ميركل تحث اللاجئين على احترام قيم التسامح والقوانين الألمانية

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (رويترز)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (رويترز)
TT

ميركل تحث اللاجئين على احترام قيم التسامح والقوانين الألمانية

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (رويترز)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (رويترز)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن على اللاجئين في ألمانيا احترام قيم التسامح والانفتاح وحرية العقيدة، في حين دعا أعضاء كبار في حزبها إلى فرض حظر على التمويل الأجنبي للمساجد.
وتتعرض ميركل إلى انتقادات لسماحها لأكثر من مليون لاجئ بدخول ألمانيا على مدى العامين الماضيين. وتسعى ميركل إلى الفوز بولاية رابعة في انتخابات تجرى في سبتمبر (أيلول) المقبل، ويتوقع أن تكون متقاربة إلى حد كبير.
وفي مقابلة أجراها معها صحافي سوري جاء إلى ألمانيا في عام 2015، سألها ماذا تتوقع ألمانيا من اللاجئين؟ وردت ميركل في حديثها الإذاعي الأسبوعي قائلة: «نتوقع من الأشخاص الذين يأتون إلينا الالتزام بقوانيننا».
وأضافت المستشارة الألمانية أن «من الضروري أن يحترم الوافدون الجدد ويتفهمون القيم الليبرالية لألمانيا الحديثة، مثل: التسامح والانفتاح والحرية الدينية وحرية الرأي».
في المقابل دعت ميركل، التي تنتمي إلى يمين الوسط، الألمان إلى أن يكونوا منفتحين، قائلة: «نعرف أموراً محدودة للغاية عن سوريا... نعرف أموراً محدودة جداً عن العراق أو الدول الأفريقية. علينا أن نعتبر ذلك فرصة كي نعرف أكثر وتكون خبراتنا أكبر».
وتراجعت شعبية حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» بزعامة ميركل منذ قرارها في 2015 ترك حدود ألمانيا مفتوحة أمام مئات الآلاف من اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا والعراق.
وسوف تكون قضيتا الهجرة والأمن من القضايا الرئيسية في الانتخابات، إذ من المتوقع أن يتمكن حزب «البديل من أجل ألمانيا» المنتمي إلى اليمين المتطرف من دخول البرلمان.
وفي محاولة لتبديد مشاعر القلق بين الناخبين التقليديين لحزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» من سياسة ميركل الخاصة بالهجرة، دعت نائبة زعيمة الحزب جوليا كلوكنر إلى تشديد الضوابط على الوعاظ المسلمين، وفرض حظر على الأموال الأجنبية للمساجد، في تكرار لتعليقات من جانب أعضاء بارزين آخرين من الحزب في الأيام القليلة الماضية.
ومعظم المسلمين الذين يعيشون في ألمانيا وعددهم نحو 4 ملايين مسلم ينحدرون من أصل تركي، وبعض المساجد في ألمانيا تمولها الحكومة التركية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».