمال برنامجيه النووي والباليستي. ويخشى بعض الخبراء أن تقوم بيونغ يانغ بتجربة نووية سادسة وشيكة.
وكانت بيونغ يانغ أطلقت في فبراير (شباط) الماضي أربعة صواريخ بصورة متزامنة، سقط ثلاثة منها بالقرب من اليابان. وأعلن الشمال أنه تدريب على شن هجوم على القواعد الأميركية في الأرخبيل.
كما أطلقت كوريا الشمالية في نهاية أغسطس (آب) 2016 صاروخاً من غواصة عبر 500 كلم في اتجاه اليابان، ما أشار برأي الخبراء إلى تقدم واضح في برنامج بيونغ يانغ الباليستي.
وامتلاك بيونغ يانغ قدرات باليستية استراتيجية سيصعد الخطر النووي القادم من هذا البلد، إذ سيكون بإمكانه توسيع قوته الرادعة إلى أبعد من شبه الجزيرة، ليمتلك بذلك قدرة على شن «الضربة الثانية» في حال تعرض قواعده العسكرية لهجوم.
وإن كان الخبراء يفيدون عن تقدم كوريا الشمالية، فإنهم يرون أنها لا تزال بعيدة عن امتلاك تكنولوجيا هذه الصواريخ.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».