إدانات دولية لإسرائيل بسبب قرار بناء مستوطنة جديدة

مستوطنة شيلو التي تقرر بناء مستوطنة جديدة إلى جانبها (أ.ف.ب)

أثار قرار الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة هي الأولى منذ أكثر من 25 عاما، سخطاً دولياً، برز في المواقف المنددة لهذه الخطوة، وأبرزها تلك التي صدرت عن الأمم المتحدة، إضافة إلى دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الدولة العبرية إلى التريث في التوسع الاستيطاني.
وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت مساء الخميس على بناء مستوطنة جديدة في منطقة مستوطنة شيلو قرب الموقع القديم لبؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية التي أزيلت في فبراير (شباط) المنصرم بأمر قضائي. وستكون هذه أول مستوطنة جديدة تبنى بقرار حكومي منذ 1992 إذ أن إسرائيل في السنوات الماضية عمدت إلى توسيع المستوطنات القائمة وجميعها غير شرعية بنظر القانون الدولي وتعد عقبة أمام تحقيق السلام.
وقال مكتب نتنياهو في بيان إن «هذه المستوطنة الجديدة ستبنى بالقرب من مستوطنة شيلو القريبة من موقع مستوطنة عمونا المبنية على أراضٍ خاصة وتم هدمها». ومستوطنة شيلو مبنية على أراضي قرى قريوت والمغير وجالود وترمسعيا وسنجل الفلسطينية الواقعة على الطريق بين مدينتي نابلس ورام الله.
وكانت إدارة باراك أوباما تعارض التوسع الاستيطاني لكن انتخاب ترمب شجع الحكومة الإسرائيلية على المضي قدما في ذلك، مع أن الرئيس الأميركي الجديد الذي أكد دعمه الكامل لإسرائيل، طلب من نتنياهو «التريث في مسألة الاستيطان» بينما تدرس إدارته طرق استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المجمدة.
وأعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في بيان عن «خيبة أمله واستيائه»، مشيراً إلى أن «الأمين العام أكد باستمرار أنه لا توجد خطة بديلة للإسرائيليين والفلسطينيين للعيش معا في سلام وأمن، وهو يدين كافة الأعمال أحادية الجانب مثل القرار الجديد الذي يهدد السلام ويقوض حل الدولتين».
كما أدانت الحكومة الألمانية قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة في برلين إن بناء مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي وعقبة أمام عملية السلام في الشرق الأوسط. أضاف أن الحكومة الألمانية تطالب إسرائيل بالعودة إلى هدف حل الدولتين.
وإلى المجتمع الدولي، أثار قرار إسرائيل غضباً في فلسطين، عبرت عنه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان، مشيرة إلى أن القرار «استخفاف صارخ بالحقوق الإنسانية للفلسطينيين، وأظهر أن حكومة إسرائيل ماضية في سياساتها المنهجية المتعلقة بالاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري والتطهير العرقي، وهو ما يدل على تجاهل تام وصارخ لحقوق الإنسان الفلسطيني».
وفي إسرائيل، صدرت بعض المواقف المناهضة للاستيطان، أبرزها موقف حركة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، التي اعتبرت في بيان أن «نتنياهو محتجز من قبل المستوطنين ويغلب بقاءه السياسي على مصلحة دولة إسرائيل». وأوضحت أن «بناء المستوطنة الجديدة يعني أن الحكومة الإسرائيلية تدفع الفلسطينيين والإسرائيليين باتجاه الفصل العنصري».
ويعتبر المجتمع الدولي أن كل المستوطنات غير قانونية، سواء أنشئت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا. ومنذ تنصيب ترمب، أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من ستة آلاف وحدة استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين. ويعيش نحو 400 ألف شخص في مستوطنات الضفة الغربية التي تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية، وسط 2.6 مليون فلسطيني.